منزل معروض للبيع في كاليفورنيا
منزل معروض للبيع في كاليفورنيا

يباهي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالنتائج الجيدة لأميركا والتي تجعلها القوة الاقتصادية الأولى عالميا، ورغم الحرب التجارية مع الصين وآثارها إلا أن الاقتصاد الأميركي يبدو قادرا على التعامل مع تبعاتها، ويستمر في نمو وصفه صندوق النقد بـ "نقطة مضيئة على الساحة العالمية".

وبالمجمل على الصعيد الدولي، أدى تصاعد التوترات التجارية والجغرافية-السياسية إلى زيادة عدم اليقين بشأن مستقبل النظام التجاري العالمي والتعاون الدولي بشكل أعم، مما أثر على ثقة الأعمال، وقرارات الاستثمار، والتجارة العالمية.

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الأميركي نموا تصل نسبه إلى 2.4 في المئة مع نهاية 2019، وهي ما تعد أقل مما كانت عليه في توقعات فصل الربيع.

وكانت التوقعات السابقة ترجح أن يبلغ إجمالي زيادة الناتج الداخلي الأميركي 2.6 في المئة.

النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بشكل ربعي

وعلى صعيد التقديرات الربعية لنمو إجمالي الناتج الداخلي الأميركي فقد بلغت النسب خلال الربع الثالث 1.9 في المئة وفق أولى التقديرات ولكنها بلغت 2.1 بعد إعادة الحسابات، فيما كانت 2 في المئة خلال الربع الثاني، وكانت 3.1 في المئة خلال الربع الأول من 2019، وفق الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ويشير مكتب الأبحاث الاقتصادية التابع لوزارة التجارة الأميركية إلى أن الناتج المحلي خلال الربع الثالث سجل مساهمات إيجابية في معدلات استهلاك الأفراد، والإنفاق الفيدرالي، إضافة إلى تحسن الاستثمار في العقارات، وارتفاع معدلات الانفاق من الولايات.

إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة

ووصل إجمالي الإنتاج للاقتصاد الأميركي 21.5 تريليون دولار حتى نهاية الربع الثالث، في زيادة نسبته 3.8 في المئة عما كان عليه في الربع الثاني من العام ذاته.

وبدأ النمو الاقتصادي الأميركي يتباطأ في حين يسجل عامه الحادي عشر من النمو على التوالي، محققا بذلك أطول فترة من النمو في التاريخ الأميركي المعاصر.

وأشار الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر إلى أن نفقات الأسر لا تزال "قوية" غير أن استثمارات الشركات والصادرات "ضعيفة".

معدلات الفائدة

وشهد عام 2019 علامة فارقة للاقتصاد الأميركي بتخفيض الاحتياطي الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة ثلاث مرات على التوالي، والتي سعت إلى دعم نمو الاقتصاد الأميركي لمواجهة التباطؤ.

وخفض المركزي الأميركي معدلات الفائدة في أكتوبر ربع نقطة 0.25 في المئة، في ثالث عملية تخفيض خلال ثلاثة أشهر.

وبررت اللجنة النقدية قرارها إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ومنعا للتضخم.

وكان أول تخفيض منذ 2008 في يوليو عندما خفض الاحتياطي الفيدرالي نسبة فائدته لتتراوح بين 2 و2.25 في المئة.

ووفق استطلاع أجرته الرابطة الوطنية لاقتصاديي الأعمال توقع 46 في المئة من الاقتصاديين خفضا جديدا لنسب الفوائد من جانب البنك المركزي بحلول نهاية العام، فيما رأى 39 في المئة أن الاحتياطي الفيدرالي سينهي عام 2019 بدون تغيير نسب الفائدة.

معدلات الفائدة

وخلال 2020 سيقوم الاحتياطي الفدرالي بـ "تقييم المستوى المناسب لمعدلات الفائدة بالنسبة إلى الصناديق الفدرالية".

وقام الاحتياطي الفدرالي بزيادة معدلات الفائدة تسع مرات منذ نهاية 2015.

من جهتهم يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد ركودا في الاقتصاد الأميركي للعامين المقبلين، رغم اعتبارهم في الوقت نفسه أنه يمكن لقرارات المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تأخيره، بحسب استطلاع الرابطة الوطنية لاقتصاديي الأعمال.

وتوقع 38 في المئة دخول أول اقتصاد عالمي في ركود عام 2020، بينما تكهن 34 في المئة دخوله في ركود عام 2021، فيما اعتبر 14 في المئة أن ذلك سيحصل في وقت أبعد من ذلك.

نانسي بيلوسي حضرت جلسة التصويت مرتدية كمامة
نانسي بيلوسي حضرت جلسة التصويت مرتدية كمامة

أعلن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي الأربعاء المضي قدما في دعوى قضائية ضد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وعدد من القيادات الديموقراطية في المجلس.

وأرجع مكارثي سبب الدعوى إلى إقرار بيلوسي استخدام آلية التصويت بالوكالة للمرة الأولى في تاريخ المجلس.
 
ووصف مكارثي الآلية بغير الدستورية، ودعا الديمقراطيين إلى التراجع عن الأمر.

وطالب مكارثي إلى عقد جلسات تشريعية عادية أسوة بمجلس الشيوخ، متهما الديمقراطيين باستغلال الأزمة التي تواجهها البلاد بسبب فيروس كورونا لتحقيق مكاسب حزبية.

وأكد أن المشاريع التي سيمررها مجلس النواب عبر التصويت بالوكالة لن تتحول إلى قوانين.
 
وكان مجلس النواب قد تبنى مؤخرا تشريعا يجيز لمن لا يستطيع من نوابه القدوم إلى مقر المجلس في واشنطن بسبب فيروس كورونا التصويت عبر توكيل زملاء لهم ممن يحضرون الجلسات.