مايكل بلومبيرغ
رجل الأعمال الأميركي مايكل بلومبيرغ

استخدم الملياردير الأميركي مايكل بلومبيرغ المرشح المحتمل للرئاسة عن الحزب الديموقراطي عمالا مساجين لإجراء مكالمات هاتفية ترويجية لحملته، وفق ما أفاد موقع "ذا انترسبت" الثلاثاء.

ووصف بلومبيرغ تقرير الموقع بأنه "دقيق في الأساس"، معلنا أن حملته أنهت بالفعل علاقتها مع الشركة المعنية بها التصرف.

وذكر موقع "ذا انترسبت" أن حملة عمدة نيويورك السابق تعاقدت من خلال طرف ثالث مع شركة بروكوم التي تدير مراكز اتصالات ومقرها نيوجيرسي.

وأضاف أن بروكوم تدير مراكز اتصال في ولايتي نيوجيرسي وأوكلاهوما، حيث يتم تشغيل مركزي اتصال تابعين لها من سجون رسمية.

وفي واحد على الأقل من سجون ولاية أوكلاهوما، وهو سجن للنساء يخضع لحد أدنى من الأمن، تم التعاقد مع النزيلات لإجراء مكالمات نيابة عن حملة بلومبيرغ، وفقًا لتقرير الموقع.

وقال بلومبيرغ إن حملته علمت بهذا الأمر فقط عندما اتصل بها مراسل الموقع الذي يقوم باعداد تقرير عن هذه القضية.

وأضاف في بيان "لكن بمجرد أن اكتشفنا المتعهد الفرعي الذي قام بذلك، أنهينا على الفور علاقتنا مع الشركة والأشخاص الذين تم توظيفهم".

وتابع "نحن لا ندعم هذه الممارسات ونعمل على ضمان أن يقوم المتعاملون معنا بالتدقيق بشكل أفضل بالمتعهدين".

وبعد أشهر من تصدر جو بايدن وبيرني ساندرز لائحة مرشحي الحزب الجمهوري، أعلن بلومبيرغ في أواخر نوفمبر تقدمه للمنافسة لنيل ترشيح الحزب لمنافسة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وتبلغ ثروة بلومبيرغ أكثر من 54 مليار دولار، وفقا لفوربس، وهو يستخدم أمواله الشخصية للإنفاق بشكل كبير على حملات الإعلانات على الإنترنت والتلفزيون.

وسأل موقع "ذا انترسبت" مدير تطوير الأعمال في بروكوم ستيفن ماكويد أن كانت شركته قد قامت بمهمة لصالح بلومبيرغ، فأجاب "على حد علمي لا، ولم أسمع من قبل أننا نقوم بإجراء مكالمات لحملة بلومبيرغ ...، أو أننا (نقوم) بذلك حاليا، لكني لست في موقع يخولني معرفة كل حملة نعمل لها".

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.