جنود أميركيون في أفغانستان - 7 حزيران/يونيو 2018
جنود أميركيون في أفغانستان. أرشيفية

رغم مفاوضاتها القائمة مع حركة طالبان لسحب قواتها من أفغانستان، تتجه الولايات المتحدة لإبقاء قوة لمكافحة الإرهاب في هذا البلد لطمأنة المتخوفين من انفلات الوضع بعد هذا الانسحاب، وفقا لفرانس برس. 

وتفيد العناصر الأولى لمشروع الاتفاق مع طالبان والتي نشرت في الإعلام، أن الانسحاب سيتم من خمس قواعد عسكرية تنتشر فيها القوات الأميركية خلال 135 يوما.

وفي نهاية هذه المرحلة يبقى 8600 جندي في أفغانستان مقابل ما بين 13 و14 ألف جندي يتواجدون حاليا في العراق وفق تقرير نشرته فرانس برس.

ويستند الاتفاق إلى فرضية قيام طالبان بالمقابل بوقف حربها ضد الحكومة. وفي حال تم هذا الأمر فإن مهمة الجنود الأميركيين المتبقين ستنحصر في هذه الحال بمكافحة مسلحي تنظيم داعش والقاعدة الذين استفادوا من الفوضى لتعزيز وجودهم في البلاد.

وتقوم القوات الأميركية الموجودة حاليا في أفغانستان بمهمتين: تدريب القوات الخاصة وقوات الجو الأفغانية، والمشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب.

ولم تقدم أي تفاصيل حول تشكيلة القوات الأميركية التي ستبقى في البلاد بعد تنفيذ الخطة، لكن قائد أركان الجيوش الأميركية الجنرال جو دانفورد لمح إلى أن قوة لمكافحة الإرهاب قد تبقى في البلاد في مرحلة أولية.

وقال في مؤتمر صحافي: "أنا لا أستخدم كلمة انسحاب في الوقت الحاضر"، مضيفا "أقول إننا نريد التأكد بأن أفغانستان لن تكون معقلا للمتشددين".

وتابع ردا على إلحاح الصحافيين الذين كانوا يستفسرون منه عما إذا كانت قوة لمكافحة الإرهاب ستبقى في أفغانستان: "نريد التأكد بأننا سنكون قادرين على الدفاع عن مصالحنا".

وبدأت الحرب في أفغانستان في السابع من أكتوبر 2001 ردا على اعتداءات 11 سبتمبر التي ارتكبها تنظيم القاعدة، الذي كان يتخذ من أفغانستان مقرا له ويحظى بدعم طالبان.

والمنطق وراء التمسك بإبقاء قوات أميركية هو التأكد من عدم التخطيط لارتكاب اعتداءات جديدة على الولايات المتحدة من أفغانستان، والتأكد أيضا من أن الاتفاق مع طالبان لن يساعد في تنامي نفوذ المجموعات المتشددة.

وأشار الجنرال دانفورد إلى أن الجيش الافغاني قد يكون قادرا في وقت لاحق على ضمان الأمن في البلاد، وقال في هذا الإطار: "لكننا لا نريد الآن مناقشة متى يمكن أن يحصل هذا الأمر بالتفصيل".

مخاطر وتهديدات

​​

 

يقول مايكل كوغلمان من مركز ويلسون للدراسات: "من غير الضروري إبقاء وجود عسكري كبير لمواجهة التهديد الإرهابي في أفغانستان"، مضيفا "يكفي إبقاء بضعة آلاف جندي".

وذكر كوغلمان تخوفه من ازدياد قوة داعش في حال انضم المتشددون من طالبان إليه لرفضهم الاتفاق مع الولايات المتحدة.

وأضاف "ما تريده طالبان هو انسحاب الجنود الأميركيين بشكل كامل"، لكنه سيكون على الولايات المتحدة إبقاء وجود لمكافحة تنظيم داعش والقاعدة "كما فعلوا خلال السنوات القليلة الماضية لا بل أكثر".

ولم يعلن إلى الآن إلا عن الجدول الزمني للمرحلة الأولى من الانسحاب، وفي حال حصول هجوم جديد ضد الولايات المتحدة من أفغانستان فستعود عندها الولايات المتحدة إلى أفغانستان "بقوة لا تقارن بأي قوة سابقة".

وتقول أوساط في البنتاغون إن أي انسحابات أخرى محتملة تبقى مرتبطة بتطورات الوضع على الأرض.

الإجهاض
تظاهرة مؤيدة لحق الإجهاض في أميركا (أرشيفية من رويترز)

في خطوة أثارت جدلا سياسيا وقانونيا، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، العفو عن 23 شخصًا مناهضين للإجهاض، والذين كانوا قد أدينوا بعرقلة الوصول إلى إحدى عيادات الصحة الإنجابية في العاصمة واشنطن. 

ويأتي هذا الإعلان كجزء من وعود ترامب الانتخابية لدعم مؤيديه السياسيين، ويعكس رؤيته التي تدعم بشكل صريح القيم المناهضة للإجهاض. 

وجاء قرار الرئيس الجمهوري عشية المسيرة السنوية الـ52 من "مسيرة الحياة" في واشنطن، وهي فعالية ضخمة تجمع الآلاف من النشطاء المناهضين للإجهاض.

تفاصيل القضية

من بين الأشخاص الذين شملهم العفو، نشطاء أدينوا في قضايا متعددة تتعلق بانتهاك قانون "حرية الوصول إلى مداخل العيادات" (FACE Act)، وهو قانون صدر عام 1994 يجرّم استخدام العنف أو التهديدات لتعطيل الخدمات الصحية الإنجابية. 

وقد شملت هذه الانتهاكات أعمالاً مثل اقتحام العيادات باستخدام السلاسل والأقفال، والاعتداء الجسدي على العاملين والمرضى، بالإضافة إلى بث هذه الأحداث مباشرة عبر الإنترنت. 

ووفقًا للوثائق القضائية، وصفت السلطات هذه الأعمال بأنها "غزوات منظمة" تم التخطيط لها بعناية.

ومن أبرز النشطاء الذين شملهم العفو:

  • لورين هاندي: التي أدينت بتنظيم اقتحام لعيادة في واشنطن عام 2020، حيث استخدمت اسمًا مستعارًا لحجز موعد بهدف تسهيل دخول المحتجين.
  • باولا هارلو: التي أدينت باستخدام القوة البدنية والأقفال لتعطيل عمل العيادة.
  • بيفلين ويليامز: التي وُثقت مشاركتها في أحداث تضمنت إيذاء العاملين بالعيادات أثناء الاحتجاجات.

مبررات ترامب

في تصريحاته أثناء توقيع قرارات العفو، قال ترامب إن هؤلاء النشطاء "لا ينبغي أن تتم ملاحقتهم قانونيًا"، مشيرًا إلى أن العديد منهم "كبار في السن" و"مسالمون". 

وأضاف أن العفو هو "شرف عظيم" سيجعل هؤلاء النشطاء سعداء. 

كما أشار ترامب إلى أن وزارة العدل في عهد الرئيس السابق، جو بايدن، قد استخدمت القانون لاستهداف هؤلاء النشطاء بشكل غير عادل، مشددًا على أنه يسعى لاستعادة العدالة.

دعم.. وانتقادات

لاقى القرار ترحيبًا واسعًا بين المحافظين ومناهضي الإجهاض، حيث ووصفت جمعية "توماس مور"، وهي منظمة قانونية تدعم حقوق المناهضين للإجهاض، القرار بأنه "خطوة كبيرة نحو استعادة العدالة".

 وذكرت الجمعية في رسالة لترامب أن القانون المستخدم لملاحقة هؤلاء النشطاء غير دستوري، خاصةً بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية قرار "رو ضد ويد" في العام 2023، والذي كان يُعتبر الدعامة القانونية لحماية حق الإجهاض.

وقضية "رو ضد ويد" (Roe v. Wade) هي حكم تاريخي أصدرته المحكمة العليا في عام 1973، قضى بحق المرأة في الإجهاض بناءً على الحق في الخصوصية بموجب التعديل الرابع عشر. ألغى الحكم قوانين تمنع الإجهاض في الولايات، لكنه قُلب في 2022 ليُعاد تنظيم الإجهاض للولايات.

وفي المقابل، قوبل القرار بانتقادات واسعة من المدافعين عن حقوق المرأة والمنظمات الحقوقية. واعتبروا أن العفو يشجع على المزيد من العنف والتخويف ضد العاملين في المجال الصحي والنساء اللواتي يسعين للحصول على خدمات الإنجاب.

وأشاروا إلى أن العديد من هؤلاء النشطاء استخدموا أساليب عنيفة وأعمالاً تخريبية تنتهك حقوق الآخرين.

وكان  ترامب قد نوه في أكثر من مناسبة إلى أنه يدعم بقوة القيم الداعمة للحياة. 

وفي حديثه أمام "ائتلاف الإيمان والحرية" في يونيو من العام المنصرم، قال ترامب: "في الحزب الجمهوري، سنظل دائمًا ندعم الأسر، الأطفال، والحياة". 

وأضاف أنه سيصدر قرارات العفو هذه "في اليوم الأول" من عودته إلى المنصب.