إلهان عمر وأحمد حرسي
الهان عمر ووزوجها حرسي الذي ظلت تنفي الإنفصال عنه لاشهر قبل أن تطلب الطلاق هذا الشهر

كشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية تفاصيل حياة مزدوجة تعيشها عضوة الكونغرس الديمقراطية إلهان عمر، إذ تنكر في العلن انفصالها عن زوجها الحالي، في الوقت الذي تخوض فيه "مغامرة" رومانسية مع أحد مساعديها.

وأنكرت عمر لشهور انفصالها عن زوجها أحمد حيرسي، حسب ما نقلت دايلي ميل، لكنها في 7 من أكتوبر الجاري قدمت طلبا للطلاق منه.

وتعيش عمر علاقة رومانسية سرية مع مساعدها تيم ماينت، ويتردد الأخير على شقتها في العاصمة واشنطن وأحيانا يقضي معها عدة ليال.

وقالت الصحيفة إن عمر، البالغة من العمر 37 عاما، وماينيت (38 عاما) يعيشان معا بسرية، ويخططان لعطلات رومانسية في جاميكا، وتحويل علاقتهما إلى زواج بعد طلاق كل منهما من شريكه الحالي.

ونقلت الصحيفة عن مقربين منهما أن ماينيت يفكر في الطلاق من زوجته التي ترفض التنازل في إجراءات الطلاق، و أعربت عن خوفها من أن يعيش ابنها، ذو الـ13 عاما، مع إلهان عمر.

وقالت الصحيفة إن عمر سياسية منتخبة، ومن المفترض أن تكون صادقة بخصوص زواجها الحالي وعلاقتها بمساعدها.

ويقيم  الثنائي في غرفة واحدة في الفندق عندما يسافران للعمل، كما أنهما يخططان لقضاء عطلة عيد الميلاد معا.

وقالت الصحيفة إنها حصلت علي أدلة مصورة تؤكد أن مانيت وعمر يلتقيان كلما حلت هي في واشنطن.

ويحرص كلاهما على عدم الظهور معا خصوصا أثناء الدخول والخروج من الشقة، إلا أنهما قضيا على الأقل ست ليال معا في شهر سبتمبر، بما فيها  الخميس 20 سبتمبر والجمعة 21 سبتمبر، وفق تقرير "دايلي ميل".

وعادت عمر مساء الجمعة إلى مينابوليس ونشرت صورة لها مع زوجها الحالي وأبنائها الثلاثة.

الصحيفة سبق أن كشفت قبل ثلاثة أشهر أن عمر انفصلت عن زوجها وغادرت منزلهما في مينيابوليس لتعيش في شقتها الفاخرة الخاصة.

كما سبق أن نشرت فيديو، التقطه أحد المارة، يظهر عمر وهي تغادر مطعما إيطاليا رومانسيا في لوس أنجلوس مع رجل غامض، وبعد ذلك شوهدا  مرة أخرى وهما يمسكان بأيدي بعضهما عبر الطاولة.

وأوضحت الصحيفة أن الرجل الغامض كان مساعدها ماينيت، الذي تلقت شركته 250 ألف دولار من حملة عمر في 2018.

وأنكرت عم علاقتها بماينيت عندما سئلت عن ذلك من قبل صحافي في ولاية مينيابوليس.

وختمت الصحيفة أن زوجة ماينيت أكدت لها خبر علاقة زوجها مع عمر، مشيرة أنه أقر بذلك في أبريل الماضي وأعلن رغبته بالطلاق منها.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.