استنثاء السودان من برنامج الهجرة العشوائي "اللوتري"
الغرين كارد

كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين عن قواعد جديدة من شأنها رفض منح بطاقات الإقامة الدائمة (الغرين كارد) للمهاجرين الذين يستخدمون الإعانات الطبية أو بطاقات الطعام، أو السكن المدعوم، أو غير ذلك من أشكال المساعدة العامة.

وتعتبر القواعد الجديدة من أبرز الجهود التي بذلها الرئيس دونالد ترامب للحد من الهجرة القانونية، وهي جزء من محاولة شاملة لتقييد الهجرة والمزايا في الولايات المتحدة ، وقد قوبلت بانتقادات كثيرة عندما تم اقتراحها في الخريف الماضي.

​​

القاعدة الجديدة مستمدة من قانون الهجرة لعام 1882 ، الذي يسمح للحكومة الأميركية برفض منح التأشيرة لأي شخص يحتمل أن يصبح "عبئا على المجتمع".

ومن المقرر أن يسرى  مفعول هذه الإجراءات التي دفعها مساعد ترامب لشؤون الهجرة ستيفن ميلر، في 15 أكتوبر القادم.

وانتقد المدافعون عن المهاجرين الخطة التي نشرت الاثنين في السجل الفدرالي، باعتبارها محاولة لخفض الهجرة القانونية من دون المرور عبر الكونغرس لتغيير القانون الأميركي.

ووصف المركز الوطني لقانون الهجرة (NILC) الخطة بأنها ذات "دوافع عنصرية"، وقال إنه سيقيم دعوى قضائية لمنعها من التنفيذ.

لكن كين كوتشينيلي القائم بأعمال مدير خدمات المواطنة والهجرة قال إن إدارة الرئيس ترامب لا تحاول القضاء على التزام الأمة الطويل الأمد باستقبال المهاجرين المحتاجين، (وإنما) "حماية دافعي الضرائب من خلال ضمان ألا يصبح الأشخاص الذين يهاجرون إلى هذا البلد عبئا (على الأمة) وأنهم قادرون على الوقوف على أقدامهم، كما فعل المهاجرون في السنوات الماضية".

ويخشى أنصار الهجرة من أن تخيف القواعد الجديدة المهاجرين من طلب المساعدة.

"الفنتانيل" سبب رئيسي لوفاة الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما (أرشيف)
"الفنتانيل" سبب رئيسي لوفاة الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما (أرشيف)

بعدما ألغت تجريم استخدامها، تتجه ولاية أوريغون الأميركية نحو إعادة فرض ضوابط وعقوبات على متعاطي ومروجي المخدرات.

وأقر المجلس التشريعي للولاية مشروع قانون يعيد العقوبات الجنائية بعد الغضب الواسع النطاق بشأن تعاطي المخدرات في الأماكن العامة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت.

ويستعرض التقرير شهادات تظهر الواقع الأليم لمتعاطي المتخدرات في أوريغون.

وباعتبارها إطفائية ومسعفة في ضواحي بورتلاند، شهدت، داسيا غرايبر، ويلات متعاطي مخدرات في الولاية، ومنهم مدمنو الفنتانيل الذين يتأرجحون ويتعثرون وينهارون في الطرقات.

وفي العام الماضي شاهدت مدمنا شابا يموت مع ابنته البالغة من العمر عامين وهي ملتفة على صدره.

ومثل العديد من الأشخاص في الولاية، تعتقد غرايبر أن المشكلة ازدادت سوءا منذ أن صوت ناخبون في عام 2020 باقتراع يلغي تجريم حيازة جميع أنواع المخدرات.

وقد توصل قادة سياسيون في ولاية أوريغون إلى نفس النتيجة، وهم الآن على وشك إنهاء تجربة استمرت نحو ثلاث سنوات باعتبارها الولاية الأولى والوحيدة في البلاد التي تسمح للسكان باستخدام المخدرات بحرية بدءا من الهيروين وصولا إلى الكوكايين والفنتانيل، وفقا للصحيفة.

وصوت مجلس شيوخ الولاية، الجمعة، لصالح جعل حيازة كميات صغيرة من المخدرات القوية جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر. وقد تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي جاء نتيجة أشهر من المناقشات بين المشرعين من كلا الحزبين، في مجلس النواب، الخميس.

وكانت الحاكمة الديمقراطية، تينا كوتيك، قد قالت في وقت سابق إنها منفتحة على إعادة العقوبات الجنائية على حيازة المخدرات. ولم يستجب مكتبها لطلب التعليق على مشروع القانون من قبل الصحيفة.

وأعلن كل من كوتيك وعمدة بورتلاند، تيد ويلر، ورئيسة مقاطعة مولتنوماه حيث تقع بورتلاند، جيسيكا فيجا بيدرسون، حالة طوارئ مشتركة في يناير بسبب ما وصفوه بأزمة الصحة العامة والسلامة العامة في المدينة بسبب تعاطي الفنتانيل.

وقد أصبح الكثير من السكان وأصحاب الأعمال والمسؤولين عن إنفاذ القانون غاضبين، وأظهر استطلاع للرأي العام الماضي أن معظم الناس يريدون عكس مسارهم وجعل حيازة المخدرات جريمة مرة أخرى.