أغلب مستعمليه مراهقين ويحضى بشعبية كبيرة في كل دول العالم
أغلب مستعمليه مراهقين ويحضى بشعبية كبيرة في كل دول العالم

طالب عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي مسؤولي الاستخبارات بالتحقيق في ما إذا كان تطبيق المقاطع الموسيقية الصيني الشهير "تيك توك" يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي.

وأرسل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر والسناتور الجمهوري توم كوتون خطابا الأربعاء إلى جوزيف ماغواير، مدير الاستخبارات الوطنية بالوكالة طالباه فيه بالتحقيق في طريقة التطبيق في جمع المعلومات، وفي ما إذا كان خاضعا لقوانين الرقابة الصينية التي تفرض قيودا على مواضيع حساسة، والقوانين التي تجبر الشركات الصينية على التعاون مع أجهزة الاستخبارات هناك.

وأعرب العضوان عن مخاوفهما من أن يكون "تيك توك" هدفا محتملا لحملات التأثير الأجنبي في الولايات المتحدة، مثل تلك التي ظهرت خلال انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

ويسمح تطبيق مقاطع الفيديو الموسيقية الذي أطلقته شركة "بايت دانس" الصينية عام 2016 بمشاركة مقاطع فيديو مع آخرين بطريقة إبداعية.

وشهد التطبيق نموا كبيرا خلال الشهور الماضية، إذ تم تحميله حوالي 500 مليون مرة حول العالم، منها 110 مليون مرة في الولايات المتحدة.

وفتحت الشركة مقرا للتطبيق في "ماونت فيو" بولاية كاليفورنيا في بناية كانت مقرا سابقا لتطبيق "واتسآب"، وبالقرب من أحد مقرات فيسبوك، وقامت بتعيين موظفين كانوا يعملون لدى فيسبوك وغوغل وشركات تقنية أخرى عملاقة.

وقالت شبكة "سي أن بي سي" في تقرير سابق إن "تيك توك" عرض رواتب تزيد 20 في المئة عن رواتب فيسبوك من أجل استمالة موظفي الشركة الأميركية.

وكانت فيسبوك قد أطلقت من قبل تطبيقا مشابها يسمى "لاسو" لكن لا يبدو أنه حقق نجاحا كبيرا مثل "تيك توك".

وجاء في خطاب عضوي مجلس الشيوخ "أنه بالنظر إلى أن "تيك توك" تم تحميله حوالي 110 مليون مرة في الولايات المتحدة، فقد "يشكل تهديدا محتملا لجهود مكافحة التجسس، ولا يمكن تجاهله".

وطلبا أن يقيم مسؤولو الاستخبارات هذه التهديدات المحتملة لـ"تيك توك" وأية منصات أخرى تدار من الصين، وموافاة أعضاء الكونغرس بالنتائج التي سيتوصلون إليها.

وردت الشركة المالكة للتطبيق، من جانبها، على الخطاب مؤكدة أنها تعمل بـ"استقلالية" عن الحكومة الصينية، وأنها تخزن معلومات المستخدمين في الولايات المتحدة داخل الولايات المتحدة، وأنها لا تخضع للقانون الصيني ولم تطلب بكين منها حذف أية بيانات ولن تفعل ذلك لو طلبت منها.

وكان تحقيق لواشنطن بوست قد كشف العام الماضي أن عدد المقاطع المتعلقة بتظاهرات هونغ كونغ المناهضة لبكين على "تيك توك" كان أقل بكثير من منصات أخرى مثل تويتر.

وهناك مخاوف داخل الحكومة الأميركية وكبرى شركات التقنية من أن نمو صناعة التكنولوجيا الصينية وطموحاتها العالمية يمكن أن يؤديان إلى هيمنة صينية على هذه الصناعة عالميا، ما قد يعرض الشركات الأميركية ومجالات البحوث والأمن القومي للخطر.

 

الرئيس  الأميركي السابق باراك أوباما يقلد جوزيف لوري وسام الحرية الرئاسي سنة 2009
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما يقلد جوزيف لوري وسام الحرية الرئاسي سنة 2009

أفادت شبكة "سي أن أن" الأميركية السبت، بأن زعيم حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة جوزيف لوري توفي الجمعة عن 98 عاما.

وقالت "سي أن أن " إن وفاة لوري أكدها إيمارا كندي، وهو عضو مجلس إدارة معهد جوزيف أند إيفلين لوري.

وجوزيف إكولس لوري، رجل دين أميركي، وواحد من أعمدة الكنيسة الميثودية المتحدة.

اشتهر جوزيف لوري، بعدما أصبح الرئيس الثالث لاجتماع القيادة المسيحية الجنوبية خلفا لمارتن لوثر كينغ وخليفته بعد اغتياله عام 1968.

شارك لوري في العديد من النشاطات التي تخص الحركة المدنية في ستينيات القرن الماضي.

وولد جوزيف لوري في 6 أكتوبر من عام 1921 والتحق بالمدرسة المتوسطة في شيكاغو.

بعدها عاد إلى هانتسفيل في ألاباما لإكمال الدراسة الثانوية في مدرسة ويليام هوبر، ثم التحق بكلية نوكسفيل الزراعية والميكانيكية لتابعة لجامعة ألاباما. 

دخل  بعد ذلك إلى مدرسة اللاهوت في باين ليصبح وزيرًا ميثوديًا. حصل لوري على درجة الدكتوراه في اللاهوت من معهد شيكاغو العالمي. 

تزوج في عام 1950، بإكولس إيفلين التي كانت ناشطة حقوقية كذلك. وأنجب الزوجان ثلاثة بنات هن إيفون كينيدي وكارين لوري وشيريل لوري أوزبورن.

لوري الذي يوصف بــ"عميد حركة الحقوق المدنية" تلقى العديد الجوائز من أبرزها جائزة مارتن لوثر كينغ للسلام المركزي، بالإضافة إلى جائزة إنجاز العمر من مديرة الرابطة الحضرية الوطنية ويتني يونغ عام 2004.

أطلقت عليه مجلة إيبوني لقب واحد من أفضل 15 ناشطا في حقوق السود. وحصل أيضًا على عدة درجات دكتوراه فخرية من كليات وجامعات.

تم منح لوري وسام الحرية الرئاسي من قبل الرئيس باراك أوباما في 30 يوليو عام 2009. 

كما حصل على جائزة فريد شاتلزوورث لحقوق الإنسان من مؤسسة برمنغهام للحقوق المدنية في نفس العام.