سجن أميركي في ولاية كولورادو
سجن أميركي في ولاية كولورادو

 أطلقت الولايات المتحدة، الجمعة، سراح ماريا بوتينا، الشابة الروسية التي نسجت علاقات وثيقة مع اللوبي الأميركي القوي المؤيد للأسلحة، والروسية الوحيدة التي حكم عليها بالسجن في قضية تدخّل موسكو في السياسة الداخلية الأميركية، بحسب ما أعلن مكتب السجون.

وبوتينا هي المرأة الروسية الوحيدة التي أدينت في التحقيق في تدخل موسكو في السياسة الداخلية للولايات المتحدة، وقد نسجت علاقات مع الرابطة الوطنية للبنادق، اللوبي المؤيد للأسلحة.

وتصدرت بوتينا عناوين الصحف الأميركية واتهمت بتدبير "مؤامرة" بهدف "الترويج لمصالح روسيا" وحكمت عليها محكمة في واشنطن في نهاية أبريل 2018 بالسجن 18 شهراً.

وتم تسليم بوتينا إلى مكتب إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، ويتوقع ترحيلها إلى روسيا التي تعتبرها ضحية اتهامات أميركية جائرة ومسيسة.

وقالت الشابة الثلاثينية في مقابلة أجرتها معها من سجنها إذاعة "أن بي أر" إنها كانت تدرس العلوم السياسية في جامعة "أميركان يونيفرسيتي"، وأن جل ما أرادت فعله هو المشاركة في "دبلوماسية مدنية".

وأضافت "لم أخف أبداً حبي لبلدي الأم أو لهذا البلد" وتابعت "أحب كلا البلدين وكنت أقوم ببناء السلام".

غير أن القضاء الأميركي اعتبر أنه على الرغم من عدم وجود صلات بين المتهمة وجهاز الاستخبارات الروسي، فهي كانت جزءا من المؤامرة التي حاكها الكرملين للتدخل في النظام السياسي الأميركي وتعطيله، ولا سيما في انتخابات 2016 الرئاسية التي فاز بها دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارة للنروج "نحن سعداء لأن القضاء الأميركي اتخذ القرار الذي كنا ننتظره منذ فترة طويلة".

وتعليقاً على إمكان أن يسرع الإفراج عن الشابة، إطلاقَ سراح بول ويلان، وهو أميركي اعتُقِل في ديسمبر 2018 في روسيا حيث اتُهم بالتجسس، قال شقيقه ديفيد ويلان "إنّ موسكو قد تطلب مقابلا أكبر بكثير بغية إطلاق سراحه".

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.