متداولون في وول ستريت غداة تخفيض الفائدة
متداولون في وول ستريت غداة تخفيض الفائدة

نفى البيت الأبيض الثلاثاء ما جاء في تقارير صحفية بأن الإدارة الأميركية تدرس تخفيض الضرائب أو إلغاء بعض الرسوم لتفادي حدوث ركود اقتصادي في البلاد.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض يناقشون عدة إجراءات محفزة للاقتصاد بما في ذلك تخفيض الضرائب على الرواتب بشكل مؤقت لزيادة الدخل الحقيقي الشهري للموظفين.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن النقاشات تضمنت إلغاء رسوم جديدة فرضتها الإدارة الأميركية على سلع صينية.

وقالت الصحيفتان إن النقاشات لا تزال في المراحل الأولى وإن المسؤولين لم يناقشوا الأمر بعد مع ترامب الذي سيتعين عليه الحصول على موافقة الكونغرس لإدخالها حيز التنفيذ.

لكن البيت الأبيض نفى هذه التقارير في بيان نشرته صحيفة "واشنطن بوست" قائلا إن "تخفيض الضرائب على الرواتب ليس موضع دراسة في الوقت الراهن".

والأحد، دفع ترامب ضد الحديث عن ركود وشيك بعد أن نشرت مجموعة تقارير الأسبوع الماضي توقعات متباينة للاقتصاد.

وأبلغ ترامب الصحافيين "انا مستعد لكل شيء. لا اعتقد أننا سنتعرض لركود. نحن نؤدي بشكل جيد جدا ومعظم الاقتصاديين يقولون أننا لن نتعرض لركود".

والاثنين، نشر استطلاع يظهر توقع غالبية الاقتصاديين بحدوث ركود خلال العاميين المقبلين، تقريبا في فترة الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 التي سعى ترامب فيها للفوز بولاية ثانية.

وتوقع اثنان بالمئة فقط من المتجاوبين البالغ عددهم 226 اقتصاديا حدوث ركود خلال العام الجاري، فيما توقع 38بالمئة منهم حدوثه العام 2020 مقابل 34 بالمئة العام 2021، على ما أوضح استطلاع الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال.

وتم تخفيض الضرائب على الرواتب مؤقتا خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في عامي 2011 و2012 في محاولة لتسريع التعافي الاقتصادي البطيء بعد ركود العام 2008.

كيفن مكارثي يواجه محاولة للإطاحة بعد تجنب الإغلاق الحكومي
كيفن مكارثي يواجه محاولة للإطاحة بعد تجنب الإغلاق الحكومي

يواجه كيفن مكارثي، "تهديدا" لرئاسته مجلس النواب الأميركي، الأحد، بعد أن دعا نائب جمهوري بارز داخل حزبه إلى إجراء تصويت للإطاحة به بعد إقرار مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة، وفق رويتزر.

وقال النائب الجمهوري، مات غايتس، الأحد، إنه سيتقدم باقتراح لإطاحة رئيس مجلس النواب على خلفية إبرامه اتفاقا مع الديمقراطيين لتجنب "إغلاق حكومي" لم يلحظ اقتطاعات في الإنفاق يطالب بها الجناح اليميني في الحزب.

وقال غايتس في تصريح لشبكة "سي أن أن": "أعتقد أنه يتعيّن عليه نزع الضمادة"، في إشارة إلى وقف احتواء التأزم.

وقلل مكارثي من هذه المحاولة، لكنه قال للصحفيين "إذا اضطررت إلى المخاطرة بعملي من أجل الدفاع عن الشعب الأميركي، فسوف أفعل ذلك".

وغايتس زعيم بارز في "تكتل الحرية" في مجلس النواب، وهو عبارة عن مجموعة تضم عددا قليلا من المشرعين الجمهوريين المتشددين دفعت بالبلاد إلى شفير إغلاق مؤسسات فيدرالية برفضها إتاحة تمويل فيدرالي إضافي من دون إقرار اقتطاعات في الإنفاق.

وأثار مكارثي غضب المجموعة بإبرامه في وقت متأخر من ليل السبت اتفاقا مع الديمقراطيين يتيح بموجب إجراء طارئ مواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية لمدة 45 يوما.

وكان غايتز ضمن مجموعة تضم حوالي 20 نائب أجبروا مكارثي على تحمل 15 جولة تصويت في يناير قبل انتخابه رئيسا للمجلس، والتي حصلوا خلالها على تنازلات بما في ذلك تغيير قاعدة، للسماح لأي عضو في مجلس النواب بالدعوة إلى التصويت لإقالة رئيس المجلس.

وأثار رئيس مجلس النواب غضب الديمقراطيين، الشهر الماضي، بإطلاق تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن.

وتخلى الجمهوري البارز عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير دفع غايتز لمحاولة الإطاحة به من دوره القيادي.

وأيد مجلس النواب تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر بأغلبية 335 صوتا مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.

وأيد نحو 209 ديمقراطيين مشروع القانون، وهو عدد أكبر بكثير من 126 جمهوريا وافقوا عليه. ووصف الديمقراطيون النتيجة بأنها "فوز".

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، للصحفيين قبيل التصويت: "لقد خسر الجمهوريون المتشددون... وفاز الشعب الأميركي".

وحظي التحول في موقف مكارثي بدعم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الذي أيد في وقت سابق إجراء مشابها كان مجلس الشيوخ سيجري تصويتا محتملا عليه، ويحظى بتأييد كبير من الحزبين، على الرغم من أن مشروع قانون مجلس النواب أسقط المساعدات لأوكرانيا.

ويوفر مشروع القانون 45 يوما أخرى من التمويل للحكومة الفيدرالية، وهو ما يكفي للاستمرار حتى منتصف نوفمبر، ولكنه لا يوفر أموالا إضافية لمساعدة أوكرانيا في محاربة الغزو الروسي.