الملياردير الأميركي جيفري إيبستين
الملياردير جيفري إيبستين

دهم مكتب التحقيقات الفدرالي الاثنين جزيرة يملكها جيفري إيبستين في البحر الكاريبي، بحسب تقارير إعلامية، بعد يومين من فتح المكتب تحقيقا في ملابسات وفاة المتهم بالاستغلال الجنسي لقاصرات، انتحارا على ما يبدو داخل زنزانته.

وعثر السبت على الملياردير الأميركي، المدان سابقا بالتحرش جنسيا بفتاة قاصر والذي نسج صداقات مع عدد كبير من السياسيين والمشاهير، متوفيا في زنزانته في نيويورك حيث كان قيد التوقيف بانتظار محاكمته بتهم تشغيل قاصرات في الدعارة.

ويسعى الأف بي آي إلى كشف ملابسات وفاة إيبستين الذي يبدو أنه انتحر في زنزانته داخل مركز ميتروبوليتان الإصلاحي الذي يخضع لحراسة مشددة، بعد أسابيع فقط من العثور عليه ملقيا أرضا داخل زنزانته وعلى عنقه كدمات في ما بدا أنه محاولة انتحار، ما استوجب وضعه تحت رقابة مشددة.

وأوردت شبكة "إن بي سي" الإخبارية أن محققين فدراليين قاموا بتفتيش منزل إيبستين الفخم في جزيرة "ليتل سانت جيمس" المملوكة للملياردير الأميركي والواقعة ضمن أرخبيل "جزر فيرجين" الأميركية، وقد استعانوا بعربات الغولف للتنقل.

وأفادت الشبكة بأن مسؤولين كبيرين في الأجهزة الأمنية أكدا المداهمة، التي أوردت صحيفة "ديلي ميل" خبرا عنها على موقعها الإلكتروني.

وجاءت المداهمة بعد أن أشار وزير العدل الأميركي وليام بار إلى "مخالفات جسيمة" داخل مركز ميتروبوليتان الإصلاحي في مانهاتن حيث عُثر على إيبستين البالغ 66 عاما ميتا.

وقال بار إن الوزارة ستجري تحقيقات معمّقة "وستكون هناك محاسبة" للمسؤولين، وقد طلب من المفتش العام في الوزارة التحقيق في الملابسات.

ووجّهت لإيبستين تهمة الاستغلال الجنسي لقاصرات وتهمة التآمر لاستغلال قاصرات جنسيا، وكان يواجه لو أدين عقوبة بالحبس مدة تصل إلى 45 عاما.

وعثر على إيبستين ميتا غداة نشر المحكمة وثيقة تضمّنت إعلان ضحية مفترضة أنها أرغمت على ممارسة الجنس مع سياسيين وشخصيات من عالم الأعمال، ما نفوه جميعا بشدة.

وتعّهد بار بملاحقة أي شريك في التواطؤ في القضية.

انخفضت إعادة بيع المنازل التي تمثل جزءا كبيرا من مبيعات المساكن في الولايات المتحدة.
انخفضت إعادة بيع المنازل التي تمثل جزءا كبيرا من مبيعات المساكن في الولايات المتحدة.

تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي، في مايو، مع ارتفاع الأسعار القياسي وانتعاش جديد في معدلات الفائدة على الرهن العقاري، ما أدى إلى إبعاد المشترين المحتملين عن السوق.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، الجمعة، إن مبيعات المنازل انخفضت 0.7 بالمئة الشهر الماضي إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 4.11 مليون وحدة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع عمليات إعادة بيع المنازل إلى 4.10 مليون وحدة.

وانخفضت إعادة بيع المنازل التي تمثل جزءا كبيرا من مبيعات المساكن في الولايات المتحدة 2.8 بالمئة على أساس سنوي في مايو.

وجاء هذا بالإضافة إلى انخفاض حاد في بناء المساكن وتصاريح البناء الشهر الماضي في إشارة إلى أن عودة تسارع معدلات الرهن العقاري من أبريل إلى مايو قد استنزفت زخم انتعاش سوق الإسكان. وسجل الاستثمار السكني نموا في خانة العشرات خلال الربع الأول.

وأظهرت بيانات من وكالة فريدي ماك لتمويل الرهن العقاري أن متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاما، وهو نوع يحظى بشعبية، ارتفع إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 7.22 بالمئة في أوائل مايو أيار قبل أن يتراجع إلى أقل بقليل من 7.0 بالمئة بحلول نهاية الشهر.

وانخفضت المبيعات 1.6 بالمئة في الجنوب المكتظ بالسكان. ولم تتغير في الغرب الأوسط، وهو من أكثر المناطق التي تعتبر أسعارها في المتناول، وكذلك في الشمال الشرقي والغرب.

وارتفع المخزون المتاح من المساكن 6.7 بالمئة إلى 1.28 مليون وحدة الشهر الماضي. وقفز العرض 18.5 بالمئة عما كان عليه قبل عام.

وبحسب وتيرة المبيعات في مايو، يستغرق الأمر 3.7 شهر لاستنفاد المخزون الحالي من المنازل القائمة، ارتفاعا من 3.1 شهر قبل عام. ويعتبر العرض لفترة من أربعة إلى سبعة أشهر توازنا سليما بين العرض والطلب.

وعلى الرغم من التحسن في العرض، ارتفع متوسط سعر المنازل القائمة 5.8 بالمئة عنه قبل عام ليصل إلى أعلى مستوى عند 419300 دولار. وارتفعت أسعار المنازل في جميع المناطق الأربع.

وقال لورانس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين "في نهاية المطاف، سيساعد وجود المزيد من المخزون على تعزيز مبيعات المنازل وترويض مكاسب أسعار المنازل في الأشهر المقبلة... زيادة المعروض من المساكن يمثل أخبارا جيدة للمستهلكين الذين يرغبون في رؤية عقارات أكثر قبل اتخاذ قرارات الشراء".

وظلت العقارات مطروحة في السوق 24 يوما، في مايو، ارتفاعا من 18 يوما في العام الماضي. ومثل المشترون لأول مرة 31 بالمئة من المبيعات، مقارنة مع 28 بالمئة قبل عام. وهذه الحصة أقل بكثير من نسبة 40 بالمئة يقول اقتصاديون وسماسرة إنها ضرورية لتصبح سوق الإسكان قوية.

وشكلت المبيعات النقدية بالكامل 28 بالمئة من الصفقات في مايو أيار، مقارنة مع 25 بالمئة قبل عام. وشكل البيع الاضطراري، بما يشمل حبس الرهن، اثنين بالمئة فقط من الصفقات، دون تغيير عن العام الماضي.