أطلقت السلطات السورية سراح مواطن كندي كان محتجزا لديها منذ نهاية العام الماضي، وفق ما أعلن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم الجمعة، الذي تولى القيام بوساطة مع دمشق بهذا الصدد.
وينحدر الكندي كريستيان لي باكستر، 44 عاما، من مقاطعة كولومبيا البريطانية على ساحل المحيط الهادىء. وأفاد الإعلام الكندي في وقت سابق اختفاء سائح منذ مطلع كانون ديسمبر 2018، بعد وصوله إلى قرية سورية يتحدر منها شقيق زوجته وتحاذي الحدود اللبنانية.
وقال باكستر الذي ارتدى قميصاً قطنياً رمادي اللون وغلبته دموعه في كلمة مقتضبة خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الأمن العام اللبناني في بيروت وبثته شاشات التلفزة المحلية "إعتقدت أنني سأبقى هناك إلى الأبد".
وأضاف بتأثر شديد "بصراحة لم أكن أعرف ما إذا كان أي شخص يعلم أنني على قيد الحياة"، متوجهاً بالشكر لسفارة بلاده وللجهود اللبنانية من أجل إطلاق سراحه.
وقال اللواء ابراهيم خلال المؤتمر الصحافي إن باكستر كان "محتجزا منذ العام الماضي في سوريا لأسباب لها علاقة بمخالفة القوانين السورية" من دون أن يذكر أي تفاصيل عن تهمته.
وأوضح "أعتقد أن الجهد الذي قمنا به قصّر مدة احتجازه وهو في طريقه للعودة الى كندا". وشكر للدولة السورية "تجاوبها السريع" موضحاً أن تحركه جاء بناء على "طلب رسمي" وجهته السفارة الكندية إلى الدولة اللبنانية.
والعلاقات الدبلوماسية بين كندا وسوريا مقطوعة منذ 2011. وتنصح أوتاوا مواطنيها بتجنب السفر الى سوريا بسبب النزاع المستمر في هذا البلد.
وقالت السفيرة الكندية لدى لبنان ايمانويال لامورو للصحافيين "بسبب قوانين الخصوصية في كندا، لا أستطيع التعليق على تفاصيل القضية".
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الكندية أكد لفرانس برس مطلع العام الحالي أن "مواطنا كنديا محتجز في سوريا".
وقالت الخارجية الكندية في بيان في 5 يناير إن "الوضع الأمني في كل مناطق سوريا يحد في شكل كبير من قدرة الحكومة الكندية على تقديم مساعدة قنصلية".
وساهم إبراهيم الشهر الماضي بوساطة مماثلة، أدت إلى إطلاق السلطات السورية سراح السائح الأميركي سام غودوين، 30 عاما، بعد شهرين من احتجازه في سوريا. وقالت عائلته في 27 يوليو إن ذلك تمّ بوساطة تولاها ابراهيم.
ولا يزال مصير العديد من الأجانب المخطوفين أو المفقودين أو المعتقلين في سوريا مجهولا، بينهم الصحافي الأميركي أوستن تايس الذي اختفى في سوريا في 14 أغسطس 2012 قرب دمشق، وأعلنت السلطات الفدرالية الأميركية مكافأة قدرها مليون دولار مقابل معلومات من شأنها السماح بتعقب أثره.
