أغلب مستعمليه مراهقين ويحضى بشعبية كبيرة في كل دول العالم
أغلب مستعمليه مراهقين ويحضى بشعبية كبيرة في كل دول العالم

طالب عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي مسؤولي الاستخبارات بالتحقيق في ما إذا كان تطبيق المقاطع الموسيقية الصيني الشهير "تيك توك" يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي.

وأرسل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر والسناتور الجمهوري توم كوتون خطابا الأربعاء إلى جوزيف ماغواير، مدير الاستخبارات الوطنية بالوكالة طالباه فيه بالتحقيق في طريقة التطبيق في جمع المعلومات، وفي ما إذا كان خاضعا لقوانين الرقابة الصينية التي تفرض قيودا على مواضيع حساسة، والقوانين التي تجبر الشركات الصينية على التعاون مع أجهزة الاستخبارات هناك.

وأعرب العضوان عن مخاوفهما من أن يكون "تيك توك" هدفا محتملا لحملات التأثير الأجنبي في الولايات المتحدة، مثل تلك التي ظهرت خلال انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

ويسمح تطبيق مقاطع الفيديو الموسيقية الذي أطلقته شركة "بايت دانس" الصينية عام 2016 بمشاركة مقاطع فيديو مع آخرين بطريقة إبداعية.

وشهد التطبيق نموا كبيرا خلال الشهور الماضية، إذ تم تحميله حوالي 500 مليون مرة حول العالم، منها 110 مليون مرة في الولايات المتحدة.

وفتحت الشركة مقرا للتطبيق في "ماونت فيو" بولاية كاليفورنيا في بناية كانت مقرا سابقا لتطبيق "واتسآب"، وبالقرب من أحد مقرات فيسبوك، وقامت بتعيين موظفين كانوا يعملون لدى فيسبوك وغوغل وشركات تقنية أخرى عملاقة.

وقالت شبكة "سي أن بي سي" في تقرير سابق إن "تيك توك" عرض رواتب تزيد 20 في المئة عن رواتب فيسبوك من أجل استمالة موظفي الشركة الأميركية.

وكانت فيسبوك قد أطلقت من قبل تطبيقا مشابها يسمى "لاسو" لكن لا يبدو أنه حقق نجاحا كبيرا مثل "تيك توك".

وجاء في خطاب عضوي مجلس الشيوخ "أنه بالنظر إلى أن "تيك توك" تم تحميله حوالي 110 مليون مرة في الولايات المتحدة، فقد "يشكل تهديدا محتملا لجهود مكافحة التجسس، ولا يمكن تجاهله".

وطلبا أن يقيم مسؤولو الاستخبارات هذه التهديدات المحتملة لـ"تيك توك" وأية منصات أخرى تدار من الصين، وموافاة أعضاء الكونغرس بالنتائج التي سيتوصلون إليها.

وردت الشركة المالكة للتطبيق، من جانبها، على الخطاب مؤكدة أنها تعمل بـ"استقلالية" عن الحكومة الصينية، وأنها تخزن معلومات المستخدمين في الولايات المتحدة داخل الولايات المتحدة، وأنها لا تخضع للقانون الصيني ولم تطلب بكين منها حذف أية بيانات ولن تفعل ذلك لو طلبت منها.

وكان تحقيق لواشنطن بوست قد كشف العام الماضي أن عدد المقاطع المتعلقة بتظاهرات هونغ كونغ المناهضة لبكين على "تيك توك" كان أقل بكثير من منصات أخرى مثل تويتر.

وهناك مخاوف داخل الحكومة الأميركية وكبرى شركات التقنية من أن نمو صناعة التكنولوجيا الصينية وطموحاتها العالمية يمكن أن يؤديان إلى هيمنة صينية على هذه الصناعة عالميا، ما قد يعرض الشركات الأميركية ومجالات البحوث والأمن القومي للخطر.

 

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.