الولايات المتحدة اتخذت خطوات هامة لإحياء صناعات أميركية في مواجهة الصين . تعبيرية
الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. تعبيرية | Source: Shutterstock

شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هجوما جديدا على الصين، الجمعة، وقال إنه سيرد على إعلان بكين فرض رسوم جمركية على واردات أميركية بقيمة 75 مليار دولار، في وقت لاحق.

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات شديدة اللهجة، على حسابه في تويتر، "بلادنا خسرت، بغباء، على مدار سنوات تريليونات الدولارات لصالح الصين. لقد سرقوا ملكيتنا الفكرية بمعدل يصل إلى مئات مليارات الدولار في العام، ويرغبون في مواصلة ذلك".

وتابع "لن أسمح بذلك! لا نحتاج إلى الصين، وبصراحة، سنكون أفضل حالا من دونهم"، وأضاف "الأموال الطائلة التي تحققها الولايات المتحدة وتسرقها الصين عاما بعد عام، لعقود، ينبغي أن تتوقف وستتوقف".

وأردف "بموجب هذا فإن شركاتنا الأميركية العظيمة، مطالبة بالبدء فورا في البحث عن بديل للصين، بما في ذلك إحضار أعمالها إلى الوطن وصناعة منتوجاتها في الولايات المتحدة".  

وكتب أيضا "سأرد على التعريفات الصينية بعد ظهر هذا اليوم. إنها فرصة رائعة للولايات المتحدة".

وأعلنت الصين، في وقت سابق الجمعة، عن خطط لفرض رسوم جديدة على 75 مليار دولار من البضائع الأميركية، ردا على رسوم إضافية تعتزم واشنطن طرحها قريبا.

وستتراوح نسبة الرسوم الجديدة بين 5 إلى 10 في المئة على 5078 سلعة تستوردها الصين من الولايات المتحدة، اعتبارا من الأول من سبتمبر، بحسب مكتب الرسوم الجمركية التابع لمجلس الدولة الصيني.

وستفرض الصين رسوما بقيمة 25 في المئة على السيارات الأميركية، وخمسة في المئة على قطع غيار السيارات اعتبارا من 15 ديسمبر.

ومنذ بداية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فرضت واشنطن رسوما جمركية إضافية على ما يعادل 250 مليار دولار من البضائع الصينية المستوردة.

وأرجأت مؤخرا إلى 15 ديسمبر فرض رسوم إضافية بنسبة 10 في المئة على مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك البضائع الإلكترونية.

مصير ترامب لم يحسم بعد

استأنف الرئيس الأميركي، السابق دونالد ترامب، الاثنين حكما لقاض ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.

وطلب ترامب من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنغورون الصادر في 16 فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022. وتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.

وقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر.

واتهمت جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. واتهم ترامب جيمس وإنغورون بالتحيز السياسي ضده.

وبالإضافة إلى فرض عقوبات مالية، منع قرار إنغورون ترامب من إدارة أي شركة في نيويورك أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة ثلاث سنوات.

وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عاما أو أكثر.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات. وتبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، وفقا لتقديرات فوربس، لكن حسابات ثروته تختلف كثيرا، وما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال. وقال ترامب في شهادته في أبريل نيسان 2023 إن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.

وفرض القاضي أيضا غرامة قدرها أربعة ملايين دولار على كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ابني ترامب، ومنعهما من إدارة شركات في نيويورك لمدة عامين. ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى استئناف ترامب الاثنين.