يدخل التهديد بإجراءات عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرحلة جديدة، الخميس، في تصويت أول في الكونغرس يسمح لأعضائه باستجواب شهود في القضية الأوكرانية في جلسات علنية.
ويفترض أن يتبنى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون قرارا يؤمن إطارا رسميا للتحقيقات، ويسمح بتنظيم جلسات علنية بعد خمسة أسابيع من جلسات الاستجواب المغلقة.
وكتبت زعيمة كتلة الديموقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي أنه بفضل هذا النص "سيتمكن الأميركيون من سماع كيف استغل الرئيس صلاحياته مباشرة".
وكانت بيلوسي قررت في 24 سبتمبر وضع حزبها على الطريق الشاق الذي تمثله "إجراءات الاتهام" بعد الكشف عن مضمون مكالمة هاتفية بين الرئيس ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الصيف.
في هذا الاتصال الذي نشر بعد تدخل مبلغ، طلب ترامب من زيلينسكي التحقيق بشأن خصمه جو بايدن وأعمال ابنه هانتر بايدن في أوكرانيا.
لذلك يتهم الديموقراطيون ترامب باستغلال سلطته لغايات شخصية لأن بايدن هو الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 2020
ويبدي ترامب استياء واضحا ويؤكد أن محادثته "لا مأخذ عليها" وأنه ضحية "حملة شعواء" جائرة.
وإلى جانب تنظيم جلسات استماع علنية، ينص القرار الذي سيعرض الخميس، على السماح للجمهوريين باستدعاء شهودهم في مرحلة التحقيق التي تشرف عليها لجنة الاستخبارات.
ويقضي النص أيضا بنقل الأدلة الى لجنة قضائية تكلف صياغة مواد محضر اتهام الرئيس. وتفيد نسخة من النص أنه في هذه المرحلة "سيسمح بمشاركة الرئيس ومحاميه".
ويمكن لهيئة الدفاع عن ترامب عندئذ طلب شهادات جديدة أو وثائق، وعقد جلسات استجواب مضادة وتقديم اعتراضات.
لكن إذا رفض الرئيس التعاون مع ما يطلبه الكونغرس، فيمكن أن ترفض طلباته. على جبهة أخرى، سيدرس قاض فدرالي في واشنطن بعد ظهر الخميس طلب شاهد استدعاه مجلس النواب للإدلاء بإفادة ويؤكد أنه يعاني من ضغوط الكونغرس والبيت الأبيض.
وبالفعل، أمر البيت الأبيض أعضاء الإدارة بعدم التعاون مع التحقيق بحجة ضرورة حماية عمل السلطة التنفيذية.
وسيكون لقرار القضاء تأثيرا كبيرا على مواصلة التحقيق.
