طائرة أف 16 من شركة "لوكهيد"
طائرة أف 16 من شركة "لوكهيد"

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه تمت الموافقة على صفقة بيع طائرات من طراز "أف-16" إلى تايوان بقيمة 8 مليارات دولار.

وقالت الوزارة في بيان "تمت الموافقة على بيع المعدات العسكرية إلى دول أجنبية، من ضمنها مقاتلات أف-16 سي/دي 70، والمعدات والبرامج ذات الصلة بقيمة تقدر بـ 8 مليارات دولار".

وكانت الإدارة الأميركية أرسلت وثائق حول صفقة مع تايوان إلى الكونغرس من أجل "المراجعة والموافقة".

وبموجب الصفقة، ستحصل تايوان على أحدث نسخة من المقاتلة التي صنعتها شركة لوكهيد مارتن ، وهي F-16C / D Block 70

وزير الخارجية مايك بومبو قال في بيان إن الرئيس دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر للصفقة بعد إخطار الكونغرس الأسبوع الماضي.

وقال بومبيو كذلك، إن طائرات إف-16 "لا تتعارض مع الترتيبات والعلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة والصين" في إشارة منه لمعارضة الصين للصفقة.

وتابع "تصرفاتنا تتفق مع سياسة الولايات المتحدة السابقة، نحن ببساطة نتابع الالتزامات التي تعهدنا بها لجميع الأطراف".

تأتي خطة تايوان لتطوير دفاعاتها الجوية وسط توغلات عسكرية صينية متزايدة في مجالها الجوي.

إذ تعتبر بكين تايوان جزءا من الصين في انتظار إعادة التوحيد، لكن الجزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وهي حليف وثيق للولايات المتحدة.

وفي بيان، قالت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي، التي تشرف على المبيعات العسكرية الأجنبية للولايات المتحدة، إن شراء تايوان لطائرات F-16 "لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة" وتابعت "ستساعد هذه الصفقة تايوان على دعم دفاعها الجوي".

ويوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ إن مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان "تنتهك " الاتفاقات بين واشنطن وبكين، و"تشكل تدخلاً شديداً في الشؤون الداخلية للصين".

وقال إنه يتعين على الولايات المتحدة "إلغاء مبيعات الأسلحة المخطط لها على الفور، والتوقف عن بيع الأسلحة والاتصال العسكري مع تايوان".

وتمتلك تايوان أسطولًا من طراز F-16 القديم تم شراؤه في عام 1992، والذي خضع لعدة ترقيات هامة.

وتقول الشركة المصنعة "لوكهيد مارتن" إن الإصدار الأحدث لطائرات إف-16 يتضمن العديد من تقنيات الطيران والأسلحة والرادار التي لم تكن موجودة عند إنشاء نماذج سابقة.

وتقول الشركة إن الإصدار الأخير أقوى من الناحية الهيكلية، بحيث "يمكنها الطيران والقتال حتى عام 2070 وما بعده".

وتأتي الموافقة على البيع في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن وبكين خيارات تجارية صعبة يقول الاقتصاديون إنها تضر بكلتا القوتين ، فضلاً عن تراجع الاقتصاد العالمي.

مقر المعهد الفدرالي
الصورة لمعهد الإدارة الفيدرالي- من موقع مكتبة الكونغرس

وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، مجموعة من الأوامر التنفيذية، بينها إلغاء معهد الإدارة الفيدرالي (FEI)، الذي تأسس قبل أكثر من 50 عاما، بهدف تدريب القادة في القطاع الفيدرالي.

وبررت إدارة ترامب القرار، بأن المعهد ساهم في ترسيخ طبقة بيروقراطية في واشنطن، بدلا من خدمة المواطنين الأميركيين.

وجاء في الأمر التنفيذي المعنون: "إلغاء معهد الإدارة الفيدرالي. أن السياسة الجديدة تهدف إلى التخلص من البرامج التي لا تحقق منفعة مباشرة للشعب الأميركي، أو تعزز المصالح الوطنية".

ووصف الأمر التنفيذي المعهد، بأنه "مثال على الإفراط البيروقراطي" وقال إن "القيادة البيروقراطية خلال العقود الماضية ساهمت في توسيع الطبقة الإدارية في واشنطن، دون تحقيق فائدة حقيقية للعائلات الأميركية". 

وأضاف أن "إلغاء المعهد سيساعد على إعادة تركيز الحكومة على خدمة دافعي الضرائب وتحسين الكفاءة، بدلا من تعزيز البيروقراطية الفيدرالية".

تأسس معهد الإدارة الفيدرالي (Federal Executive Institute - FEI) عام 1968كجزء من جهود الحكومة الأميركية لتطوير مهارات القيادات الفيدرالية العليا وتحسين كفاءة العمل الحكومي. 

كان المعهد يقدم برامج تدريبية مكثفة تستهدف كبار المسؤولين في الوكالات الفيدرالية، بهدف تعزيز قدراتهم في القيادة والإدارة العامة.

إلى ذلك، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا قلّص بموجبه مفاعيل قانون لمكافحة فساد الشركات الأميركية في الخارج.

وقال في البيت الأبيض إنّ "هذا القانون يبدو جيّدا على الورق، لكنّه في الواقع كارثي إذ لا أحد يريد أن يقوم بأعمال مع الأميركيين بسبب خطر حصول تحقيقات بموجب هذا القانون".

بالإضافة إلى ذلك، وقع ترامب أوامر تنفيذية لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم، موضحا خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض، أن هذه الرسوم ستبلغ 25% دون استثناءات أو إعفاءات، وتشمل جميع الدول. 

كما أشار إلى إمكانية فرض رسوم إضافية على السيارات والأدوية ورقائق الكومبيوتر، في إطار سياسة تجارية تهدف إلى تحقيق تكافؤ في الرسوم المفروضة على الواردات والصادرات الأميركية.