لاجئون سوريون في الولايات المتحدة
لاجئون سوريون في الولايات المتحدة

من المقرر أن يجتمع مسؤولو الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، لمناقشة ما إذا كان سيتم تقييد عدد اللاجئين المقبولين في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأسوشيتد برس عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله، الجمعة، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن كبار القادة سيجتمعون الثلاثاء في غرفة العمليات لمناقشة الحد الأقصى الذي حدده الرئيس.

يعتقد بعض المسؤولين الأميركيين أنه يجب تخفيض سقف اللاجئين بسبب عدد طالبي اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وغيرها من أشكال الحماية الممنوحة للمهاجرين الذين يعيشون في بلدان مزقتها الحرب أو تلك التي دمرتها الكوارث الطبيعية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أن من الخيارات المطروحة في اجتماع الثلاثاء "إنهاء البرنامج، أو تقليص العدد بشكل كبير، مع تخصيص الفرص لمجموعة ضيقة من البلدان".

وظل السقف المسموح به للاجئين يتناقص تحت إدارة ترامب، ويقف الآن عند حد 30 ألف لاجئ. وفي العام الماضي كان 45 ألفا، لكن لم يتم قبول سوى 22 ألفا و491 شخص.

وقد دافعت الإدارة الأميركية عن مواقفها هذه، وقالت إن إعادة توطين اللاجئين في الخارج، أقل تكلفة بكثير من نقلهم إلى الولايات المتحدة.

وانتقدت رئيسة لجنة الإغاثة الدولية، نازانين آش، مواقف الإدارة الأميركية، وقالت إن "سحب البساط من تحت برنامج اللاجئين وإعادة التوطين، كما ورد (من قبل الإدارة الأميركية)، غير عادل وغير إنساني ومعيوب استراتيجيا".

الولايات المتحدة تبذل جهودا لحماية خصوصية مواطنيها
الولايات المتحدة تبذل جهودا لحماية خصوصية مواطنيها | Source: Unsplash

أفادت صحف أميركية بأن الرئيس، جو بايدن، سيوقع أمرا تنفيذيا، الأربعاء، يهدف إلى منع نقل وبيع بيانات الأميركيين إلى منظمات في دول مثل الصين وروسيا.

وبموجب الأمر التنفيذي الجديد، سيتم منع بيع فئات معينة من البيانات الحساسة للأميركيين، مثل البيانات الجينومية وبيانات القياسية الحيوية والصحة الشخصية والموقع الجغرافي والبيانات المالية إلى "البلدان المثيرة للقلق".

وقال مسؤول في الإدارة، الثلاثاء، إن الدول المثيرة للقلق هي الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وكوبا وفنزويلا، وهي لديها سجل في إساءة استخدام البيانات الخاصة بالأميركيين، وفق موقع أكسيوس.

ويكلف الأمر وزارة العدل بإصدار لوائح تنشئ حماية للبيانات الشخصية للأميركيين وتضع قيودا أكبر على بعض البيانات المتعلقة بالحكومة مثل تحديد الموقع الجغرافية للمنشآت الحكومية الحساسة أو الأفراد العسكريين.

ويوجه القرار المتوقع الوكالات الأخرى بضمان عدم منح العقود للشركات التي يمكنها نقل البيانات إلى البلدان المعنية.

وقال موقع أكسيوس إن هذا الإجراء المتوقع يأتي بينما يسعى مشرعون في الكونغرس لتمرير قانون شامل يفترض أن يحمي خصوصية البيانات ويقيد البيانات التي تجمعها الشركات عن الأميركيين.

وقال مسؤولون بإدارة بايدن إن الهدف من الإجراء هو مواجهة الخطر المتزايد على الأمن القومي الذي تشكله البيانات في تطبيقات الهاتف المحمول والساعات الذكية وأجهزة استشعار السيارات وغيرها من الأجهزة الرقمية المنتشرة في كل مكان، إذ بات بالإمكان إعادة استخدام هذه البيانات لجمع المعلومات الاستخباراتية من قبل وكالات التجسس الأجنبية.

وقال المسؤولون إنه في بعض الحالات يستفيد خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين وروسيا، من هذه البيانات لدعم مهام القرصنة والتجسس والابتزاز.

وقال مسؤول كبير في الإدارة خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء: "إن شراء البيانات من خلال وسطاء البيانات أمر قانوني حاليا في الولايات المتحدة، وهذا يعكس فجوة في مجموعة أدوات الأمن القومي لدينا التي نعمل على سدها".

وأكد مسؤول كبير بوزارة العدل للصحفيين أن الكيانات الأميركية المشاركة في مبيعات البيانات ونقلها سيُطلب منها الحصول على تعهدات من المشترين بأن مبيعاتهم لن تذهب إلى حكومات أو منظمات معادية.