تقدمت أميركية بشكوى ضد شريكتها السابقة التي تعمل رائدة فضاء، تتهمها بالوصول إلى حسابها المالي من إحدى محطات الفضاء بشكل غير قانوني، الأمر الذي إن ثبت قد يكون أول مخالفة جنائية ترتكب في الفضاء.
سمر وردن ضابطة مخابرات سابقة كانت متزوجة من رائدة الفضاء بناسا آن ماكلين لكنهما انفصلا لاحقا بسبب مشاكل من بينها حضانة طفل كانتا ترعانه.
قالت وردن إنها فوجئت بأن شريكتها السابقة على دراية بمعلومات مهمة عن إنفاقها المالي، فاستغلت خبرتها الاستخباراتية وسألت مصرفها عن مواقع أجهزة الكمبيوتر التي وصلت مؤخرا إلى حسابها المصرفي فكانت الإجابة: أحدها شبكة كمبيوتر مسجلة لدى إدارة الفضاء الأميركية للفضاء (ناسا).
تقدمت عائلة وردن بشكوى إلى مكتب المفتش العام التابع لناسا متهمين السيدة ماكلين بسرقة هوية ابنتهم والوصول إلى سجلاتها المالية بشكل غير قانوني.
ومنذ ذلك الحين، اتصل محققو ناسا بالسيدتين وردن وماكلين محاولين الوصول إلى ما قد يكون أول ادعاء بارتكاب مخالفات جنائية في الفضاء.
السيدة ماكلين وبعد عودتها إلى الأرض أقرت بدخول حساب وردن من الفضاء لكنها أكدت عبر محاميها أن الهدف كان التأكد من سلامة الأوضاع المالية المزدوجة للعائلة ووجود أموال تكفي لدفع فواتير الطفل الذي ما زال يجمعهما.
يشار إلى أن ماكلين خريجة كلية ويست بوينت العسكرية المرموقة ومقاتلة حربية سابقة في العراق قبل انضمامها إلى ناسا في عام 2013.
وكان من المقرر أن تقوم بالعمل خارج محطة الفضاء الدولية مع زميلتها كريستينا كوخ لكن في تحول مفاجي ألغت ناسا دور السيدة ماكلين بحجة عدم وجود بدلة فضاء بمقاسها.
وذكرت تقارير أن القرار أصاب ماكلين بخيبة أمل، رغم تأكيد ناسا أن الإلغاء لا علاقة له بالدعوى المرفوعة ضدها.
يشار إلى أن رائدة الفضاء الأميركية آن ماكلين لا تزال مرشحة من قبل ناسا ضمن قائمة نساء تعتزم الوكالة الدولية اختيار إحداهن لتكون الأولى على سطح القمر.
قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن من السابق لأوانه التفكير في رفع العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد فيما يدل على أن واشنطن لن تغير على الأرجح سياستها قريبا.
وقال السيناتور جيم ريش، أبرز الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لرويترز "نحن جميعا سعداء حقا برحيل الأسد... عملنا على هذا الأمر لفترة طويلة جدا، وقد أُنجزت المهمة. ماذا سيأتي بعد؟ تلك هي المسألة".
وأطاحت هيئة تحرير الشام، التي كانت في السابق تابعة لتنظيم القاعدة، بالأسد في مطلع الأسبوع بعد اجتياحها لسوريا. وتصنف الولايات المتحدة ودول أخرى كثيرة الجماعة منظمة إرهابية، كما تفرض الأمم المتحدة عقوبات عليها.
وأضاف "من ثم، وبأخذ هذا في الاعتبار، يستدعي الأمر بالتأكيد تمهلا طويلا، لمراقبة ما سيحدث". وقال إن زعماء المعارضة السورية أدلوا بتصريحات مشجعة حول الوحدة وحقوق الإنسان لكن يتعين التريث حتى تتضح طريقة سلوكهم.
وسيتولى ريش رئاسة لجنة العلاقات الخارجية التي تشرف على الدبلوماسية الأميركية بدءا من يناير حين يسيطر الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ.
وقبل أيام، قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير إن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الصراع السوري.
ويقول مدافعون إن إصدار إعفاءات وتصاريح سيحفز التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي، مما يوفر للحكومة الجديدة في سوريا التمويل الذي تتعطش إليه لإعادة الإعمار وإنشاء المؤسسات الحكومية.
لكن المعارضين يقولون إن المخاطر تظل كبيرة للغاية إلى أن يتأكدوا من سماح فصائل المعارضة بحقوق الإنسان، مثل حرية التعبير والاعتقاد، وعدم مهاجمة الأقليات.
ودعا ديمقراطيون بارزون أيضا إلى توخي الحذر.
وقال السيناتور بن كاردن، الرئيس الحالي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في مؤتمر صحفي "من السابق لأوانه أن نقول ما إذا كان سجل النظام القادم سيعكس طريقة مختلفة في الأداء".
وقال السيناتور كريس ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية بشأن الشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، إنه من المبكر أكثر مما يلزم التفكير في رفع العقوبات، بالنظر إلى تاريخ المعارضة فيما يتعلق بالعلاقات مع الإرهاب، لكنه شدد على أهمية التواصل مع السلطات الجديدة في سوريا في وقت تتنافس فيه القوى العالمية على بسط نفوذها هناك.
وأوضح في مقابلة هاتفية مع رويترز "لا أعتقد أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تخرج من الغرفة التي يوجد بها الجميع"، وخاصة بالنظر إلى الأصول التي تقدر بمليارات الدولارات والقوات الأميركية التي جرى نشرها في سوريا وحولها.
وقال ميرفي "لا أعتقد أننا يجب أن نخجل من فتح خطوط الاتصال".
وتؤثر العقوبات على الدعم المادي لسوريا، لكنها لا تحظر الاتصالات مع حكومتها.
وكانت هناك بعض الدعوات في الكونغرس إلى تخفيف العقوبات، لكن الأجواء السائدة معارضة لذلك.
وأقر مجلس النواب الأميركي الأربعاء قانون تفويض الدفاع الوطني، ويتضمن تمديد عقوبات "قانون قيصر" حتى عام 2029 والتي تنطبق على الأعمال التجارية في سوريا وأي مواطن يتعامل مع سوريا أو الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا.
ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل وإرساله إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يقره الرئيس الأميركي، جو بايدن قانونا.
