يتم دفن الضحايا في جزيرة هارت في ولاية نيويورك
تدفن في خنادق ضيقة طويلة حفرتها آلات الحفر

تحولت نيويورك إلى أكبر بؤرة تفشٍ لفيروس كورونا المستجد بعدما باتت تسجل حالات أكثر من أي بلد آخر في جميع أنحاء العالم.

وقالت صحيفة تلغراف البريطانية إن الولاية الأميركية تحولت إلى "عاصمة كورونا" في العالم بعدما تجاوز عدد المصابين فيها أكثر من 160 ألف شخص، متجاوزة بذلك إسبانيا التي سجلت 152446 حالة، وإيطاليا بـ 143,626 حالة.

فيما تسجل الولايات المتحدة بأكملها 462 ألف إصابة، وتستقر إصابات الصين في 81865 إصابة وفق البيانات الأخيرة.

وسجلت الولاية الخميس قفزة بـ 10 آلاف حالة في عدد الإصابات ما وضعها مباشرة قبل كل من إسبانيا وإيطاليا.

ويماثل عدد الوفيات في الولاية عدد الوفيات في المملكة المتحدة، حيث بلغ العدد أكثر من 7,000 شخص من مجموع الوفيات على مستوى الولايات المتحدة الذي يزيد على 16,000 شخص.

وعدد سكان ولاية نيويورك يقل قليلاً عن ثلث سكان المملكة المتحدة البالغ نحو 20 مليون نسمة. 

وتدفن الولاية ضحايا الفيروس في مقابر جماعية في جزيرة هارت قبالة برونكس، وتستخدم المنطقة للدفن الجماعي على مدى السنوات الـ150 الماضية، لمن ليس لهم أقرباء، أو الذين لا تستطيع أسرهم تحمل تكاليف الجنازات.

وتظهر صور صادمة عبر طائرة بدون طيار عمالًا يستخدمون سلالم للصعود إلى حفرة ضخمة في الجزيرة. 

وعادة ما يتم دفن حوالي 25 جثة كل أسبوع من قبل نزلاء السجون ذوي الأجور المنخفضة الذين يعملون في الجزيرة، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر القوارب. 

وقد بدأ هذا العدد في الازدياد في مارس مع انتشار الفيروس الجديد بسرعة، مما جعل نيويورك مركزا للوباء العالمي.

وقال جايسون كيرستن المتحدث باسم إدارة الاصلاح التى تشرف على مراسم الدفن إن هناك حوالى 24 جثة يوميا تدفن في الجزيرة.

وأوضح أنه قبل الدفن، يتم لف الموتى في أكياس الجثث ووضعها داخل النعش وتدفن في خنادق ضيقة طويلة حفرتها آلات الحفر.

وقال  كيرستن: "لقد أضافوا خندقين جديدين في حال حاجتنا إليهما، كما تمت زيادة عدد العمال المتعاقدين.

 وتوقع مسؤولون أميركيون أعدادا مقلقة من الوفيات الناجمة عن الفيروس  هذا الأسبوع، حتى مع وجود أدلة على أن عدد الإصابات الجديدة قد استقر في ولاية نيويورك، مركز تفشي المرض في الولايات المتحدة.

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.