نانسي بيلوسي قبيل جلسة التصويت على تعليقات ترامب
نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي- أرشيف

كشف الديمقراطيون في مجلس النواب الأربعاء عن خطط لجعل التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب مفتوحا.

وهذا الأمر يعني السماح بعقد جلسات استماع علنية يمكن أن يشارك فيها ترامب أيضا في الوقت الذي يتم فيه العمل على ملف عزله.

وبعد خمسة أسابيع من الجلسات المغلقة للاستماع إلى شهود حول مزاعم ممارسة ترامب ضغوطا على أوكرانيا تفيده سياسيا، اقترح الديمقراطيون تشريعات جديدة للمراحل التالية من العملية تمنح الجمهوريين الحق في طلب شهود وإصدار مذكرات استدعاء.

وبعد ذلك تتولى لجنة الاستخبارات في مجلس النواب عملية تثبيت الأدلة من الشهادات والوثائق، مع قدرة كلا الطرفين على استجواب الشهود في مكان عام.

أما المرحلة الثالثة فستشهد تقديم الأدلة ضد ترامب إلى اللجنة القضائية لتحديد الاتهامات التي سيتم توجيهها، ثم يتم التصويت عليها في مجلس النواب.

وقالت لجنة الأنظمة الداخلية في مجلس النواب إن القواعد الجديدة تمنح ترامب ومحاميه فرصتهم الأولى للاضطلاع بدور مباشر والمرافعة في القضية ومقاطعة شهادات وأدلة.

لكنها أضافت أنه إذا استمر البيت الأبيض برفض الاستجابة لمذكرات الاستدعاء والإدلاء بشهادات كما فعل حتى الآن، فقد يتم حرمانه من بعض الحقوق الموعودة في جلسات الاستماع.

ومن المقرر أن يتم التصويت على القواعد الجديدة في مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية الخميس، ما يزيد من التهديد الماثل فوق ترامب.

ورفض البيت الأبيض الثلاثاء تشريعات الديمقراطيين هذه لجعل التحقيق في عزل ترامب علنيا، معتبرا أن العملية تبقى مجرد "خدعة".

وقالت ستيفاني غريشام المتحدثة باسم ترامب في بيان إن "التحقيق الذي يجريه الديمقراطيون كان خدعة غير شرعية منذ البداية لأنه يفتقر إلى أي تفويض مناسب من خلال تصويت في مجلس النواب".

وجاء الكشف عن هذا المخطط للديمقراطيين مع مثول مسؤول في البيت الأبيض ومحارب قديم الثلاثاء أمام الكونغرس للإدلاء بشهادة محرجة في التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس.

وفي شهادة متفجرة أعدت مسبقا، قال الخبير في شؤون أوكرانيا بمجلس الأمن القومي اللفتنانت كولونيل ألكسندر فيندمان، إنه أصغى شخصيا لضغط ترامب على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي في 25 يوليو.

الرئيس  الأميركي السابق باراك أوباما يقلد جوزيف لوري وسام الحرية الرئاسي سنة 2009
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما يقلد جوزيف لوري وسام الحرية الرئاسي سنة 2009

أفادت شبكة "سي أن أن" الأميركية السبت، بأن زعيم حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة جوزيف لوري توفي الجمعة عن 98 عاما.

وقالت "سي أن أن " إن وفاة لوري أكدها إيمارا كندي، وهو عضو مجلس إدارة معهد جوزيف أند إيفلين لوري.

وجوزيف إكولس لوري، رجل دين أميركي، وواحد من أعمدة الكنيسة الميثودية المتحدة.

اشتهر جوزيف لوري، بعدما أصبح الرئيس الثالث لاجتماع القيادة المسيحية الجنوبية خلفا لمارتن لوثر كينغ وخليفته بعد اغتياله عام 1968.

شارك لوري في العديد من النشاطات التي تخص الحركة المدنية في ستينيات القرن الماضي.

وولد جوزيف لوري في 6 أكتوبر من عام 1921 والتحق بالمدرسة المتوسطة في شيكاغو.

بعدها عاد إلى هانتسفيل في ألاباما لإكمال الدراسة الثانوية في مدرسة ويليام هوبر، ثم التحق بكلية نوكسفيل الزراعية والميكانيكية لتابعة لجامعة ألاباما. 

دخل  بعد ذلك إلى مدرسة اللاهوت في باين ليصبح وزيرًا ميثوديًا. حصل لوري على درجة الدكتوراه في اللاهوت من معهد شيكاغو العالمي. 

تزوج في عام 1950، بإكولس إيفلين التي كانت ناشطة حقوقية كذلك. وأنجب الزوجان ثلاثة بنات هن إيفون كينيدي وكارين لوري وشيريل لوري أوزبورن.

لوري الذي يوصف بــ"عميد حركة الحقوق المدنية" تلقى العديد الجوائز من أبرزها جائزة مارتن لوثر كينغ للسلام المركزي، بالإضافة إلى جائزة إنجاز العمر من مديرة الرابطة الحضرية الوطنية ويتني يونغ عام 2004.

أطلقت عليه مجلة إيبوني لقب واحد من أفضل 15 ناشطا في حقوق السود. وحصل أيضًا على عدة درجات دكتوراه فخرية من كليات وجامعات.

تم منح لوري وسام الحرية الرئاسي من قبل الرئيس باراك أوباما في 30 يوليو عام 2009. 

كما حصل على جائزة فريد شاتلزوورث لحقوق الإنسان من مؤسسة برمنغهام للحقوق المدنية في نفس العام.