متظاهرات يحملن صور أبستين أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك
فتيات يحملن صور ايبستين أمام المحكمة

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها فرضت أولى العقوبات في سجن مانهاتن بعد "مخالفات خطيرة" كُشفت على إثر وفاة رجل الأعمال جيفري إيبستين في هذا المركز السبت، موضحة أن الإجراءات تطال مدير السجن الذي تم نقله مؤقتا ووقف اثنين من الموظفين عن العمل.

وقالت الناطقة باسم وزارة العدل كيري كوبيك في بيان الثلاثاء إن "وزير العدل أمر اليوم إدارة السجون بنقل مدير المركز الإصلاحي (ميتروبوليتان كوريكشنال سنتر (بانتظار نتائج التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) والمفتش العام".

وأضافت أن "إدارة السجون أوقفت عن العمل أيضا موظفين اثنين في المركز مسؤولين عن وحدة السجن الذي كان إيبستين محتجزا فيه، بانتظار نتائج التحقيقات"، لكنها لم تكشف اسمي الموظفين.

وكان عثر على إيبستين (66 عاما) ميتا حوالى الساعة 06.30 من صباح السبت في هذا السجن المعروف خصوصا بأنه آمن وكان رجل الأعمال موقوفا فيه بانتظار محاكمته بتهم اعتداءات جنسية على قاصرات، اعتبارا من يونيو 2020.

وأوقف إيبستين في السادس من يوليو في نيويورك واتهم بأنه نظم بين 2002 و2005 على الأقل شبكة تتألف من عشرات الشابات بينهن عدد من طالبات المدارس أقام معهن علاقات جنسية في منازله العديدة في مانهاتن وفلوريدا.

وكان وزير العدل وليام بار تحدث عن "مخالفات خطيرة" وثغرات في "ضمان السلامة بشكل مناسب" في سجن مانهاتن.

وكان رجل الأعمال جيفري إيبستين من الشخصيات المعروفة ومن أصدقائه الرئيس الحالي دونالد ترامب والرئيس الأسبق بيل كلينتون.

 التحقيقات مستمرة

ذكرت وسائل إعلام عديدة الأحد أن إيبستين كان وحيدا في زنزانته بينما يفترض أن تضمّ كل زنزانة سجينين، بينما لم يتم احترام الدورية التي تجري كل ثلاثين دقيقة.

وعثر على الرجل الثري قبل ذلك في 23 يوليو جريحا بعد محاولة انتحار أولى، لكن إجراءات المراقبة المعززة لتجنب الانتحار رفعت عنه في 29 يوليو.

ولم يتم تأكيد أسباب وفاته رسميا حتى الآن. وقد صرح الطبيب الشرعي لمانهاتن الأحد بعد تشريح الجثة، أنه يحتفظ بالنتائج التي توصل إليها بانتظار "مزيد من المعلومات".

وأثارت وفاة إيبستين بعد أكثر من شهر على توقيفه بتهم اعتداءات كانت ستكلفه السجن لمدة تصل إلى 45 عاما، استياء كبيرا خصوصا لدى ضحاياه اللواتي عبرن عن أسفهن لأنه لن يعاقب على أفعاله أمام القضاء.

وقال وليام بار الاثنين "يمكنني أن أؤكد لكم أن التحقيق سيستمر وسيستهدف أي شريك لإيبستين. لن ينام أي شريك له قرير العين".

وبعد وفاة إيبستين، أصبحت غيسلين ماكسويل (57 عاما) ابنة قطب الإعلام البريطاني الراحل روبرت ماكسويل، المشتبه به الأول في القضية مع أنها نفت كل الاتهامات.

ويتهمها عدد من الضحايا بأنها جندت فتيات مراهقات لتلبية رغبات إيبستين وحتى شاركت في بعض التجاوزات.

ومن المشتبه بهم الآخرين الفرنسي جان لوك برونيل الذي يدير مؤسسة لعارضات الأزياء.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.