طائرة بوينغ ماكس 737
طائرة بوينغ ماكس 737

يبدو أن أزمة طائرات بوينغ 737 ستؤثر على قطاع صناعة الطيران، إذ كشف ستيفن ديكسون، مدير إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أنه سيتم إجراء مراجعة لطريقة اعتماد الطائرات ومدى ملائمتها للسلامة الجوية.

وأشار في مقابلة مع صحيفة وال ستريت جورنال إلى أن (FAA) ربما ستنخرط بشكل أكبر في صناعة الطيران مع الشركات في مراحل تبدأ من تصميم الطائرة.

وشهدت صناعة الطيران أزمة خلال الأشهر الماضية بعد حادثي تحطم طائرتين بوينغ من طراز ماكس 737 والتي أودت بحياة المئات من المسافرين.

وأدى تحطم الطائرة التابعة لشركة "لايون إير" الإندونيسية للرحلات بعيد إقلاعها من جاكرتا في أكتوبر إلى مصرع 189 شخصا.

وبعد بضعة أشهر، تحطمت طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية بعيد إقلاعها من أديس أبابا مما أسفر عن مصرع 157 شخصا.

ومنذ مارس الماضي منعت كل الطائرات من نوع "بوينغ 737 ماكس" من التحليق.

وقال ديكسون إنه يجب أن يكون هناك المزيد من الحوار بين (FAA) ومصنعو الطائرات في عملية تطوير الطائرات الجديدة.

وذكر أن السيطرة على العوامل البشرية التي تتحكم بالطائرة يجب أن تكون الأولوية في تصميم الطائرات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع حالات الطوارئ.

وأضاف أن اعتماد الطائرات لا يشكل مشكلة بالضرورة وهذا لا يعني أن بوينغ لا تقوم بعمل جيد، ولكن ربما هناك حاجة لحوار أكبر ما بين الإدارة والشركات المصنعة حتى لا تبقى البيانات حبيسة الشركات من أجل عمليات التطوير الخاصة بهم وإلا فإنه سينتهي بالبعض إلى بناء "مصيدة فئران".

ودعا خبراء في قطاع الطيران إدارة الطيران الفيدرالية وبوينغ إلى التخلي عن أساليب التجارب والاختبار التقليدية التي يتبعونها، والتحول إلى اختبارات عملية باستخدام مجموعة من الطيارين يحملون مستويات مختلفة من الخبرة، وفق وال ستريت جورنال.

وأشاروا إلى أنه على (FAA) عدم إغفال المخاطر من استخدام التقنيات الجديدة في صناعة الطائرات خاصة تلك التي تتعلق بالأتمتة.

ولا تزال "بوينغ" تعمل على استعادة الثقة بطائرتها بعدما تبين أن حادثتي التحطم اللتين وقعتا العام الماضي مرتبطتين بنظام آلي وظيفته منع سقوط الطائرة.

وأفاد تقرير حكومي أميركي نشر في سبتمبر الماضي أن مجموعة "بوينغ" وإدارة الطيران الفدرالية الأميركية أساءتا تقدير ردود فعل الطيارين واستجابتهم لصدور تنبيهات وإنذارات متعددة نتيجة حدوث مشاكل أثناء تحليقهم بطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس.

وقال المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل في تقريره إن إدارة الطيران الفدرالية بحاجة إلى اعتماد رؤية أكثر واقعية لكيفية تعامل الطيارين في ظل سيناريوهات كهذه، وذلك قبل المصادقة على السماح مجددا بتحليق الطائرة.

الصين ردت على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة (رويترز)
الصين ردت على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة (رويترز)

اشتعلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث تقوم الدولتان برفع الرسوم الجمركية المتبادلة.

ورفعت بكين، الجمعة، الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 125 في المئة ردا على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145 في المئة.

وجاءت الزيادة بعد أن واصل البيت الأبيض الضغط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مُصدر للولايات المتحدة من خلال إعلان رسوم جمركية إضافية رغم أنه علق معظم الرسوم "المضادة" التي سبق أن فرضها على عشرات الدول.

وفي ظل هذه الحرب، يطرح تساؤل عن أبرز الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأميركية، مثل بورصة نيويورك (NYSE)، وناسداك (NASDAQ).

قائمة بأبرز الشركات

شركة علي بابا، المتخصصة بالتجارة الإلكترونية، مدرجة في NYSE باسم BABA.

شركة بايدو المتخصصة بالبحث والذكاء الاصطناعي، مدرجة في NASDAQ باسم BIDU.

شركة JD.com المتخصصة بالتجارة الإلكترونية، مدرجة في NASDAQ باسم JD.

شركة Pinduoduo المتخصصة بالتجارة الإلكترونية، مدرجة في NASDAQ باسم PDD.

شركة نيو المتخصصة بالسيارات الكهربائية، مدرجة في NYSE باسم NIO.

شركة لي أوتو المتخصصة بالسيارات الكهربائية، مدرجة في NASDAQ باسم LI.

شركة أكس بنغ المتخصصة بالسيارات الكهربائية، مدرجة في NYSE باسم XPEV.

شركة ZTO Express المتخصصة بالخدمات اللوجستية، مدرجة في NYSE باسم ZTO.

شركة NetEase المتخصصة بالألعاب والمحتوى الرقمي، مدرجة في NASDAQ باسم NTES.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الشركات قد تواجه تحديات في الولايات المتحدة، نظرا لاشتعال الحرب التجارية مع الصين.

وتعد الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأميركية جزءا مهما من السوق المالية العالمية، وتوفر للمستثمرين فرصا للاستثمار في الاقتصاد الصيني.

وعلى الرغم من التحديات، يظل الاستثمار في هذه الشركات جذابا للعديد من المستثمرين الباحثين عن التنوع الجغرافي والقطاعي في محافظهم الاستثمارية.