يعيش في الولايات المتحدة نحو 34 مليون مهاجر شرعي
استمارة طلب تغيير الوضع القانوني في أميركا، وبطاقة الآمن الاجتماعي وبطاقة غرين كارد

أحدث تغيير تدخله إدارة الرئيس دونالد ترامب على السياسة الفيدرالية للهجرة، يتوقع أن يؤدي إلى الحيلولة دون استقرار مزيد من المهاجرين بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

البروتوكول الجديد “Public Charge” أو "العبء على الدولة"، الذي أعلن رسميا الأربعاء يأتي في إطار مساعي تبذلها إدارة ترامب للدفع باتجاه تفضيل المهاجرين من ذوي الكفاءات وأولئك الذين لا يحتمل أن يعتمدوا على إعانات الدولة.

وتقدر الحكومة بأن حوالي 380 ألف مهاجر سيخضعون بشكل مباشر للمراجعة بموجب البروتوكول الجديد عندما يدخل حيز التنفيذ منتصف أكتوبر القادم.

القاعدة الجديدة "تعاقب" المؤهلين للإعانات الحكومية

يعاقب القانون الجديد، حسب وسائل إعلام أميركية، أي شخص مؤهل للحصول على إعانات اجتماعية حتى وإن لم يحصل عليها، إذ ستقوم سلطات الهجرة بتقييم ما إذا سيكون المهاجر مؤهلا للحصول على المساعدات الحكومية في المستقبل قبل أن تتخذ قرارا حول وضعيته في البلاد.

ويقيّم مسؤولو خدمات الجنسية والهجرة، المتقدمين بطلبات للحصول على الإقامة الدائمة، بناء على "ظروف شاملة" ينظرون فيها إلى عدد من العوامل مثل السن والصحة والتاريخ الوظيفي.

وقد وسّعت إدارة ترامب برامج الإعانات المشمولة بهذه الخطوة لتضم برنامج الرعاية الصحية ميديكيد (Medicaid) والشيكات الخاصة للحصول على مساعدات غذائية وتعرف بـFood Stamps.

لكن هناك بعض البرامج الاجتماعية المعفية من عملية المراجعة ولن تحسب ضد المهاجرين مثل المساعدة الطبية الطارئة أو المساعدة بعد كارثة طبيعية أو التخفيض في سعر الوجبات في مطاعم المدارس.

من تطبق عليه القاعدة الجديدة؟

يقول مسؤولو الهجرة إن القاعدة الجديدة لن تطبق على من يحملون بطاقة الإقامة الدائمة (غرين كارد) أو الذين يريدون تجديدها، فيما تنص على إعفاءات للحوامل والأطفال واللاجئين وطالبي اللجوء وبعض أفراد القوات المسلحة.

وباستثناء هؤلاء، سيطبق الإجراء على من يريدون القدوم إلى الولايات المتحدة بطريقة شرعية وعلى من دخلوا إلى أراضيها بشكل قانوني ويرغبون في الحصول على الإقامة الدائمة.

وبحسب الحكومة، فإن حوالي 544 ألف شخص يسعون للحصول على بطاقات غرين كارد كل عام وأن حوالي 382 ألفا منهم سيضطرون على الأرجح إلى ملء استمارة خاصة تسمى "إعلان الاكتفاء الذاتي".

 الأفراد المقيمون في أميركا بشكل قانوني سيتأثرون أيضا

قاعدة "العبء على الدولة"​ أثارت مخاوف بين المهاجرين ما قد يؤثر، وفق مراقبين، على أطفال المهاجرين الذين ولدوا في الولايات المتحدة ويحملون الجنسية الأميركية، إذا اختار آباؤهم عدم طلب إعانات خشية احتمال رفض حصولهم على الإقامة الدائمة.

وفيما لا يمكن للمهاجرين غير الشرعيين التسجيل في برامج اجتماعية حكومية مثل المساعدات الغذائية، يمكن لكثير من الأسر التي لديها أبناء يحملون الجنسية الأميركية ذلك.

التغيير يعقد عملية الهجرة

حسب شبكة أيه بي سي، فإن المتقدمين بطلبات الحصول على غرين كارد سيضطرون إلى تقديم مزيد من الوثائق لإثبات أنهم لن يحتاجوا إلى الإعانات الحكومية، فيما سيحتاج العاملون في خدمات الهجرة إلى تدريب إضافي لإجراء العمليات الحسابية التي ستحدد من سيحتاجون للمساعدة من غيرهم.

القاعدة الجديدة ستواجه تحديات قانونية

يرتقب أن يرفع مسؤولون في ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية على إدارة الرئيس ترامب بسبب القاعدة الجديدة لأنها، كما يقولون، تقصي المهاجرين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية للحصول على الجنسية.

وقال البيت الأبيض في بيان الاثنين، إن القواعد الجديدة "ستحمي دافعي الضرائب الأميركيين، وستحافظ على نظامنا للمعونات العامة للأميركيين الضعفاء وستفرض احترام القانون".

وأوضح القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة الأميركية، كين كوتشينيلي، أنه "مع تنظيم الأعباء على المجتمع، فإن حكومة الرئيس ترامب تدافع مرة أخرى عن مُثُل الاستقلال الذاتي والمسؤولية الفردية، وتضمن أن المهاجرين قادرون على تأمين احتياجاتهم بأنفسهم والنجاح هنا في أميركا".

إيلور عزريا (يرتدي الزي العسكري بالصورة) أطلق النار على رأس جريح فلسطيني كان ممدا على الأرض
إيلور عزريا (يرتدي الزي العسكري بالصورة) أطلق النار على رأس جريح فلسطيني كان ممدا على الأرض

سلطت وسائل إعلام عبرية الضوء على الرقيب السابق في الجيش الإسرائيلي، إيلور عزريا، الذي أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات ضده، ومنعه أو أي شخص من أقاربه المباشرين، من دخول أراضي الولايات المتحدة، بسبب اقترافه "جريمة قتل" خارج نطاق القانون.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان للمتحدث باسمها، ماثيو ميلر، أنه "نتيجة لهذا الإجراء (الجريمة) فإن عزريا وأي فرد من أفراد أسرته المباشرين غير مؤهلين عموما لدخول الولايات المتحدة". 

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن منع قدوم ذلك الجندي السابق في الجيش الإسرائيلي مع عائلته إلى الولايات المتحدة، "قد يكون أول سابقة من نوعها، وبالتالي قد يكون لها تداعيات دراماتيكية في المستقبل".

"شباب التلال".. مستوطنون متطرفون يؤججون الصراع في الضفة الغربية
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، أن "أغلبية كبيرة من الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر لم يقتلوا بالضرورة لأسباب مقنعة، وليس من قبل قوات الأمن الإسرائيلية المؤهلة، ولكن من قبل المتطوعين، مثل شباب التلال."

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن عزاريا كان قد أدين بقتل جريح فلسطيني أمام أحد الحواجز في الضفة الغربية عام 2017، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا، لكنه خرج بعد أن قضى 9 أشهر وراء القضبان.

وأطلق عزريا، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، النار على الفلسطيني عبد الفتاح الشريف وأصابه برصاصة في رأسه بينما كان ممددا على الأرض ومصابا بجروح خطيرة، إثر تنفيذه هجوما بسكين على جنود إسرائيليين.

وتم توثيق إطلاق عزريا النار على رأس الشريف في مدينة الخليل بمقطع فيديو، انتشر بشكل كبير وأثار موجة غضب حول العالم.

لكن "تايمز أوف إسرائيل" قالت إن قضية عزاريا كشفت عن "انقسامات عميقة" في المجتمع الإسرائيلي بشأن أنشطة الجيش في الضفة الغربية، حيث دعم البعض – معظمهم من اليمين – تصرفه، بينما قال آخرون إنه انتهك القانون ويستحق عقوبة أشد مما حصل عليها.

وخلال محاكمة عزريا التي استمرت 8 أشهر، قال محاموه إنه "اعتقد أن الشريف (21 عاما)، كان لا يزال يشكل خطرا على الجنود، وأنه من الممكن أنه كان يخبئ تحت ملابسه حزاما ناسفا"، كما أشاروا إلى أنه ربما كان الشريف قد "مات بالفعل قبل أن يطلق عزريا النار عليه".

إلا أن الادعاء في المحاكمة، قال إن عزريا أطلق النار على الشريف "عن سبق الإصرار، من دون تلقيه أوامر من رؤسائه ومن دون أي استفزازات"، وفق فرانس برس.

وحسب "هآرتس"، فإن الخارجية الأميركية استندت في قرارها بفرض عقوبات على عزريا إلى القوانين الفدرالية المعمول بها في الوقت الحالي، بدلاً من الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي يمهد الطريق لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين.

ووفقًا للقانون الأميركي– القسم 7031 (ج) – فإن عزاريا "كان يتصرف كمسؤول حكومي إسرائيلي بصفته رقيبًا في الجيش".

وأوضح ميلر في بيان الخارجية الأميركية، أنه "تم فرض قيود على التأشيرات ضد أولئك الذين استخدموا العنف ضد الأشخاص أو الممتلكات، أو قيدوا بشكل غير ملائم وصول المدنيين إلى الخدمات والضروريات الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الغذاء أو الماء أو الكهرباء أو الإمدادات الطبية.. وقد يخضع أفراد الأسرة المباشرون لهؤلاء الأفراد أيضا لهذه القيود".

وأضاف أن "تعزيز المساءلة والعدالة عن أي جرائم أو انتهاكات أو إساءات تُرتكب ضد الفلسطينيين والإسرائيليين، أمر ضروري لتحقيق هدوء مستقر وعادل ودائم في الضفة الغربية والمنطقة". 

وختم البيان: "ندعو مرة أخرى حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى محاسبة أي شخص مسؤول عن العنف في الضفة الغربية، ونؤكد أننا لن نتردد في اتخاذ إجراءاتنا الخاصة لتعزيز المساءلة".