اتفق النواب الديمقراطيون والجمهوريون بصورة نادرة الجمعة على حض إدارة الرئيس الأميركي دونالد على عدم اقتطاع أربعة مليارات دولارات من الميزانية المخصّصة للدبلوماسية الأميركية والمساعدة الإنمائية.
وكتب رؤساء لجنتي الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ، وهم ديمقراطيان وجمهوريان، في رسالة "هذه الأموال صوت عليها الكونغرس وأدرجت في قانون نشره الرئيس بعد مفاوضات طويلة شارك فيها الحزبان، إنها أساسية لنشر زعامة الولايات المتحدة في العالم وحماية أمن الأميركيين. نحضكم على توفيرها بدون إبطاء".
وأُثيرت مخاوف الكونغرس بعد توجيه مكتب البيت الأبيض المكلف الميزانية رسالة إلى وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية (يو إس إيد) يعلن فيها التجميد الفوري للأموال المخصصة خلال السنة المالية الحالية (تنتهي في سبتمبر) لعدد من البرامج تتراوح من عمليات حفظ السلام إلى الصحة مرورا بمكافحة المخدرات.
وتطالب الرئاسة بتدقيق مفصل في هذه الأموال التي لم تنفق بعد، ما يهدد بإلغائها.
وندد الديمقراطيان بوب ميننديز وإليوت إنغل والجمهوريان جيمس ريش ومايكل ماكول في الرسالة بأي إلغاء للأموال لافتين إلى أن ذلك "سيوازي اقتطاع أكثر من أربعة مليارات دولار من الأموال الأساسية للسياسة الخارجية الأميركية"، وحذروا بأن أي "محاولة لتخطي أبسط حقوق الكونغرس" ستكون "في غير محلها" وستشكل "سابقة" و"انتهاكا مباشرا لمبدأ الفصل بين السلطات".
ويحاول دونالد ترامب باستمرار الاقتطاع من ميزانية الدبلوماسية والمساعدة الإنمائية وزيادة ميزانية الدفاع.
لكن البرلمانيين الذين يعود لهم القرار الأخير في كل ما يتعلق بالميزانية تصدوا صفا واحدا حتى الآن لهذه الخطط.
غير أن الإدارة تمكنت من اتخاذ قرارات شديدة التسييس بإلغائها أو تجميدها عدة برامج مساعدات للفلسطينيين أو دول أميركا الوسطى التي ينطلق منها آلاف المهاجرين سعيا للوصول إلى الولايات المتحدة.
وأوضح الديمقراطيون أن الأموال التي يسعى ترامب لتجميدها الآن تهدد بصورة خاصة برامج مكافحة إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية، كما تتضمن حوالى 140 مليون دولار لليونيسف و150 مليون دولار لدعم حقوق الإنسان.
