الولايات المتحدة اتخذت خطوات هامة لإحياء صناعات أميركية في مواجهة الصين . تعبيرية
الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. تعبيرية | Source: Shutterstock

شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هجوما جديدا على الصين، الجمعة، وقال إنه سيرد على إعلان بكين فرض رسوم جمركية على واردات أميركية بقيمة 75 مليار دولار، في وقت لاحق.

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات شديدة اللهجة، على حسابه في تويتر، "بلادنا خسرت، بغباء، على مدار سنوات تريليونات الدولارات لصالح الصين. لقد سرقوا ملكيتنا الفكرية بمعدل يصل إلى مئات مليارات الدولار في العام، ويرغبون في مواصلة ذلك".

وتابع "لن أسمح بذلك! لا نحتاج إلى الصين، وبصراحة، سنكون أفضل حالا من دونهم"، وأضاف "الأموال الطائلة التي تحققها الولايات المتحدة وتسرقها الصين عاما بعد عام، لعقود، ينبغي أن تتوقف وستتوقف".

وأردف "بموجب هذا فإن شركاتنا الأميركية العظيمة، مطالبة بالبدء فورا في البحث عن بديل للصين، بما في ذلك إحضار أعمالها إلى الوطن وصناعة منتوجاتها في الولايات المتحدة".  

وكتب أيضا "سأرد على التعريفات الصينية بعد ظهر هذا اليوم. إنها فرصة رائعة للولايات المتحدة".

وأعلنت الصين، في وقت سابق الجمعة، عن خطط لفرض رسوم جديدة على 75 مليار دولار من البضائع الأميركية، ردا على رسوم إضافية تعتزم واشنطن طرحها قريبا.

وستتراوح نسبة الرسوم الجديدة بين 5 إلى 10 في المئة على 5078 سلعة تستوردها الصين من الولايات المتحدة، اعتبارا من الأول من سبتمبر، بحسب مكتب الرسوم الجمركية التابع لمجلس الدولة الصيني.

وستفرض الصين رسوما بقيمة 25 في المئة على السيارات الأميركية، وخمسة في المئة على قطع غيار السيارات اعتبارا من 15 ديسمبر.

ومنذ بداية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فرضت واشنطن رسوما جمركية إضافية على ما يعادل 250 مليار دولار من البضائع الصينية المستوردة.

وأرجأت مؤخرا إلى 15 ديسمبر فرض رسوم إضافية بنسبة 10 في المئة على مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك البضائع الإلكترونية.

مشرعون يريدون ضمانات على حقوق الإنسان والحريات
مشرعون يريدون ضمانات على حقوق الإنسان والحريات

قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن من السابق لأوانه التفكير في رفع العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد فيما يدل على أن واشنطن لن تغير على الأرجح سياستها قريبا.

وقال السيناتور جيم ريش، أبرز الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لرويترز "نحن جميعا سعداء حقا برحيل الأسد... عملنا على هذا الأمر لفترة طويلة جدا، وقد أُنجزت المهمة. ماذا سيأتي بعد؟ تلك هي المسألة".

وأطاحت هيئة تحرير الشام، التي كانت في السابق تابعة لتنظيم القاعدة، بالأسد في مطلع الأسبوع بعد اجتياحها لسوريا. وتصنف الولايات المتحدة ودول أخرى كثيرة الجماعة منظمة إرهابية، كما تفرض الأمم المتحدة عقوبات عليها.

وأضاف "من ثم، وبأخذ هذا في الاعتبار، يستدعي الأمر بالتأكيد تمهلا طويلا، لمراقبة ما سيحدث". وقال إن زعماء المعارضة السورية أدلوا بتصريحات مشجعة حول الوحدة وحقوق الإنسان لكن يتعين التريث حتى تتضح طريقة سلوكهم.

وسيتولى ريش رئاسة لجنة العلاقات الخارجية التي تشرف على الدبلوماسية الأميركية بدءا من يناير حين يسيطر الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ.

وقبل أيام، قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير إن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الصراع السوري.

ويقول مدافعون إن إصدار إعفاءات وتصاريح سيحفز التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي، مما يوفر للحكومة الجديدة في سوريا التمويل الذي تتعطش إليه لإعادة الإعمار وإنشاء المؤسسات الحكومية.

لكن المعارضين يقولون إن المخاطر تظل كبيرة للغاية إلى أن يتأكدوا من سماح فصائل المعارضة بحقوق الإنسان، مثل حرية التعبير والاعتقاد، وعدم مهاجمة الأقليات.

ودعا ديمقراطيون بارزون أيضا إلى توخي الحذر.

وقال السيناتور بن كاردن، الرئيس الحالي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في مؤتمر صحفي "من السابق لأوانه أن نقول ما إذا كان سجل النظام القادم سيعكس طريقة مختلفة في الأداء".

كيف ستتعامل إدارة ترامب مع هيئة تحرير الشام في سوريا؟
إيجاك الدور يا دكتور"، بهذه الكلمات خاطب مجموعة فتيان سوريين الرئيس بشار الأسد في مارس 2011 وهم يخطونها على أحد جدران مدينة درعا، في إشارة إلى أن مصير الدكتاتور السوري سيكون مشابها لنظرائه العرب، ممن سقطوا في تونس ومصر وليبيا واليمن في تلك الفترة.

وقال السيناتور كريس ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية بشأن الشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، إنه من المبكر أكثر مما يلزم التفكير في رفع العقوبات، بالنظر إلى تاريخ المعارضة فيما يتعلق بالعلاقات مع الإرهاب، لكنه شدد على أهمية التواصل مع السلطات الجديدة في سوريا في وقت تتنافس فيه القوى العالمية على بسط نفوذها هناك.

وأوضح في مقابلة هاتفية مع رويترز "لا أعتقد أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تخرج من الغرفة التي يوجد بها الجميع"، وخاصة بالنظر إلى الأصول التي تقدر بمليارات الدولارات والقوات الأميركية التي جرى نشرها في سوريا وحولها.

وقال ميرفي "لا أعتقد أننا يجب أن نخجل من فتح خطوط الاتصال".

وتؤثر العقوبات على الدعم المادي لسوريا، لكنها لا تحظر الاتصالات مع حكومتها.

وكانت هناك بعض الدعوات في الكونغرس إلى تخفيف العقوبات، لكن الأجواء السائدة معارضة لذلك.

وأقر مجلس النواب الأميركي الأربعاء قانون تفويض الدفاع الوطني، ويتضمن تمديد عقوبات "قانون قيصر" حتى عام 2029 والتي تنطبق على الأعمال التجارية في سوريا وأي مواطن يتعامل مع سوريا أو الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا.

ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل وإرساله إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يقره الرئيس الأميركي، جو بايدن قانونا.