كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين عن قواعد جديدة من شأنها رفض منح بطاقات الإقامة الدائمة (الغرين كارد) للمهاجرين الذين يستخدمون الإعانات الطبية أو بطاقات الطعام، أو السكن المدعوم، أو غير ذلك من أشكال المساعدة العامة.
وتعتبر القواعد الجديدة من أبرز الجهود التي بذلها الرئيس دونالد ترامب للحد من الهجرة القانونية، وهي جزء من محاولة شاملة لتقييد الهجرة والمزايا في الولايات المتحدة ، وقد قوبلت بانتقادات كثيرة عندما تم اقتراحها في الخريف الماضي.
القاعدة الجديدة مستمدة من قانون الهجرة لعام 1882 ، الذي يسمح للحكومة الأميركية برفض منح التأشيرة لأي شخص يحتمل أن يصبح "عبئا على المجتمع".
ومن المقرر أن يسرى مفعول هذه الإجراءات التي دفعها مساعد ترامب لشؤون الهجرة ستيفن ميلر، في 15 أكتوبر القادم.
وانتقد المدافعون عن المهاجرين الخطة التي نشرت الاثنين في السجل الفدرالي، باعتبارها محاولة لخفض الهجرة القانونية من دون المرور عبر الكونغرس لتغيير القانون الأميركي.
ووصف المركز الوطني لقانون الهجرة (NILC) الخطة بأنها ذات "دوافع عنصرية"، وقال إنه سيقيم دعوى قضائية لمنعها من التنفيذ.
لكن كين كوتشينيلي القائم بأعمال مدير خدمات المواطنة والهجرة قال إن إدارة الرئيس ترامب لا تحاول القضاء على التزام الأمة الطويل الأمد باستقبال المهاجرين المحتاجين، (وإنما) "حماية دافعي الضرائب من خلال ضمان ألا يصبح الأشخاص الذين يهاجرون إلى هذا البلد عبئا (على الأمة) وأنهم قادرون على الوقوف على أقدامهم، كما فعل المهاجرون في السنوات الماضية".
ويخشى أنصار الهجرة من أن تخيف القواعد الجديدة المهاجرين من طلب المساعدة.
