إلهان عمر
إلهان عمر

عادت النائبة الديمقراطية ذائعة الصيت إلهان عمر (37 عاما) إلى الضوء مجددا، لكن هذه هذه المرة القضية مرتبطة بـ"علاقة غرامية".

وتواجه عمر اتهامات أقامة علاقة "غرامية" مع تيم ماينت (38 عاما)، صاحب شركة استشارات، كانت قد دفعت له حوالي 230 ألف دولار مقابل خدماته الاستشارية ومصاريف أخرى تتعلق بحملتها الانتخابية، قيل إنها أنفقت بشكل مخالف للقانون.

التفاصيل جاءت ضمن وثائق دعوى طلاق تقدمت الطبيبة بيث ماينت (55 عاما) زوجة تيم ماينت.

تقول الوثائق إن تيم أقر لزوجته في أبريل الماضي بأنه على علاقة "حب" بالنائبة التي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الأميركية خلال الفترة الماضية بسبب مواقفها السياسية.

بيث ماينت زوجة تيم ماينت المتهم بإقامة علاقة "غرامية" مع إلهان عمر (ديلي ميل)

صحف أميركية نشرت فحوى الدعوى التي رفعتها الزوجة الغاضبة أمام محكمة في العاصمة الأميركية واشنطن يوم الثلاثاء، بيث قالت إن شركة "إي ستريت غروب" تسلمت أكثر من 250 ألف دولار من عمر خلال العام الماضي، مقابل جهود مابيت خبير جمع الأموال للحملات الانتخابية.

صورة من تويتر لعمر وماينت

موقع ناشنونال ريفيو قال إن حملة عمر دفعت حوالي 160 ألف دولار لشركة ماينت في 2019، من أجل حملة إعادة انتخابها، وهو ما يمثل ثلث نفقات الحملة. الزوجة قالت إن حملة عمر خصصت أموالا لنفقات التنقل رغم أن هذه التنقلات لم تكن بهدف العمل ولكن "كي يستمتع العاشقان بوقتهما معا".

بحسب صحيفة نيويورك بوست، بيث التي تزوجت تيم منذ حوالي سبع سنوات وأنجبت منه طفلا عمره 13 عاما، أوضحت أنهما انفصلا جسديا بعد أن أقر لها بعلاقته الغرامية بإلهان عمر في أبريل الماضي.

لكنها أشارت إلى أنه سعت لانقاذ هذا الزواج إلا أنه رفض، فالدعوى تشير إلى أن الزوجة المصدومة أخبرت زوجها أنها رغم شعورها بالخيانة والخداع إلا أنها "أحبته ومستعدة للمحاربة من أجل زواجهما"، فكان رده أن " الأمر ليس خيارا" بالنسبة له، ثم ترك المنزل في اليوم التالي.

عند هذه النقطة أدركت أن زواجهما انتهى وليس هناك فرصة للتصالح. أما بالنسبة لعمر، فهناك تقارير تشير إلى أنها كانت قد انفصلت عن زوجها أحمد حرسي، وهو أب لابنائهما الثلاثة، بحسب صحيفة ديلي ميل وصحف أخرى.

إلهان عمر رفقة أحمد حرسي

الزوجة المصدومة طلبت من المحكمة حضانة طفلهما نظرا لسفريات تيم المتعددة مع عمر، "بشكل لا تتضمنه متطلبات الوظيفة". طلبت بيث أيضا تمكينها كاملا من منزل الزوجية في العاصمة ودفع نفقة لابنهما.

تقارير أميركية بريطانية، ومن بينها صحيفة ديلي ميل، كانت قد أوردت صورا لعمر وماينت وهما يقضيان وقتا معا في عدة أماكن:

صورة لتيم وإلهان معا (خاصة بديلي ميل):

تشير بيث إلى أن زوجها كان دائما مشغول البال ومتقلب المزاج خلال ةجوده في منزل الزوجية، وتتهمه بأنه أقام هذه العلاقة بينما وضع على عاتقها مسؤولية البيت ورعاية الطفل.

لا تثق بيث بقدرته على تنشئة ابنهما، وتشير إلى أن ماينت وعمر اصطحبا طفلهما إلى المطعم المفضل للعائلة بينما كانت هي غائبة عن المنزل في ذلك الوقت، وتقول إن عمر أعطت طفلهما هدية وقام هو بالاحتفاظ بها في منزل الزوجية.

ديلي ميل قالت إن ماينت التقى إسراء (16 عاما) وهي ابنة إلهان عمر في لوس أنجليس الشهر الماضي:

تيم وإلهان وإسراء

الأم اتهمت الأب بتعريض حياة ابنهما للخطر لأنه وضع الطفل بالقرب من النائبة التي كانت حينها في مرمى تهيددات بالقتل بسبب مواقفها السياسية.

الزوجة قالت إنها وقفت إلى جانبه في مشواره المهني وساعدته على إنشاء شركته، والآن، وبعد أن انفصلا، يزعم أنه على وشك الإفلاس.

ادعاءات الزوجة بأن سفريات زوجها الأخيرة وقضائه أوقاتا طويلة في العمل هي في الواقع "مرتبطة بعلاقته بعمر وليس من أجل القيام بعمل حقيقي"، دفع منظمة محافظة تسمى "ناشونال ليغال آند بوليسي سينتر" إلى التقدم بشكوى للجنة الانتخاب الفيدرالية متهمة النائبة بمخالفة القانون.

الجدير بالذكر أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من إلهان عمر ولا تيم ماينت على هذه الاتهامات. لكن بعض التقارير إشارت إلى أن عمر نفت دخولها في علاقة غرامية وأنها متزوجة ولا يمكنها فعل ذلك.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.