النائبة الديمقراطية كاتي هيل
النائبة الديمقراطية كاتي هيل

تعهدت عضو الكونغرس كايتي هيل، التي استقالت بعد تسريب صور فاضحة لها والكشف عن علاقة جمعتها بإحدى موظفاتها، بأنها ستكافح كي تضمن ألا تضطر النساء في المستقبل للانسحاب من الخدمة العامة في حال تعرضهن لشيء مماثل، وذلك في تسجيل فيديو نشرته الثلاثاء.

وكايتي هيل التي كان ينظر إليها كنجمة صاعدة في الحزب الديمقراطي أعلنت الأحد استقالتها من الكونغرس بعد اتهامها بإقامة علاقة جنسية مع إحدى مساعداتها في خرق لقواعد الأخلاق في مجلس النواب.

وخاطبت هيل (32 عاما) الفتيات بالقول إنها لا تريد من تجربتها أن "تخيف الفتيات والشابات الأخريات من الترشح لمناصب عامة".

ونفت النائبة عن كاليفورنيا هذا الاتهام لكنها اعترفت بأنها هي وزوجها، الذي تتابع الآن قضية الطلاق منه، ارتبطا بعلاقة جنسية ثلاثية مع شابة موظفة في الحملة الانتخابية.

وظهرت هذه الادعاءات في تقريرين لموقع "ردستايت" الإخباري المحافظ، بالإضافة إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الشعبية التي نشرت الصور العارية المسربة لهيل.

وقالت هيل في مقطع فيديو قامت بتسجيله إنها كانت ضحية "حملة تشويه مريعة" قامت بتنسيقها "وسائل إعلام يمينية ومعارضون جمهوريون".

 

وأضافت هيل أنها تقدمت بشكوى لدى مركز شرطة الكابيتول بشأن تسريب الصور الحميمية، وهو ما تحظره القوانين في واشنطن من دون موافقة الشخص المعني.

لكن هيل، التي انتخبت عام 2018 عن دائرة كانت ممثلة سابقا بأحد الجمهوريين، قالت أيضا إنها لا تريد من الجدل المثار حولها أن يحرف الأنظار عن التحقيق المتعلق باجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

وشددت في الفيديو المنشور على فيسبوك "لا يمكنني أن أترك لحملة التشويه المريعة هذه أن تعيق هذا العمل".

ولا تعد العلاقة الثلاثية التي جمعت هيل مع زوجها والموظفة في حملتها خرقا لقواعد الأخلاق في الكونغرس، كونها حدثت قبل توليها منصبها.

لكن لجنة الأخلاق في مجلس النواب أعلنت الأربعاء أنها تحقق في مزاعم بأن هيل "ربما تكون انخرطت في علاقة جنسية مع شخص من موظفيها في الكونغرس"، بعد وصولها إلى واشنطن.

وتم اعتماد قواعد تحظر إقامة علاقات جنسية مع طاقم الموظفين داخل الكونغرس بعد الزخم الذي أحدثته حركة "أنا أيضا" (مي تو).

وأصدرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بيانا قالت فيه إن عضوة الكونغرس الجديدة "أقرت بأخطاء في الحكم على الأمور جعل من استمرارها في خدمتها كعضو في مجلس النواب أمرا يتعذر الدفاع عنه".

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.