إرشادات الإغلاق التي أصدرها ترامب تمتد حتى نهاية الشهر الجاري
إرشادات الإغلاق التي أصدرها ترامب تمتد حتى نهاية الشهر الجاري

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنه صاحب القرار الفصل في ما يتعلق بكيفية وتوقيت تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، في ظل رغبته المتزايدة في إعادة فتح البلاد التي تشهد أكبر انتشار لفيروس كورونا المستجد في العالم، في أقرب وقت ممكن.

وقد أعرب حكام ولايات ومسؤولون محليون فرضوا قيودا إجبارية لها قوة القانون على حركة المواطنين والنشاطات الاقتصادية وغيرها، عن قلقهم من أن خطة ترامب لإعادة الحياة إلى طبيعتها قد تكلف أرواحا وتطيل أمد انتشار الوباء.

ويدفع ترامب من أجل إعادة فتح الاقتصاد الذي تلقى ضربة قوية مع إغلاق أماكن العمل من شركات وأسواق تجارية ومطاعم وغيرها، ما أدى إلى فقدان الملايين مصادر أرزاقهم وما لذلك من تبعات على قدرتهم على الحصول على السلع الأساسية.

وعلى تويتر قال ترامب، الاثنين، "بهدف خلق الصراع والارتباك، البعض في وسائل الإعلام المزيفة يقولون إن القرار يعود إلى الحكام لفتح الولايات، وليس إلى رئيس الولايات المتحدة والحكومة الفدرالية. ليكن مفهوما تماما أن هذا غير صحيح.... إنه قرار يعود إلى الرئيس، ولأسباب جيدة عديدة".

وتابع "بعد ما وضحت ذلك، فإنني والإدارة نعمل بشكل وثيق مع الحكام، وهذا سيستمر. سوف أتخذ قرارا، بالتنسيق مع الحكام وإسهامات من آخرين، قريبا!"

وكان ترامب قد أصدر توصيات في الشهر الماضي، تدعو معظم الأميركيين إلى البقاء في منازلهم والابتعاد عن بعضهم البعض من أجل إبطاء انتشار الوباء في البلاد.

لكن الإرشادات التي يرتقب أن تنتهي صلاحيتها نهاية الشهر الجاري ليس لديها سلطة على عكس الإجراءات التي اتخذها الحكام والزعماء المحليون التي ترقفها غرامات وعقوبات أخرى أحيانا، وتمتد في بعض المناطق حتى بداية الصيف، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.

وتأتي تصريحات ترامب بأن لديه السلطة لإجبار الحكام على إعادة ولاياتهم، بعد أن أمضى أسابيع وهو يردد أنه لا يعتقد أن عليه الضغط على الولايات التي لم تتبن القيود المتعلقة بالبقاء في المنازل. وقال حينها إنه يعتقد أن ذلك يعود للحكومات المحلية، بحسب الوكالة.

وبموجب نظام الحكم الأميركي، تتمتع الولايات بسلطة ومسؤولية الحفاظ على النظام العام والسلامة.  

ومنذ ظهور فيروس كورونا، اتخذ الحكام والمسؤولون المحليون قرارات بخصوص الحد من التواصل الاجتماعي عبر إصدار أوامر إلى المواطنين بالبقاء في منازلهم والخروج إلا عند الضرورة، وإغلاق الأعمال التجارية وتعليق الدراسة أو حتى إنهاء العام الدراسي. 

وسيكون من مهمة المسؤولين أنفسهم اتخاذ القرار الخاص بموعد تخفيف ورفع التدابير المتخذة للحد من انتشار كورونا، لكن يمكن للرئيس ترامب أن يستخدم النفوذ الذي يمنحه إياه منصبه، وفق  أسوشيتد برس.

Palestinians mourn loved ones killed in Israeli strikes, in Deir Al-Balah in the central Gaza Strip
العقبة الأخيرة في المفاوضات متعلقة بتقديم حماس المفاجئ لمطلب جديد يتعلق بالسجناء الذين ستفرج عنهم إسرائيل.

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن مساعي إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي استمرت شهورًا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحماس تعرقلت مرة أخرى في الأيام الأخيرة، ما أدخل الاتفاق في حالة من الجمود، إذ يقول المسؤولون الأميركيون إنهم أرجأوا إلى أجل غير مسمى خطتهم لتقديم اقتراح للجانبين.

وأوضحت الصحيفة أن العقبة الأخيرة والمتعلقة بتقديم حماس المفاجئ لمطلب جديد يتعلق بالسجناء الذين ستفرج عنهم إسرائيل تؤكد على النتيجة المحبطة والمؤلمة للاتفاق والتي شغلت في كثير من الأحيان كبار المسؤولين الأميركيين، وبايدن نفسه، لمدة تسعة أشهر.

وأشارت إلى أنه في العديد من المرات، اعتقدت الولايات المتحدة، إلى جانب قطر ومصر، أن الاتفاق في متناول اليد، لكن كانت المحادثات تتعرض للعرقلة من قبل إسرائيل أو حماس بمطالب جديدة تعيد المفاوضين إلى الوراء أسابيع أو أشهر.

وبشكل عام، ذكرت "واشنطن بوست" أن فرص بايدن في إنهاء الحرب التي استمرت 11 شهرًا في غزة وإعادة الرهائن المتبقين إلى الوطن قبل مغادرته منصبه تبتعد، ما يزيد من احتمالية إنهاء رئاسته دون التوسط لإنهاء الصراع الذي طغى على عامه الأخير في منصبه ويهدد بتشويه إرثه، حسب الصحيفة.

ووفقا للصحيفة، يخشى المفاوضون بشكل متزايد ألا يكون لدى إسرائيل ولا حماس دافع حقيقي للتوصل إلى اتفاق. ويقول مسؤولو البيت الأبيض والمشرعون والدبلوماسيون إن وقف إطلاق النار هو المفتاح ليس فقط لمعالجة الوضع الإنساني المأساوي في غزة وإطلاق سراح الرهائن المتبقين، لكن أيضًا لتجنب حرب إقليمية أوسع نطاقًا.

وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، قال السبت إن العمل جار على تقديم مقترح "أكثر تفصيلا" بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة، وذلك خلال فعالية لصحيفة "فاينانشال تايمز" في لندن.

وفي حديثه للصحيفة، قال السناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت)، وهو عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "في معظم الأيام، من الواضح أن الأميركيين يعملون بجدية أكبر مما تعمل الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن".

وأضاف: "أعتقد أن وقف إطلاق النار لم يكن نتيجة مرجحة للغاية بسبب الحسابات السياسية التي يقوم بها كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو وحماس".

وتابع: "أعطي الكثير من الفضل لفريق بايدن لمثابرته ومحاولة إعادة بدء هذه المحادثات وإعادة تنشيطها، حتى مع ظهور عقبات كبيرة أمام الجانبين".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وبينما كان المفاوضون الأميركيون والقطريون والمصريون يعملون على التفاصيل النهائية لاقتراح يهدف إلى حل الخلافات المتبقية بين الجانبين، قدمت حماس المطلب الجديد الذي جعل الاتفاق في الوقت الحالي أبعد من المنال، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة، تحدث لـ"واشنطن بوست" بشرط عدم الكشف عن هويته.

وأضاف أنه "بالفعل، تعثرت المفاوضات سابقا أيضا بسبب المطالب التي قدمها نتانياهو قبل عدة أسابيع".

"السم في العسل"

ووفقا للصحيفة، كان الجانبان اتفقا مبدئيًا على أنه في مرحلة معينة، ستفرج إسرائيل عن مسلحين فلسطينيين يقضون عقوبة السجن المؤبد مقابل إطلاق حماس سراح جنود إسرائيليين. لكن هذا الأسبوع، قالت حماس إن الرهائن المدنيين سيكون من الضروري أيضًا تبادلهم بهؤلاء السجناء القدامى، وهي الفكرة التي أطلق عليها المسؤول "السم في العسل".

والسؤال الأكبر والأكثر إزعاجًا الذي يخيم على المحادثات، بحسب الصحيفة، هو الرهائن البالغ عددهم حوالي 100 في غزة الذين ما زالوا على قيد الحياة. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تم العثور على جثث ستة رهائن، ما أثار مظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد نتانياهو، الذي يعتقد العديد من الإسرائيليين أنه لا يبذل جهدًا كافيًا للتوصل إلى اتفاق.

ويعتقد المسؤولون الأميركيون، بحسب الصحيفة، أن عددًا من الرهائن الأميركيين السبعة المتبقين في غزة ما زالوا على قيد الحياة ويمكن إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من صفقة مكونة من ثلاثة أجزاء، وفقًا للمسؤول الكبير، إلى جانب "عدد كبير" من الرهائن الأحياء. وقال مسؤولو بايدن إنهم سيواصلون العمل نحو التوصل إلى صفقة طالما يعتقدون أنها لديها فرصة ضئيلة.

وأوضحت الصحيفة أن بعض مستشاري بايدن يريدون منه أن يفرض المزيد من الضغوط على نتانياهو، الذي اتهمه حتى المسؤولون الإسرائيليون بتخريب المفاوضات.

وكان هناك نقاش داخل البيت الأبيض حول ما إذا كان ينبغي ذكر نتانياهو علنًا باعتباره عقبة رئيسية أمام الاتفاق، لكن هذا أقل احتمالًا بعد أن أعدمت حماس الرهائن الستة، وفقًا لما قاله عدة أشخاص مطلعين على المناقشات للصحيفة.

وفي إسرائيل، بلغ الغضب الذي كان يغلي منذ فترة طويلة تجاه نتانياهو ذروته، الأسبوع الجاري، عندما استعادت قوات الدفاع الإسرائيلية جثث الرهائن الستة، الذين قالت إنهم أعدموا على يد خاطفيهم من حماس قبل وقت قصير من اكتشاف جثثهم. وكان ثلاثة على الأقل من الرهائن الإسرائيليين، بمن فيهم الإسرائيلي الأميركي، هيرش غولدبرغ بولين، الذي فقد جزءًا من ذراعه اليسرى في هجوم حماس في السابع من أكتوبر، على قائمة أولئك الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى.

وذكرت الصحيفة أن عائلات الرهائن اتهمت نتانياهو منذ أشهر بإعطاء الأولوية لبقائه السياسي على صفقة من شأنها إعادة ذويهم إلى الوطن. وقلب رئيس الوزراء الإسرائيلي المحادثات، في أواخر يوليو، عندما قدم مجموعة جديدة من المطالب، بما في ذلك إصراره على بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود التي يبلغ طولها ثمانية أميال بين غزة ومصر والمعروفة باسم ممر فيلادلفيا.

وقال السناتور كريس فان هولن (ديمقراطي من ماريلاند)، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، للصحيفة إن البيت الأبيض لم يفرض ضغوطًا كافية على نتانياهو. وعندما سُئل هذا الأسبوع عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يبذل ما يكفي من الجهد للتوصل إلى اتفاق، أجاب بايدن: "لا". لكنه تجنب معاقبة نتانياهو، على سبيل المثال بفرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وقال فان هولن: "من خلال عدم انتقاد تعنت رئيس الوزراء نتانياهو، فقد أعطوه غطاءً سياسيًا لمواصلة المماطلة، وهذا لغز بالنسبة لي لماذا لا تنتقده الإدارة بشكل أكثر وضوحًا، عندما تعرف أسر الرهائن أنفسهم ما هو العائق الذي كان يشكله".