اقترحت الهيئات التنظيمية الأميركية الاثنين قوانين جديدة لمنع شركات الاتصالات من شراء معدات شركتي "هواوي" و"زد تي أي" الصينيتين، إضافة إلى فرض إزالة أي معدات موجودة حاليا لديها من إنتاج هاتين الشركتين.
وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إن هذه القوانين التي سيتم التصويت عليها في 19 نوفمبر، كانت جزءا من مبادرة لـ"حماية شبكات الاتصالات في البلاد".
والشركتان الصينيتان متهمتان بتشكيل تهديد على الأمن القومي بسبب علاقاتهما الوثيقة بحكومة بكين، رغم نفيهما هذه المزاعم.
وقال آجيت باي رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية إن هذه الخطوة الجديدة ستمنع شركات الاتصالات من استخدام أي أموال تتلقاها من صندوق الخدمات العالمي الأميركي من أجل شراء معدات أو خدمات لشركات "تشكل تهديدا للأمن القومي"، بما في ذلك "هواوي" و"زد تي أي".
وتمثل هذه الخطوة أحدث الجهود التي تبذلها واشنطن لمعاقبة شركة هواوي الصينية العملاقة، بعد أن تم إدراجها سابقا في قائمة سوداء تحظر عليها استخدام منتجات وخدمات التكنولوجيا الأميركية.
وقال باي في بيان "عندما يتعلق الأمر بالجيل الخامس وأمن الولايات المتحدة، لا يمكننا أن نخاطر ونأمل في نفس الوقت بالأفضل".
وأضاف "نحن بحاجة إلى التأكد من أن شبكاتنا لن تضر بأمننا القومي أو تهدد أمننا الاقتصادي أو تقوض قيمنا".
وأشار باي إلى إنه بينما تقوم الولايات المتحدة بتحديث شبكاتها إلى الجيل الخامس "لا يمكننا تجاهل المخاطرة المتمثلة في أن الحكومة الصينية ستسعى إلى استغلال نقاط الضعف في الشبكة من أجل الانخراط في التجسس ودس البرامج الإلكترونية الخبيثة، أي بمعنى آخر اختراق شبكاتنا الحساسة للاتصالات".
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أن أجهزة هواوي قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات العالمية، وضغطت على حلفائها الولايات لحظر استخدام معدات هواوي.
