هدى مثنى
هدى مثنى

جددت جهادية شابة معتقلة في شمال شرق سوريا، في مقابلة مع قناة "أن بي سي نيوز" التلفزيونية الأميركية، طلبها العودة إلى الولايات المتحدة حيث ولِدت، وهي عودة رفضتها واشنطن التي لا تعتبرها مواطنة أميركية.

وقالت هدى مثنى البالغة من العمر 25 عاما، إنها "تأسف لكل الأشياء" التي فعلتها ضمن تنظيم داعش بعدما انضمت إليه في عام 2014 بعد تحولها إلى التطرف في ولاية ألاباما الأميركية، حيث كانت تعيش مع أسرتها.

وأضافت المرأة الشابة "من يؤمنون بالله يعتقدون أن الجميع يستحقون فرصة ثانية، مهما كانت خطاياهم فظيعة".

وأجريت المقابلة، التي بثت السبت، في مخيم روج الذي يديره الأكراد وحيث تعيش مع ابنها البالغ من العمر عامين.

وعبرت المرأة عن خشيتها على حياتها، معتبرة أنها يمكن أن تصبح هدفا لجهاديين آخرين لم يتخلوا عن أيديولوجية التنظيم المتطرفة.

وقالت "لم أؤيد يوما قطع الرؤوس وأنا لا أؤيد جرائمه وهجماته الانتحارية".

وأعادت حكومة الولايات المتحدة العديد من النساء الأميركيات المرتبطات بتنظيم داعش، مع أطفالهن، لكنها ترفض عودة مثنى لأنها لا تعتبرها مواطنة أميركية.

وينص الدستور الأميركي على منح الجنسية لأي شخص يولد في البلاد باستثناء أبناء الدبلوماسيين، إذ يعتبرون خارج الاختصاص القضائي للولايات المتحدة.

وعمل أحمد علي، والد هدى، ضمن البعثة الدبلوماسية اليمنية في الأمم المتحدة. ورفع دعوى قضائية بوَقت سابق في مسعى للتأكيد على جنسية ابنته، قائلا إنه غادر منصبه الدبلوماسي قبل ولادتها بأشهر عدة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن مثنى ليست مواطنة أميركية، واصفا إياها بأنها "إرهابية".

وأردفت مثنى "أنا مواطنة ولدي أوراق تثبت ذلك. أنا أميركية بقدر امرأة شقراء ذات عينين زرقاوين، وأرغب بالعودة لبلدي للقيام بأمور أميركية".

وكانت مثنى قد دعت في السابق إلى "إراقة الدماء الأميركية" وهنأت مرتكبي الاعتداء في يناير 2015 على مجلة شارلي إيبدو الفرنسية والتي أسفرت عن 12 قتيلا.

لكنها قالت خلال المقابلة عبر "أن بي سي"، "لقد كانت هذه أيديولوجية، وكانت هذه مجرد جملة"، رافضة التعليق على ما قالته آنذاك.

كما أبدت استعدادها لمواجهة العدالة إذا سُمح لها بأن تعود إلى الولايات المتحدة، قائلة "يمكنهم مراقبتي 24 ساعة باليوم، أنا موافقة".

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.