أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه تمت الموافقة على صفقة بيع طائرات من طراز "أف-16" إلى تايوان بقيمة 8 مليارات دولار.
وقالت الوزارة في بيان "تمت الموافقة على بيع المعدات العسكرية إلى دول أجنبية، من ضمنها مقاتلات أف-16 سي/دي 70، والمعدات والبرامج ذات الصلة بقيمة تقدر بـ 8 مليارات دولار".
وكانت الإدارة الأميركية أرسلت وثائق حول صفقة مع تايوان إلى الكونغرس من أجل "المراجعة والموافقة".
وبموجب الصفقة، ستحصل تايوان على أحدث نسخة من المقاتلة التي صنعتها شركة لوكهيد مارتن ، وهي F-16C / D Block 70
وزير الخارجية مايك بومبو قال في بيان إن الرئيس دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر للصفقة بعد إخطار الكونغرس الأسبوع الماضي.
وقال بومبيو كذلك، إن طائرات إف-16 "لا تتعارض مع الترتيبات والعلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة والصين" في إشارة منه لمعارضة الصين للصفقة.
وتابع "تصرفاتنا تتفق مع سياسة الولايات المتحدة السابقة، نحن ببساطة نتابع الالتزامات التي تعهدنا بها لجميع الأطراف".
تأتي خطة تايوان لتطوير دفاعاتها الجوية وسط توغلات عسكرية صينية متزايدة في مجالها الجوي.
إذ تعتبر بكين تايوان جزءا من الصين في انتظار إعادة التوحيد، لكن الجزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وهي حليف وثيق للولايات المتحدة.
وفي بيان، قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التي تشرف على المبيعات العسكرية الأجنبية للولايات المتحدة، إن شراء تايوان لطائرات F-16 "لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة" وتابعت "ستساعد هذه الصفقة تايوان على دعم دفاعها الجوي".
ويوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ إن مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان "تنتهك " الاتفاقات بين واشنطن وبكين، و"تشكل تدخلاً شديداً في الشؤون الداخلية للصين".
وقال إنه يتعين على الولايات المتحدة "إلغاء مبيعات الأسلحة المخطط لها على الفور، والتوقف عن بيع الأسلحة والاتصال العسكري مع تايوان".
وتمتلك تايوان أسطولًا من طراز F-16 القديم تم شراؤه في عام 1992، والذي خضع لعدة ترقيات هامة.
وتقول الشركة المصنعة "لوكهيد مارتن" إن الإصدار الأحدث لطائرات إف-16 يتضمن العديد من تقنيات الطيران والأسلحة والرادار التي لم تكن موجودة عند إنشاء نماذج سابقة.
وتقول الشركة إن الإصدار الأخير أقوى من الناحية الهيكلية، بحيث "يمكنها الطيران والقتال حتى عام 2070 وما بعده".
وتأتي الموافقة على البيع في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن وبكين خيارات تجارية صعبة يقول الاقتصاديون إنها تضر بكلتا القوتين ، فضلاً عن تراجع الاقتصاد العالمي.
