الكندي كريستيان لي باكستر، 44 عاما خلال  مؤتمر صحفي عد إطلاق سراحه من سوريا بوساطة لبنانية في 9 أغسطس 2019
الكندي كريستيان لي باكستر، 44 عاما خلال مؤتمر صحفي عد إطلاق سراحه من سوريا بوساطة لبنانية في 9 أغسطس 2019

أطلقت السلطات السورية سراح مواطن كندي كان محتجزا لديها منذ نهاية العام الماضي، وفق ما أعلن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم الجمعة، الذي تولى القيام بوساطة مع دمشق بهذا الصدد.

وينحدر الكندي كريستيان لي باكستر، 44 عاما، من مقاطعة كولومبيا البريطانية على ساحل المحيط الهادىء. وأفاد الإعلام الكندي في وقت سابق اختفاء سائح منذ مطلع كانون ديسمبر 2018، بعد وصوله إلى قرية سورية يتحدر منها شقيق زوجته وتحاذي الحدود اللبنانية.

وقال باكستر الذي ارتدى قميصاً قطنياً رمادي اللون وغلبته دموعه في كلمة مقتضبة خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الأمن العام اللبناني في بيروت وبثته شاشات التلفزة المحلية "إعتقدت أنني سأبقى هناك إلى الأبد".

وأضاف بتأثر شديد "بصراحة لم أكن أعرف ما إذا كان أي شخص يعلم أنني على قيد الحياة"، متوجهاً بالشكر لسفارة بلاده وللجهود اللبنانية من أجل إطلاق سراحه.

وقال اللواء ابراهيم خلال المؤتمر الصحافي إن باكستر كان "محتجزا منذ العام الماضي في سوريا لأسباب لها علاقة بمخالفة القوانين السورية" من دون أن يذكر أي تفاصيل عن تهمته.

وأوضح "أعتقد أن الجهد الذي قمنا به قصّر مدة احتجازه وهو في طريقه للعودة الى كندا". وشكر للدولة السورية "تجاوبها السريع" موضحاً أن تحركه جاء بناء على "طلب رسمي" وجهته السفارة الكندية إلى الدولة اللبنانية. 

والعلاقات الدبلوماسية بين كندا وسوريا مقطوعة منذ 2011. وتنصح أوتاوا مواطنيها بتجنب السفر الى سوريا بسبب النزاع المستمر في هذا البلد.

وقالت السفيرة الكندية لدى لبنان ايمانويال لامورو للصحافيين "بسبب قوانين الخصوصية في كندا، لا أستطيع التعليق على تفاصيل القضية".

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الكندية أكد لفرانس برس مطلع العام الحالي أن "مواطنا كنديا محتجز في سوريا". 

وقالت الخارجية الكندية في بيان في 5 يناير إن "الوضع الأمني في كل مناطق سوريا يحد في شكل كبير من قدرة الحكومة الكندية على تقديم مساعدة قنصلية".

وساهم إبراهيم الشهر الماضي بوساطة مماثلة، أدت إلى إطلاق السلطات السورية سراح السائح الأميركي سام غودوين، 30 عاما، بعد شهرين من احتجازه في سوريا. وقالت عائلته في 27 يوليو إن ذلك تمّ بوساطة تولاها ابراهيم.

ولا يزال مصير العديد من الأجانب المخطوفين أو المفقودين أو المعتقلين في سوريا مجهولا، بينهم الصحافي الأميركي أوستن تايس الذي اختفى في سوريا في 14 أغسطس 2012 قرب دمشق، وأعلنت السلطات الفدرالية الأميركية مكافأة قدرها مليون دولار مقابل معلومات من شأنها السماح بتعقب أثره.

 

إيلون ماسك أمام عقبة قضاية جديدة. أرشيفية
إيلون ماسك أمام عقبة قضاية جديدة. أرشيفية

عطل قاض فيدرالي أميركي السبت قرار إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي كلف بها إيلون ماسك، على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، ما يطرح عقبة قضائية جديدة أمام الإصلاحات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.

وفي أمر بمفعول فوري، حظر القاضي بول إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة".

كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيف وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ "مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور".

وقبل أيام قليلة، تولى ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديمقراطيبن باعتباره "خطيرا جدا".

وكتب ماسك الاثنين على إكس "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل موقت لدراستها".

وبرر ماسك عمله بضرورة "وقف الاحتيال وإهدار أموال دافعي الضرائب".

ودان  قرار قاض "متشدد" واتهم الديمقراطيين بمحاولة "التستر على أكبر عملية احتيال في تاريخ البشرية".

قدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية أميركية شكوى معتبرين أن إدارة الرئيس الأميركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.

وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات "ستعاني ضررا لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء الزامي".

وأضاف أن "هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي".

وأثار إشراف ماسك أغنى أغنياء العالم على نظام مدفوعات الخزانة معارضة شرسة من النقابات ومنظمات حقوق الإنسان.

وأوردت وسائل إعلام أميركية مذكرة داخلية لوزارة الخزانة الأميركية، مفادها أن إشراف هذه اللجنة بقيادة ماسك على نظام المدفوعات الفيدرالية يشكل "أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية على الإطلاق".

"أسوأ الأخطاء"

ودعا ترامب الجمعة إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" التي توزع مساعدات إنسانية حول العالم.

والخميس، أكد مسؤول نقابي تقارير أفادت بأن القوة العاملة العالمية للوكالة ستخفض من أكثر من 10 آلاف إلى أقل بقليل من 300.

انتقدت سامانثا باور الرئيسة السابقة للوكالة الجمعة قرار ترامب تفكيك الوكالة الإنسانية، بالقول "نحن نشهد واحدا من أسوأ الأخطاء وأكثرها كلفة في السياسة الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة".

بناء على طلب نقابة تمثل موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أعلن قاض فيدرالي الجمعة أنه سيعلق قرار إدارة ترامب بوضع بعض الموظفين في إجازة إدارية.

وتدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برامج صحية وطارئة في حوالي 120 دولة، بما في ذلك أفقر مناطق العالم.

وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته "تروث سوشل" أن "الفساد بلغ مستويات نادرا ما شوهدت من قبل. أغلقوها!".

وأيده ماسك على "إكس" قائلا "نعم السيد الرئيس".

وفي وقت سابق، قال أغنى رجل في العالم إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هي "عش أفاع من الماركسيين.. الذين يكرهون أميركا".