وزارة التجارة الصينية غير راضية عن التعريفات الجمركية الأميركية - تعبيرية
الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. تعبيرية

شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هجوما جديدا على الصين، الجمعة، وقال إنه سيرد على إعلان بكين فرض رسوم جمركية على واردات أميركية بقيمة 75 مليار دولار، في وقت لاحق.

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات شديدة اللهجة، على حسابه في تويتر، "بلادنا خسرت، بغباء، على مدار سنوات تريليونات الدولارات لصالح الصين. لقد سرقوا ملكيتنا الفكرية بمعدل يصل إلى مئات مليارات الدولار في العام، ويرغبون في مواصلة ذلك".

وتابع "لن أسمح بذلك! لا نحتاج إلى الصين، وبصراحة، سنكون أفضل حالا من دونهم"، وأضاف "الأموال الطائلة التي تحققها الولايات المتحدة وتسرقها الصين عاما بعد عام، لعقود، ينبغي أن تتوقف وستتوقف".

وأردف "بموجب هذا فإن شركاتنا الأميركية العظيمة، مطالبة بالبدء فورا في البحث عن بديل للصين، بما في ذلك إحضار أعمالها إلى الوطن وصناعة منتوجاتها في الولايات المتحدة".  

وكتب أيضا "سأرد على التعريفات الصينية بعد ظهر هذا اليوم. إنها فرصة رائعة للولايات المتحدة".

وأعلنت الصين، في وقت سابق الجمعة، عن خطط لفرض رسوم جديدة على 75 مليار دولار من البضائع الأميركية، ردا على رسوم إضافية تعتزم واشنطن طرحها قريبا.

وستتراوح نسبة الرسوم الجديدة بين 5 إلى 10 في المئة على 5078 سلعة تستوردها الصين من الولايات المتحدة، اعتبارا من الأول من سبتمبر، بحسب مكتب الرسوم الجمركية التابع لمجلس الدولة الصيني.

وستفرض الصين رسوما بقيمة 25 في المئة على السيارات الأميركية، وخمسة في المئة على قطع غيار السيارات اعتبارا من 15 ديسمبر.

ومنذ بداية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فرضت واشنطن رسوما جمركية إضافية على ما يعادل 250 مليار دولار من البضائع الصينية المستوردة.

وأرجأت مؤخرا إلى 15 ديسمبر فرض رسوم إضافية بنسبة 10 في المئة على مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك البضائع الإلكترونية.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.