ديميتري أنريتشينكو 20 عاما، اعتقلته الشرطة الأميركية في ولاية ميزوري في 8 أغسطس 2019
ديميتري أنريتشينكو 20 عاما، اعتقلته الشرطة الأميركية في ولاية ميزوري في 8 أغسطس 2019

تمكن رجل إطفاء، بملابسه المدنية، من تثبيت رجل مسلح أرضا حتى قدوم الشرطة الأميركية، خلال سير الأخير حاملا بندقية ومرتديا سترة واقية من الرصاص وزيا عسكريا في متجر تابع لسلسلة وول مارت بولاية ميزوري. 

واعتقلت السلطات ديميتري أنريتشينكو، 20 عاما، واتهمته بخلق "تهديد إرهابي"، ولم ترد أنباء عن إطلاق للنار أو إصابات في حادثة الخميس بمدينة سبرينغفيلد التي تحوي 160 ألف نسمة. 

وقالت الشرطة في بيان لها: "في هذا الحال لا يزال التحقيق جاريا ونعمل على تحديد دوافعه". 

ويأتي هذا الحادث خلال أقل من أسبوع على إطلاق مؤيد لتفوق العرق الأبيض النار في أحد متاجر وول مارت، ما تسبب بقتل 22 شخصا بمدينة إل باسو في ولاية تكساس وقتل آخر تسعة أشخاص، خلال عطلة نهاية الأسبوع ذاتها، في إطلاق للنار في مدينة دايتون بولاية أوهايو.

وزارة الخزانة الأميركية

فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على نحو 50 كيانا وشخصا اتهمتهم بنقل مليارات الدولارات لصالح الجيش الإيراني.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن المستهدفين بالإجراءات الجديدة يشكلون "شبكة ظل مصرفية" تستخدمها وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري اللذان يخضعان لعقوبات أميركية.

وأضافت وزارة الخزانة أن الشبكة ساعدت وزارة الدفاع والحرس الثوري في إيران على الوصول إلى النظام المالي الدولي وإجراءات عمليات تعادل مليارات الدولارات منذ 2020.

وتحصل وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري على الأموال بصورة رئيسية عبر بيع النفط والبتروكيماويات.

ووفقا لوزارة الخزانة فإن عائدات وزارة الدفاع الإيرانية وقوات الحرس الثوري عبر شبكات من مكاتب صرافة إيرانية، وشركات أجنبية أخرى تعمل واجهة، ساعدت في تمويل وتسليح وكلاء إيران، ومنها جماعة الحوثي في اليمن، إلى جانب نقل طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.

ولم تعلق بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية.

واستهدفت العقوبات الجديدة عشرات الشركات في هونغ كونغ والإمارات وجزر مارشال، فضلا عن شركات مقرها إيران وتركيا.

وتُجمد إجراءات، الثلاثاء، أي أصول للخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة، كما تحظر على الأميركيين بصورة عامة التعامل معهم.

ومن يشترك في معاملات بعينها معهم يجعل نفسه هو الآخر عرضة للاستهداف بعقوبات.