صورة من حساب شركة جنرال موتورز على تويتر أثناء العمل على تصنيع جهاز تنفس صناعي
صورة من حساب شركة جنرال موتورز على تويتر أثناء العمل على تصنيع جهاز تنفس صناعي

بدأت مصانع شركتي فورد وجنرال موتورز في تصنيع أجهزة التنفس الصناعي، التي تعاني المستشفيات الأميركية من نقصها، مع تصاعد أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد. 

وبدلا من تصنيع السيارات وبطارياتها، بدأ العمال يعملون جاهدين على صناعة الأجهزة الطبية، بعدما أعلنت الشركتان في نهاية مارس الماضي، أنهما ستنتجان ماكينات طبية بعد إيقاف إنتاج السيارات. 

وقام العمال هذا الأسبوع بتفكيك أجزاء جهاز تنفس صناعي إلى 300 قطعة، لفحصها بتقنية ثلاثية الأبعاد، مما يخلق محاكاة لكيفية تجميع الجهاز بكفاءة. 

وبدأت فورد في شراكة للرعاية الصحية مع (إيرون كورب) التي تقوم بالتصميم، بالإضافة إلى شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، فيما تعمل جنرال موتورز بشراكة مع "فينتك لايف سيستيمز" لتصميم وإنتاج الجهاز المعقد. 

وتسابق الشركتان الزمن لتدريب العمال وإنتاج الأجزاء، حتى يصبح أول نموذج أولي جاهزا بداية الأسبوع المقبل. 

ويأتي ذلك بعد أن لجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى استخدام قانون إنتاج الطوارئ ليطلب من الشركتين وغيرهما إنتاج أدوات طبية للمساهمة في مكافحة وباء كورونا وإنقاذ حياة المرضى، الذين قد لا يجدون أجهزة تنفس صناعي، خاصة وأن الفيروس يهاجم الرئتين. 

وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن "البداية المتأخرة نسبيا من قبل الشركتين تعني أن الجزء الأكبر من إنتاجهما سيأتي في مايو، ما يعني فوات أوان الذروة المتوقعة لحالات الإصابة والوفيات. 

ويتوقع الخبراء أن يبقى منحنى الإصابات والوفيات متصاعدا خلال الأيام المقبلة، ليصل إلى الذروة في 16 أبريل الجاري تقريبا، حيث سيحتاج مئات الآلاف من المرضى إلى المستشفيات. 

الولايات المتحدة تسابق الزمن لتوفير النقص في أجهزة التنفس الصناعي من أجل معالجة مرضى كورونا

وقال أحد مسؤولي السيارات المشاركين في الجهود إن "الوقت ليس في صالحنا"، مضيفا "على الرغم من أننا نتحرك بأكبر سرعة ممكنة فإن هذه الجهود الشاقة ربما هي غير كافية". 

وقالت شركة فورد إنها تهدف إلى إنتاج 1500 جهاز تنفس صناعي بنهاية الشهر الجاري، فيما أعلنت جنرال موتورز أنها "ستبدأ في إنتاج عشرة آلاف وحدة من الجهاز شهريا بداية من منتصف مايو". 

لكن معهد جامعة واشنطن لقياسات الصحة والتقييم، يتوقع أن تحتاج المشافي 32 ألف جهاز تنفس صناعي إضافية في ذروة الوباء منتصف أبريل الجاري، بينما تخزن الحكومة الفدرالية عشرة آلاف جهاز فقط، بحسب الرئيس دونالد ترامب.  

  

تساؤلات بشأن مصير الاقتصاد إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض
تساؤلات بشأن مصير الاقتصاد إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض

كان المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، دونالد ترامب، شديد الانتقاد للعملات المشفرة مثل بيتكوين في الماضي، لكن موقفه تغير بشكل كبير الأسبوع الماضي.

ففي مقابلة تلفزيونية الثلاثاء، سألت مذيعة قناة فوكس نيوز لورا إنغراهام ترامب عما إذا كان سيدعم بيتكوين كامتداد طبيعي لقراره معارضة العملة الرقمية للبنك المركزي. وبدلا من انتقاد بيتكوين، أشاد ترامب بالعملة الرقمية، وقال إن كثيرا من الناس باتوا يتعاملون بها.

ثم عدل ترامب مديحه بتحذير: "لقد أحببت دائما شيئا قويا حقا، وهو ما يسمى الدولار".

وخلال مؤتمر كبير عقد في نهاية يوليو في ناشفيل (تينيسي)، وعد ترامب في حال إعادة انتخابه بأن يكون "الرئيس المؤيد للتجديد وبيتكوين الذي تحتاج إليه أميركا".

تأثير على الانتخابات

واعتبر موقع فوربس أن تغير رؤية الرئيس السابق ترامب الذي يرى الآن بيتكوين والدولار كعملات متعايشة يمثل تطورا في آرائه بشأن الأصول الرقمية، وأشار الموقع إلى أن هذا التحول قد يكون له تأثير مفيد يصب في صالحه في صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن جهود ترامب الأخيرة تبدو محاولة ذكية لجذب قطاع العملات المشفرة الذي ضخ قرابة 170 مليون دولار في الانتخابات لعام 2024، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كان هذا القطاع سيصبح له تأثير أكبر في واشنطن إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض.

وكثف ترامب مؤخرا جهوده للحصول على دعم قطاع العملات المشفرة، وذلك من خلال إطلاق مشروع جديد يُدعى "وورلد ليبرتي فاينانشيال".

وكتب ترامب على موقع "أكس" وعلى شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أنّ "الأميركيين يتعرّضون لضغوط من قِبَل البنوك الكبرى والنخب المالية منذ فترة طويلة جدا".

وأضاف "حان الوقت لكي نقاوم معًا".

ما هو المشروع؟ 

لم يقدم ترامب أي تفاصيل حول محتوى المشروع المسمى "وورلد ليبرتي فاينانشيال".

وفي الأسابيع الأخيرة، قال اثنان من أبناء ترامب هما إريك ودونالد جونيور اللذان يقودان منظمة ترامب إنّ هذا المشروع هو بمثابة "عقارات رقمية".

وتحدّث إريك ترامب لصحيفة "نيويورك بوست" عن "ضمانات يمكن للجميع الوصول إليها بشكل فوري".

وفي مجال التمويل، تشير الضمانات عمومًا إلى الأصول المودعة مقابل الحصول على قرض.

ووفقا لموقع "كوين ديسك" الإخباري للعملات المشفرة، فإن من المتوقع أن تكون "وورلد ليبرتي فاينانشيال" عبارة عن خدمة اقتراض وإقراض مماثلة لتطبيق "داف فاينانس" الذي تم اختراقه مؤخرا، وهو تطبيق أنشأه أربعة أشخاص مدرجين كأعضاء في فريق "وورلد ليبرتي فاينانشيال".

وتشير وكالة "فرانس برس" إلى أن المنصة التي وعد بها ترامب على ما يسمى بالتمويل اللامركزي، هي آلية تسمح بعدم استخدام وسيط مثل البنك لتنفيذ معاملات مع طرف ثالث.

ويعتمد التمويل اللامركزي على ما يسمى بتقنية "بلوك تشين"، التي تحتفظ بسجل للمعاملات لا يمكن انتهاكه من الناحية النظرية، ويكون متاحا للجميع.

وفي حين أن التفاصيل حول هذا المشروع ما زالت شحيحة، أكد الفريق الذي يقف وراءه أن الهدف الرئيسي سيكون نشر العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي حول العالم، وضمان استمرار هيمنة الدولار في النظام المالي العالمي، بحسب ما نقلت "وول ستريت جورنال".

والعملات المستقرة هي نوع من العملات المشفرة المصممة للحفاظ على نسبة تبادل مع العملات الحكومية مثل الدولار الأميركي.

من حيث المبدأ، عادة ما تكون قيمة العملة المستقرة مدعّمة بالعملة التقليدية أو الأصول الملموسة، مما يضمن للمستثمرين مزيدا من الاستقرار في عالم العملات المشفرة شديد التقلب.

لكن استقرار بعض من هذه العملات لا تضمنه احتياطيات العملة بل خوارزميات تجري التقييم استنادا إلى العرض والطلب على عملات مشفرة أخرى

لكن مع ذلك، ارتبطت العملات المستقرة بأنشطة غير قانونية مثل تمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات.

تضارب مصالح جديد؟

وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه إذا تورط ترامب وأفراد أسرته في هذا المشروع الرقمي، فقد يؤدي ذلك إلى خلق تضارب مصالح جديد إذا أعيد انتخابه في نوفمبر.

وتتساءل الصحيفة عما إذا كان ترامب سيستخدم منصبه للدفع بقوانين تسهل استخدام العملات المشفرة بما يتماشى مع مصالحه الشخصية، كما قد تلجأ الشركات المتخصصة في هذا المجال إلى شراء المنتجات المالية لترامب بهدف التأثير على السياسات المالية في واشنطن.

وتشير الصحيفة إلى أن إطلاق عملة رقمية مرتبطة بالدولار قد يؤدي إلى تعقيدات أخرى.

فبينما لا يتحكم الرئيس الأميركي مباشرة في قيمة الدولار، فإن سياسات مثل العجز في الميزانية قد تؤثر على قيمته، مما يضيف بعدا جديدًا لتأثيرات ترامب المحتملة على الاقتصاد الأميركي.

خلال ولايته الأولى، أثارت مصالح ترامب التجارية قلق البعض، حيث لجأت شخصيات سياسية ودبلوماسية للاستثمار في فنادق ترامب ومشروعاته المختلفة، ما أثار شكوكا حول سعيهم لشراء النفوذ لدى الرئيس. ورغم هذه التحديات، يبدو أن ترامب يستمر في استخدام المنصات المالية كوسيلة لتحقيق المكاسب الشخصية، بحسب "وول ستريت جورنال".

خطر التلاعب والاحتيال

خطط ترامب بشأن العملات المشفرة يثير المخاوف بشأن محاولات الاحتيال، حتى أن مخادعين حاولوا استغلال المشروع عن طريق إنشاء إعلانات مزيفة تدّعي بيع رموز مرتبطة به.

كما تعرضت حسابات أفراد من عائلة ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي للاختراق للترويج لرموز مزيفة، مما دفع السلطات إلى التحرك سريعا لحذف المنشورات.

وأظهرت وثائق نُشرت في منتصف أغسطس أنّ ترامب يمتلك ما يتراوح بين مليون و5 ملايين دولار من الإيثر، ثاني أكثر العملات الرقمية استخدامًا في العالم، بحسب "فرانس برس".