رفض قاض اتحادي، الخميس، طلبا من بنك خلق التركي المملوك للدولة لوقف دعوى قضائية أميركية تتهمه بمساعدة إيران في الالتفاف على عقوبات اقتصادية تفرضها الولايات المتحدة.
وقال القاضي الأميركي ريتشارد بيرمان، إن بنك خلق لن يواجه ضررا لا يمكن إصلاحه في حالة المضي قدما في القضية، وإن احتواء الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق به وبسمعته "يمكن تحقيقه على الوجه الأمثل إذا عجل بنك خلق بالرد على التهم الجنائية الموجهة إليه".
وأضاف بيرمان أن الصالح العام يستدعي بقوة "حكما قضائيا ناجزا" بخصوص دور بنك خلق المزعوم في التواطؤ لتقويض العقوبات، بما في ذلك عن طريق التحويل المزعوم لعشرين مليار دولار من الأموال الإيرانية الخاضعة لقيود.
ولم يرد محامو بنك خلق حتى الآن على طلبات للتعليق. وامتنع متحدث باسم النائب العام الأميركي جيفري بيرمان في مانهاتن عن التعقيب.
ويرفض بنك خلق الإقرار بالذنب أو نفيه في تهم الاحتيال وغسل الأموال، التي أُعلنت بحقه في 15 أكتوبر.
وطلب البنك من بيرمان تجميد القضية إلى أن تبت محكمة الاستئناف الاتحادية في مانهاتن فيما إذا كان يمكن أن "يمثل مثولا خاصا" للطعن على الاختصاص القضائي للمحاكم الأميركية، دونما اشتراط الإقرار بالذنب أو نفيه.
لكن بيرمان قرر في الخامس من ديسمبر أنه لا بد من تقديم إقرار أولا.
تم إعلان التهم، التي تهدد بتعقيد العلاقات الأميركية التركية، بعد يوم من فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على تركيا لشنها هجوما عسكريا ضد قوات كردية في شمال شرق سوريا.
ويقول ممثلو الادعاء الأميركيون إنه بين 2012 و2016، استخدم بنك خلق ومسؤولوه التنفيذيون خدمات لتحصيل الأموال وشركات تعمل كواجهة في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة للتهرب من العقوبات.
وقالوا إن بنك خلق أجرى معاملات نيابة عن إيران، كانت تستلزم إخضاع البنك للعقوبات، مثل السماح بإنفاق حصيلة مبيعات النفط والغاز لشراء الذهب وتسهيل مشتريات صورية من الغذاء والدواء.
ووجهت وزارة العدل الأميركية الاتهام لتسعة أشخاص في المخطط المزعوم.
ومن بين هؤلاء المسؤول التنفيذي السابق في بنك خلق محمد خاقان أتيلا، الذي أدين في يناير 2018 بعد أن أقر متهم آخر، هو تاجر الذهب التركي الإيراني الثري رضا ضراب، بالذنب وشهد ضده.
وعاد أتيلا إلى تركيا هذا العام بعد الخروج من السجن، وعُين مديرا عاما لبورصة اسطنبول.
