تمثال الحرية في مدينة نيويورك
تمثال الحرية في مدينة نيويورك

 تعرض رئيس إدارة الهجرة الأميركية بالوكالة كين كوتشينيللي لانتقادات شديدة الثلاثاء بعد تلاعبه بكلمات القصيدة الشهيرة للشاعرة الأميركية ايما لازاروس المنحوتة على لوحة مثبتة عند قاعدة تمثال الحرية في نيويورك.

فعندما سئل كوتشينيللي خلال مقابلة على الإذاعة العامة الوطنية إن كانت قصيدة لازاروس "النَصَب الجديد" هي جزء من الأخلاقيات الاميركية، أجاب بالقول "تعالوا إلي ايها المتعبون والفقراء، الذين يستطيعون الوقوف على أرجلهم ولن يتحولوا إلى عالة على الحكومة".

والقصيدة الأصلية لا تتطرق إلى الاكتفاء الاقتصادي لدى المهاجرين اذ تقول كلماتها "تعالوا إلي إيها المتعبون والفقراء والجموع الحاشدة التواقة إلى استنشاق الحرية، والبائسون المهملون الذين يملأون الشطآن".

وتلاعب كوتشينيللي بكلمات القصيدة في معرض مناقشته القوانين الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي تهدف إلى منع إعطاء الإقامة الدائمة "الغرين كارد" والجنسية الأميركية للمهاجرين الذين يتلقون هبات غذائية ورعاية صحية وتقديمات اجتماعية أخرى.

وكان المرشحون الديموقراطيون للرئاسة من أوائل الذين تناولوا تعليق كوتشينيللي بالنقد.

فكتبت السيناتورة اليزابيث وارن على تويتر "قيمنا محفورة بالصخر على تمثال الحرية. لن يتم استبدالها، وسأحارب من أجل هذه القيم ومن أجل مجتمعات مهاجرينا".

وقالت السيناتورة كامالا هاريس أيضا على تويتر "دعوني أكون واضحة: الولايات المتحدة ستكون دائما مكانا يرحب بالمهاجرين واللاجئين، بغض النظر كم يملكون من المال".

وانضم إلى المرشحتين كثير من مستخدمي تويتر في انتقاد المسؤول الرسمي، وتساءل بعضهم إن كان لهذا المسؤول نفسه أجداد من المهاجرين الفقراء.

وكتب أحدهم "أنا أعتقد أن شخصا اسمه الأخير كوتشينيللي ربما يوجد مهاجر فقير واحد او اثنين في شجرة عائلته. اعتبروه نوعا من الحدس".

ورفض كوتشينيللي هذا الغضب تجاه تعليقاته وقال لقناة سي أن أن "أنا لا أعيد كتابة الشعر. أنا أقدم... سياسة".

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب فقد أجاب عندما سئل عن تعليقات كوتشينيللي "الأمر يتعلق بأميركا أولا. لا أعتقد انه من الإنصاف أن نجعل دافع الضرائب الأميركي يدفع كي يأتي الناس إلى الولايات المتحدة".

منذ عدة أسابيع يتفاوض الحزبان على صيغة تمنع ولو مؤقتا حصول الإغلاق
منذ عدة أسابيع يتفاوض الحزبان على صيغة تمنع ولو مؤقتا حصول الإغلاق

ساعات قليلة فقط قد تفصل الولايات المتحدة عن إغلاق حكومي هو الأول إن حدث في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن والرابع خلال الـ10 سنوات الماضية، وذلك بعد تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن التمويل الحكومي.

منذ عدة أسابيع يتفاوض الحزبان على صيغة تمنع، ولو مؤقتا، حصول الإغلاق المقرر أن يبدأ في الأول من أكتوبر (الأحد) ما لم يقر الكونغرس إما قرار استمرار قصير المدى أو مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل.

حتى الآن فشل الجمهوريون في مجلس النواب في التوافق بشأن أي من الاحتمالين، كما أن الأفكار التي بحثوها لا تحظى إلا بدعم الجمهوريين، مما يجعل من غير المرجح أن يفوزوا بتأييد في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية أو أن يوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونا.

كيف يحصل الإغلاق؟

تبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر، وبالتالي يتوجب على الكونغرس بشقيه (الشيوخ والنواب) أن يوافق على تمويل الحكومة الفيدرالية.

الموافقة على التمويل تعني أنه يجب أن يتم تمرير نحو 12 مشروع قانون تتضمن مخصصات مالية تشكل ميزانية الإنفاق التقديرية وتحدد مستويات التمويل للحكومة الفيدرالية.

إقرار هذه القوانين مجتمعة ضروري لإبقاء الحكومة الفيدرالية ممولة ومفتوحة، أما إقرار بعض منها فلن يمنع الولايات المتحدة من مواجهة تداعيات الإغلاق.

ماذا يحدث؟

لدى الكونغرس حتى الساعة الـ12 من مساء السبت بالتوقيت المحلي من أجل التوصل لاتفاق وبخلافه فإن العديد من العمليات الحكومية ستبدأ مباشرة بالتوقف.

أول المتضررين هم الموظفون الفيدراليون حيث سيصبح مئات آلاف منهم في إجازة غير مدفوعة الأجر، بالمقابل سيستمر أفراد الجيش والموظفون الأساسيون في العمل لكن من دون الحصول على رواتب.

تشير التقديرات إلى أن عدد الموظفين الذين قد لا يحصلون على رواتب خلال فترة الإغلاق قد يصل لنحو 1.8 مليون.

أما الموظفين غير الأساسيين فسيصل عددهم لنحو 850 ألفا، وهؤلاء سيمنحون إجازة من دون راتب. 

ومع ذلك عند انتهاء الإغلاق سيتم رفع هذه القيود ودفع الرواتب لكافة الموظفين بمفعول رجعي.

ونتيجة لغياب هؤلاء الموظفين، فإن العديد من الخدمات تتوقف أو تتباطأ، ومنها المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي، مما سيؤثر على الحياة اليومية للعديد من الأميركيين.

الموظفون الذين يعتبرون "أساسيين"، مثل العاملين في الخدمات التي تحمي السلامة العامة أو الأمن القومي، سيستمرون في العمل. لكن في الماضي، كان الإيقاف يشمل خدمات مثل تطبيق القانون الفيدرالي ومراقبة الحركة الجوية.

خلال الإغلاقات السابقة، تواصل دفع شيكات المعونة الاجتماعية، وبقي مراقبو الحركة الجوية وحرس الحدود وموظفو المستشفيات على رأس عملهم.

لكن مع ذلك من المرجح أن تتأثر العديد من الخدمات، بينها الطلبات الجديدة للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وعمليات تفتيش المواقع الغذائية والبيئية.

بالنسبة للمتعاقدين الحكوميين، وعددهم بالملايين، فالوضع أسوأ، على اعتبار أن ليس لديهم ضمان باسترداد رواتبهم بمجرد إعادة فتح الحكومة. 

من بين هؤلاء المتعاقدين شركات تعمل لصالح وكالة ناسا، ووزارة الأمن الداخلي وإدارة الطيران الفيدرالية ووكالات فيدرالية أخرى، تقدم مجموعة من الخدمات مثل تكنولوجيا المعلومات أو إصلاح البنية التحتية، وفقا لشبكة "سي إن إن".

تداعيات اقتصادية

يتصاعد تأثير الإغلاق كلما زادت مدته، حيث ستكون له تداعيات على النمو الاقتصادي في البلاد وتراجع مؤشرات الأسهم الرئيسية ويعزز حالة عدم اليقين في الاقتصاد الأميركي.

ويمكن أيضا أن يؤدي إلى توقف مكتب إحصاءات العمل عن نشر البيانات، مثل الأرقام الرئيسية حول التضخم والبطالة، مما يشكل مصدر قلق للاحتياطي الفيدرالي الذي قال إنه سيسترشد بهذه البيانات لإقرار التعديلات المحتملة على معدلات الفائدة. 

هل يتأثر العالم؟

على المدى القصير لن تحصل تأثيرات حقيقة على الاقتصاد العالمي، لكن في حال استمر الإغلاق لفترة طويلة فيمكن أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية في الولايات المتحدة.

وبالتالي يمكن أن تكون هناك تداعيات سلبية على قدرة الحكومة الفيدرالية في التعامل مع الديون السيادية للولايات المتحدة والوضع الائتماني للبلاد الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.

على صعيد السياسة الخارجية، ستظل السفارات والقنصليات الأميركية مفتوحة وستستمر معالجة جوازات السفر والتأشيرات طالما كانت هناك أموال كافية لتغطية العمليات. 

بالمقابل سيتم تقليص سفر الموظفين الحكوميين غير الضروري وكذلك قد تنفد الأموال المخصصة لبعض برامج المساعدات الخارجية أو تواجه صعوبة في أداء مهامها.