تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء تغييرات على ما يسمى بـ"سياحة الولادة" في الولايات المتحدة، وفقا لما نقلته شبكة "أي بي سي نيوز" عن مسؤول في وزارة الخارجية.

وتتعلق "سياحة الولادة" بالنساء الحوامل اللواتي يسافرن إلى الولايات المتحدة للولادة وحصول مواليدهن على الجنسية الأميركية.

وأكد مصدر رسمي في الخارجية الأميركية خطط الإدارة الأميركية بشأن سياحة الولادة، وقال في بيان إن "هذا التغيير يهدف إلى معالجة المخاطر التي تواجه الأمن القومي وإنفاذ القانون، والمرتبطة بسياحة الولادة، بما في ذلك النشاط الإجرامي المرتبط بصناعة سياحة الولادة".

ورجح المصدر أن يتم الكشف عن القواعد الجديدة الأسبوع الجاري.

سياحة الولادة؟

ينص الدستور الأميركي على حق المولود على التراب الأميركي في الحصول على جنسية البلد، لكن مسؤولين أميركيين يرون أنه يمكن تغيير هذا الأمر من خلال قرار تنفيذي ولا يتطلب تعديلا دستوريا.

والولايات المتحدة واحدة من 35 دولة في العالم تمنح الجنسية لمن يولدون على أراضيها.

وتقدر مركز دراسات الهجرة، وهو منظمة معروفة بأنها تفضل الهجرة المنخفضة، أن بين 35 ألفا ومئات الآلاف من الأطفال يولدون سنويا في الولايات المتحدة في إطار ما يسمى بـ"سياحة الولادة"، لكن لا توجد إحصائيات دقيقة عن مدى انتشار "سياحة الولادة"، بحسب تقرير شبكة "أي بي سي".  

وبينما وصف توم هومان مدير إدارة الهجرة والجمارك السابق "سياحة الولادة" بأنها وسيلة للهجرة غير الشرعية، وأنها كانت وراء زيادة عدد طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى الحدود الجنوبية في عام 2019، قال جون كوهين الذي كان مسؤولا كبيرا في الأمن الداخلي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إن "سياحة الولادة" هي أمر نادر، ولا يجب أن يتم اعتبارها تهديدا ذا أولوية، للأمن القومي.

وقال التقرير إن هناك إعلانات على مواقع على الإنترنت تعرض خدمات "سياحة الولادة" بمقابل يصل إلى 150 ألف دولار، يشمل التكاليف الطبية وإقامة راقية والمساعدة في إنهاء الأوراق للحصول على جوازات سفر للمواليد الجدد.

وتروج هذه المواقع بأن الجنسية الأميركية من شأنها أن تتيح الوصول بسهولة إلى الدراسة في الجامعات الأميركية، وكذلك أن يكون هؤلاء المواليد رعاة لهجرة آبائهم إلى الولايات المتحدة عندما يصل عمرهم إلى 21 عاما.

والعام الماضي، وجه المدعون العامون الفيدراليون في الولايات المتحدة تهما إلى 19 شخصا ساهموا في الترويج لسياحة الولادة، بالاحتيال على ضحاياهم وغسل الأموال.