أحدث تغيير تدخله إدارة الرئيس دونالد ترامب على السياسة الفيدرالية للهجرة، يتوقع أن يؤدي إلى الحيلولة دون استقرار مزيد من المهاجرين بشكل قانوني في الولايات المتحدة.
البروتوكول الجديد “Public Charge” أو "العبء على الدولة"، الذي أعلن رسميا الأربعاء يأتي في إطار مساعي تبذلها إدارة ترامب للدفع باتجاه تفضيل المهاجرين من ذوي الكفاءات وأولئك الذين لا يحتمل أن يعتمدوا على إعانات الدولة.
وتقدر الحكومة بأن حوالي 380 ألف مهاجر سيخضعون بشكل مباشر للمراجعة بموجب البروتوكول الجديد عندما يدخل حيز التنفيذ منتصف أكتوبر القادم.
القاعدة الجديدة "تعاقب" المؤهلين للإعانات الحكومية
يعاقب القانون الجديد، حسب وسائل إعلام أميركية، أي شخص مؤهل للحصول على إعانات اجتماعية حتى وإن لم يحصل عليها، إذ ستقوم سلطات الهجرة بتقييم ما إذا سيكون المهاجر مؤهلا للحصول على المساعدات الحكومية في المستقبل قبل أن تتخذ قرارا حول وضعيته في البلاد.
ويقيّم مسؤولو خدمات الجنسية والهجرة، المتقدمين بطلبات للحصول على الإقامة الدائمة، بناء على "ظروف شاملة" ينظرون فيها إلى عدد من العوامل مثل السن والصحة والتاريخ الوظيفي.
وقد وسّعت إدارة ترامب برامج الإعانات المشمولة بهذه الخطوة لتضم برنامج الرعاية الصحية ميديكيد (Medicaid) والشيكات الخاصة للحصول على مساعدات غذائية وتعرف بـFood Stamps.
لكن هناك بعض البرامج الاجتماعية المعفية من عملية المراجعة ولن تحسب ضد المهاجرين مثل المساعدة الطبية الطارئة أو المساعدة بعد كارثة طبيعية أو التخفيض في سعر الوجبات في مطاعم المدارس.
من تطبق عليه القاعدة الجديدة؟
يقول مسؤولو الهجرة إن القاعدة الجديدة لن تطبق على من يحملون بطاقة الإقامة الدائمة (غرين كارد) أو الذين يريدون تجديدها، فيما تنص على إعفاءات للحوامل والأطفال واللاجئين وطالبي اللجوء وبعض أفراد القوات المسلحة.
وباستثناء هؤلاء، سيطبق الإجراء على من يريدون القدوم إلى الولايات المتحدة بطريقة شرعية وعلى من دخلوا إلى أراضيها بشكل قانوني ويرغبون في الحصول على الإقامة الدائمة.
وبحسب الحكومة، فإن حوالي 544 ألف شخص يسعون للحصول على بطاقات غرين كارد كل عام وأن حوالي 382 ألفا منهم سيضطرون على الأرجح إلى ملء استمارة خاصة تسمى "إعلان الاكتفاء الذاتي".
الأفراد المقيمون في أميركا بشكل قانوني سيتأثرون أيضا
قاعدة "العبء على الدولة" أثارت مخاوف بين المهاجرين ما قد يؤثر، وفق مراقبين، على أطفال المهاجرين الذين ولدوا في الولايات المتحدة ويحملون الجنسية الأميركية، إذا اختار آباؤهم عدم طلب إعانات خشية احتمال رفض حصولهم على الإقامة الدائمة.
وفيما لا يمكن للمهاجرين غير الشرعيين التسجيل في برامج اجتماعية حكومية مثل المساعدات الغذائية، يمكن لكثير من الأسر التي لديها أبناء يحملون الجنسية الأميركية ذلك.
التغيير يعقد عملية الهجرة
حسب شبكة أيه بي سي، فإن المتقدمين بطلبات الحصول على غرين كارد سيضطرون إلى تقديم مزيد من الوثائق لإثبات أنهم لن يحتاجوا إلى الإعانات الحكومية، فيما سيحتاج العاملون في خدمات الهجرة إلى تدريب إضافي لإجراء العمليات الحسابية التي ستحدد من سيحتاجون للمساعدة من غيرهم.
القاعدة الجديدة ستواجه تحديات قانونية
يرتقب أن يرفع مسؤولون في ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية على إدارة الرئيس ترامب بسبب القاعدة الجديدة لأنها، كما يقولون، تقصي المهاجرين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية للحصول على الجنسية.
وقال البيت الأبيض في بيان الاثنين، إن القواعد الجديدة "ستحمي دافعي الضرائب الأميركيين، وستحافظ على نظامنا للمعونات العامة للأميركيين الضعفاء وستفرض احترام القانون".
وأوضح القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة الأميركية، كين كوتشينيلي، أنه "مع تنظيم الأعباء على المجتمع، فإن حكومة الرئيس ترامب تدافع مرة أخرى عن مُثُل الاستقلال الذاتي والمسؤولية الفردية، وتضمن أن المهاجرين قادرون على تأمين احتياجاتهم بأنفسهم والنجاح هنا في أميركا".
