قال البيت الأبيض في وثيقة إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع الخميس أمرا تنفيذيا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم، تنفيذا لتعهد رئيسي قطعه خلال حملته الانتخابية.

ويوجه الأمر وزيرة التعليم ليندا مكماهون إلى "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات، مع الاستمرار في ضمان تقديم الخدمات والبرامج والمزايا التي يعتمد عليها الأمريكيون بشكل فعال ومتواصل".

كما ينص على أن أي برامج أو أنشطة تتلقى تمويلات متبقية من وزارة التعليم يجب ألا "تدعم التنوع والإدماج أو أيديولوجية النوع الاجتماعي".

وتم الطعن في هذه الخطوة من قبل مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين من الولايات، الذين رفعوا دعوى قضائية لوقف حل الوزارة وتسريح نحو نصف موظفيها الذين تم الإعلان عنهم الأسبوع الماضي.

وحاول ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك إغلاق برامج ومؤسسات حكومية مثل وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية دون موافقة الكونغرس، لكن إلغاء وزارة التعليم سيكون أول محاولة من ترامب لإغلاق وكالة على مستوى الوزراء.

ولا يستطيع ترامب إغلاق الوزارة دون تشريع من الكونغرس، وهو ما قد يكون صعبًا.

حيث يسيطر الجمهوريون في مجلس الشيوخ على 53 مقعدًا مقابل 47، لكن التشريعات الكبرى مثل مشروع قانون لإلغاء وكالة على مستوى الوزراء تحتاج إلى 60 صوتًا، وبالتالي فأن تمرير القرار بحاجة إلى دعم سبعة ديمقراطيين.

ولم يظهر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ أي إشارات على أنهم سيدعمون إلغاء وزارة التعليم.

وكرر ترامب دعوته لإلغاء الوزارة، واصفًا إياها بأنها "خدعة كبيرة"، واقترح إغلاقها في فترة ولايته الأولى كرئيس، ولكن الكونغرس لم يتخذ أي إجراء.

وقال الرئيس ترامب في شهر فبراير إنه يريد إغلاق الوزارة فورًا، لكنه اعترف بأنه سيحتاج إلى دعم من الكونغرس ونقابات المعلمين.

مساع لتفكيكها.. لماذا تختلف وزارة التعليم الأميركية عن نظيراتها بالعالم؟

في العديد من دول العالم، ومن بينها دول الشرق الأوسط، تشرف وزارة التعليم بمختلف مسمياتها على التعليم بشكل مباشر من خلال صرف المخصصات المالية لتمويل الفصول الدراسية والموارد ورواتب العاملين، لكن الوضع مختلف في الولايات المتحدة.

وقبل إنشاء الوزارة، كان التعليم جزءًا من وزارة الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة، التي عملت من 1953 إلى 1979.

ويقول المدافعون عن الوزارة إنها أساسية للحفاظ على معايير التعليم العام العالية، وقد يؤدي الإغلاق الفوري إلى تعطيل عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات للمدارس الابتدائية والثانوية، بالإضافة إلى المساعدة في دفع الرسوم الدراسية لطلاب الجامعات.

وتدير الوزارة حوالي مئة ألف مدرسة عامة و34 ألف مدرسة خاصة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن أكثر من 85% من تمويل المدارس العامة يأتي من الحكومات المحلية والولايات.

كما تقدم الوزارة منحًا فيدرالية للمدارس والبرامج المحتاجة، بما في ذلك الأموال لدفع رواتب معلمي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمويل برامج الفنون، واستبدال البنية التحتية القديمة.

كما تشرف الوزارة على قروض الطلاب التي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار والتي يحصل عليها عشرات الملايين من الأميركيين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف الجامعات بشكل كامل.

من ناحية أخرى، أشادت الجماعات المحافظة بهذه الخطوة باعتبارها "إجراء طال انتظاره لإعادة تأكيد السيطرة المحلية على الفصول الدراسية الأميركية".

لكنهم أقروا أن مهمة تقليص حجم الوزارة لن تكون سهلة.