مبنى وزارة الخارجية الأميركية
مبنى وزارة الخارجية الأميركية

حذرت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي عن الإرهاب من أن تنظيم داعش واصل نشاطاتها في عام 2018 رغم إعلان هزيمته، وقالت إن إيران لا تزال دولة راعية للإرهاب.

وأوضح التقرير أن إيران ظلت دولة رئيسية راعية للإرهاب وأنها تضخ زهاء مليار دولار سنويا لدعم وكلائها في المنطقة، رغم تشديد واشنطن عقوباتها عليها.

وقال إن داعش واصل انتشاره عالميا خلال 2018 عبر شبكات وجماعات تابعة وذلك رغم إعلان الإدارة الأميركية انتصارها على التنظيم في سوريا ومقتل زعيمه أبو بكر البغدادي الشهر الماضي.

وفي حين تم تحرير 7.7 مليون شخص من "الحكم الوحشي" لداعش، ذكرت الوزارة، فإن "الأيديولوجية السامة" للجماعة الإرهابية انتشرت أكثر في جميع أنحاء العالم.

ولفتت الوزارة إلى أن التكتيكات الإرهابية واستخدام التكنولوجيا تطور أيضا خلال 2018، في حين بدأ مقاتلون متمرسون من تنظيمات مثل داعش في تشكيل تهديدات جديدة.

وقال ناثان سيلز، منسق جهود مكافحة الإرهاب الذي يعد مكتبه التقرير بتفويض من الكونغرس: "رغم فقد داعش كل أراضيه تقريبا، إلا أن التنظيم أثبت قدرته على التكيف، خاصة من خلال جهوده لإلهام وتوجيه أتباعه عبر الإنترنت".

وتابع: "علاوة على ذلك، يشكل إرهابيون متمرسون على القتال مخاطر جديدة بعد عودتهم لديارهم من مناطق الحرب في سوريا والعراق أو سفرهم إلى بلدان ثالثة".

وقال إن 85 في المئة من الهجمات الإرهابية وقعت في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مع العلم أن 75 في المئة من الهجمات وقعت في 10 بلدان فقط.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أعادت ستة من مقاتلي داعش الأميركيين للمحاكمة في الولايات المتحدة و 14 طفلا لإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

وحذر المسؤول الأميركي من أن التنظيم سيسعى للانتقام بعد مقتل زعيمه: "يجب أن نكون مستعدين لأي احتمال. نحن نبحث باستمرار عن خطط من داعش لضربنا أو ضرب مصالحنا في الخارج".

وأشار التقرير أيضا إلى أن تنظيم القاعدة والجماعات التابعة لها ستحاول بعد التطورات الأخيرة التي حدثت لداعش "إعادة تنصيب نفسها باعتبارها رائدة الحركة الجهادية العالمية".

وحذر سيلز حذرت من خطر الإرهاب المبني على تفوق العرق الأبيض وغيره من أشكال الإرهاب الذي تحركه العنصرية والذي زاد خطورة خلال السنوات الماضية.

وقال "نحن نعلم أن المتعصبين البيض وغيرهم من المنظمات أو الشبكات ذات الدوافع العنصرية يتواصلون عبر الحدود الدولية. نعلم أنهم يتعلمون من أسلافهم الجهاديين، من حيث قدرتهم على جمع الأموال وتحريكها، وقدرتهم على التجنيد".

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.