أميركيون يتفحصون أسلحة خلال المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية للبنادق في إنديانابوليس في أبريل 2019
أميركيون يتفحصون أسلحة خلال المؤتمر السنوي للرابطة الوطنية للسلاح في إنديانابوليس في أبريل 2019

تبنت مدينة سان فرانسيسكو الأميركية هذا الأسبوع قرارا رسميا يقضي باعتبار "الرابطة الوطنية للبنادق" (NRA) "منظمة إرهابية محلية".

واتخذ مجلس مشرفي المدينة بالإجماع هذا القرار يوم الثلاثاء بحق المنظمة المثيرة للجدل والتي تدافع عن حق حمل السلاح في الولايات المتحدة.

وقالت المشرفة في المجلس كاثرين ستيفاني التي قدمت المشروع بعد يومين من حادث إطلاق نار في كاليفورنيا: "تنشر الرابطة الوطنية للبنادق الدعاية التي تضلل وتهدف إلى خداع الجمهور بشأن مخاطر العنف المسلح" متهمة إياها بأنها " تضع الأسلحة في أيدي الذين يؤذوننا ويروعونا".

ويشير القرار إلى أن الرباطة تستخدم "ثروتها الكبيرة وقوتها التنظيمية لتعزيز حيازة الأسلحة وتحريض أصحاب الأسلحة على أعمال العنف".

ويدعو القرار إلى التواصل مع مدن وولايات أخرى والحكومة الفيدرالية لتبني قرارات مماثلة.

وردت الرابطة بييان وصفت فيه الخطوة بأنها "حيلة مثيرة للسخرية" من قبل المجلس المشرفين "لصرف الانتباه عن المشكلات الحقيقية التي تواجه سان فرانسيسكو" مشيرة إلى أنها "ستواصل العمل لحماية الحقوق الدستورية لجميع الأميركيين المحبين للحرية".

واعتبرت متحدثة باسم الرابطة القرار "اعتداء طائشا على منظمة تحترم القانون وعلى أعضائها والحريات التي يمثلونها جميعا".

ونشرت الرابطة مقطع فيديو دعائيا مضادا للقرار يظهر أن الرابطة تضم العديد من فئات المجتمع "الذين يحترمون القانون":

ولقي حوالي 40 شخصا مصرعهم في حوادث إطلاق نار في البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقتل 20 شخصا كانوا يتسوقون في متجر مكتظ من متاجر وولمارت في إل باسو بولاية تكساس، فيما قتل تسعة آخرون أمام حانة في حي يعج بالحانات والملاهي في دايتون بولاية أوهايو بعد 13 ساعة فقط على عملية إطلاق النار الأولى. وقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار خلال مهرجان للطعام بجنوب سان فرنسيسكو.

وتثير مقترحات حول قوانين السلاح انقساما في آراء الأميركيين. وتشير تقديرات إلى أن حوالي 40 ألف شخص قتلوا في عام 2017 في جرائم قتل أو علميات انتحار استخدمت فيها أسلحة نارية.

"الفنتانيل" سبب رئيسي لوفاة الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما (أرشيف)
"الفنتانيل" سبب رئيسي لوفاة الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما (أرشيف)

بعدما ألغت تجريم استخدامها، تتجه ولاية أوريغون الأميركية نحو إعادة فرض ضوابط وعقوبات على متعاطي ومروجي المخدرات.

وأقر المجلس التشريعي للولاية مشروع قانون يعيد العقوبات الجنائية بعد الغضب الواسع النطاق بشأن تعاطي المخدرات في الأماكن العامة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت.

ويستعرض التقرير شهادات تظهر الواقع الأليم لمتعاطي المتخدرات في أوريغون.

وباعتبارها إطفائية ومسعفة في ضواحي بورتلاند، شهدت، داسيا غرايبر، ويلات متعاطي مخدرات في الولاية، ومنهم مدمنو الفنتانيل الذين يتأرجحون ويتعثرون وينهارون في الطرقات.

وفي العام الماضي شاهدت مدمنا شابا يموت مع ابنته البالغة من العمر عامين وهي ملتفة على صدره.

ومثل العديد من الأشخاص في الولاية، تعتقد غرايبر أن المشكلة ازدادت سوءا منذ أن صوت ناخبون في عام 2020 باقتراع يلغي تجريم حيازة جميع أنواع المخدرات.

وقد توصل قادة سياسيون في ولاية أوريغون إلى نفس النتيجة، وهم الآن على وشك إنهاء تجربة استمرت نحو ثلاث سنوات باعتبارها الولاية الأولى والوحيدة في البلاد التي تسمح للسكان باستخدام المخدرات بحرية بدءا من الهيروين وصولا إلى الكوكايين والفنتانيل، وفقا للصحيفة.

وصوت مجلس شيوخ الولاية، الجمعة، لصالح جعل حيازة كميات صغيرة من المخدرات القوية جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر. وقد تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي جاء نتيجة أشهر من المناقشات بين المشرعين من كلا الحزبين، في مجلس النواب، الخميس.

وكانت الحاكمة الديمقراطية، تينا كوتيك، قد قالت في وقت سابق إنها منفتحة على إعادة العقوبات الجنائية على حيازة المخدرات. ولم يستجب مكتبها لطلب التعليق على مشروع القانون من قبل الصحيفة.

وأعلن كل من كوتيك وعمدة بورتلاند، تيد ويلر، ورئيسة مقاطعة مولتنوماه حيث تقع بورتلاند، جيسيكا فيجا بيدرسون، حالة طوارئ مشتركة في يناير بسبب ما وصفوه بأزمة الصحة العامة والسلامة العامة في المدينة بسبب تعاطي الفنتانيل.

وقد أصبح الكثير من السكان وأصحاب الأعمال والمسؤولين عن إنفاذ القانون غاضبين، وأظهر استطلاع للرأي العام الماضي أن معظم الناس يريدون عكس مسارهم وجعل حيازة المخدرات جريمة مرة أخرى.