أصدرت محكمة استئناف فيدرالية في مدينة نيويورك أمرا يتم بموجبه الموافقة على تحويل العوائد الضريبية الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو المحققين الجنائيين الخاصين بالولاية. 

وأتى قرار محكمة الاستئناف الثانية، الاثنين، ومن المؤكد أن يتم استئنافه مجددا.  

ودعم القرار الأخير حكما سابقا أصدرته محكمة أخرى طعنت في الدعوى القضائية لترامب، طلب بموجبها حجب محاسبه من عرض كشوفاته الضريبية من عام 2011 أمام هيئة للمحلفين. 

وقام المدعي العام في دائرة مانهاتن، سايرس فانس جونيور، بالبحث عن العوائد الضريبية في تحقيق أوسع شمل ما تم دفعه لإسكات امرأتين ادعتا بانخراطهما في علاقة جنسية مع ترامب قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016. 

وكان ترامب قد رفع دعوى ضد سايروس، الذي استدعى شركة المحاسبة مازارز USA، التي تسعى للوصول إلى إقرارات الرئيس التي يعود تاريخها إلى عام 2011.

ويحقق فانس في المدفوعات التي قام بها مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب، إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، التي زعمت أنها كانت على علاقة جنسية مع ترامب قبل ترشحه للرئاسة في عام 2016.

ويقضي كوهين حاليا عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد أن اعترف بدفع أموال ضخمة، في انتهاك لقوانين تمويل الحملات الانتخابية، لشراء صمت دانييلز وامرأة أخرى، إلى جانب الاحتيال الضريبي والكذب على الكونغرس.

ورفض ترامب الكشف عن الإقرارات الضريبية، قائلا إنها تخضع للتدقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية، وكانت هناك عدة محاولات للحصول عليها بما في ذلك من قبل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

وقال محامي ترامب لهيئة الاستئناف المكونة من ثلاثة قضاة، هذا الشهر، إن ترامب يملك الحصانة من القانون الجنائي الخاص بالولاية، "حتى ولو أطلق النار على أحدهم، لأنه رئيس الدولة"، على حد وصفه.

ورفض قاض فيدرالي أميركي، في محكمة الاستئناف الأولى، محاولة الرئيس دونالد ترامب منع الوصول إلى إقرارات سنوات من عوائده الضريبية الشخصية وتلك الخاصة بشركاته، وقال إن الرؤساء غير محصنين من التحقيقات الجنائية.

وخلافا لجميع أسلافه الذين تعاقبوا على البيت الأبيض منذ أربعة عقود، يرفض ترامب على الدوام الكشف عن وضعه الضريبي.

ورفض قاضي محكمة الدائرة الجنوبية في نيويورك، فيكتور ماريرو، حينها حجة ترامب، قائلا إن هذه الحصانة الواسعة "ستعمل على إحباط إقامة العدل" من خلال اعتبار الشؤون الشخصية والمهنية للرئيس أمرا محظورا".

وكان برلمان نيويورك قد أقر في مايو الماضي، قانونا يجيز للسلطات الضريبية في الولاية تقديم الإقرارات الضريبية للرئيس ترامب إلى الكونغرس الفيدرالي.

ومنذ ما قبل انتخابات عام 2016، يدعي ترامب أن بيانات الدخل السنوية الخاصة به وبشركاته تخضع للتدقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية ولا يمكن بالتالي نشرها قبل انتهاء عملية تدقيقها.

ويشتبه الديمقراطيون في أن ترامب استخدم مناورات محاسبية وغيرها من الثغرات لتجنب دفع ضرائب.

وحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن تحليل سجلات مصلحة الضرائب، أظهر أن ترامب صرح عن خسائر بلغت نحو 1.2 مليار دولار بين عامي 1985 و1994.