واحد بالمئة من سكان نيويورك أصيبوا بالفيروس
واحد بالمئة من سكان نيويورك أصيبوا بالفيروس

أظهرت إحصائيات جديدة أن أكثر من 1 من كل 100 شخص في ولاية نيويورك الأميركية، مصاب بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وهذا يعني أن 1 % من سكان الولاية البالغ عددهم 19.45 مليون شخصا (وفقا لإحصائيات 2019)، أصيب بفيروس كورونا، وهي النسبة الأعلى في العالم.

وتعتبر ولاية نيويورك الأميركية أكثر الولايات تضرراً من الفيروس في أميركا والعالم، فقد سجلت حتى الآن أكثر من 195 ألف إصابة.

ففي أوروبا، المكان الوحيد الأقرب الى الأرقام التي سجلتها الولايات المتحدة، لا توجد هذه النسبة في عدد الإصابات، فقد بلغ معدل الإصابة في إسبانيا نحو 0.36% من سكان البلاد (170 ألف إصابة بين 46 مليون نسة).

بينما معدل الإصابة في سويسرا نحو 0.3 % من عدد السكان، وفي بلجيكا يبلغ نحو0.27% وفي إيطاليا نحو 0.26 %.

كما لا يوجد هذا المعدل المرتفع بين أي من الولايات الأميركية، فقد بلغ معدل الإصابة في ولاية نيوجيرسي وهي ثاني الولايات تضرراً بعد نيويورك نحو 0.7% من إجمالي عدد السكان لعام 2019.

وعن سبب هذه الارتفاع الكبير في عدد الإصابات في نيويورك، قال حاكم الولاية أندرو  كومو: "الأمر بسيط للغاية: إنه يتعلق بالكثافة، البيئات الكثيفة هي أرض خصبة للفيروس".

يذكر أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في العالم وصلت لعتبة 2 مليون حالة، بينما بلغت عدد حالات الوفيات نحو 119 ألف حالة.

وتعد الولايات المتحدة الأكبر في عدد الوفيات والإصابات، فقد سجلت أكثر من 580 ألف حالة إصابة، ونحو 23.5 ألف حالة وفاة.

ترامب قال إنه سيتخذ إجراءات لحماية الأميركيين من الأجانب- أرشيفية
إجراءات أمنية في أحد مطارات أميركا (أرشيف)

في الأسابيع الأخيرة، شهدت نقاط التفتيش الحدودية في الولايات المتحدة زيادة في حالات منع دخول بعض الزوار الدوليين، مما أدى إلى ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو احتجازهم لعدة أيام أو أسابيع.

وفقًا لتقارير صحفية، عادت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 28 عامًا إلى بلادها هذا الأسبوع بعد احتجازها في مركز احتجاز للمهاجرين في ولاية واشنطن لمدة ثلاثة أسابيع. 

وكانت قد حاولت دخول الولايات المتحدة من كندا، وتساءلت السلطات عند معبر الحدود البري عما إذا كانت تحمل التأشيرة الصحيحة.

وفي حوادث منفصلة، تم ترحيل سائحين ألمانيين بعد محاولتهما دخول الولايات المتحدة من المكسيك، حيث أمضى كلاهما أسابيع في مركز احتجاز في سان دييغو، وأفادا بأنهما لم يكونا على دراية بأسباب احتجازهما وترحيلهما.

هذه الحوادث أثارت قلقًا دوليًا بشأن ما يمكن أن يتوقعه المسافرون عند المعابر الحدودية الأميركية، لاسيما وأنه لطالما تمتع مواطنو العديد من الدول الأوروبية بالسفر إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة.

متطلبات أساسية 

يجب على الأفراد الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة وليسوا مواطنين أميركيين أن يحملوا جواز سفر صالحًا لا تنتهي صلاحيته في غضون ستة أشهر. 

وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج معظم الأشخاص إما إلى تأشيرة دخول أو، لمواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، إلى نظام إلكتروني لتصاريح السفر المعروف باسم ESTA. 

ويتم التقدم للحصول على ESTA عبر الإنترنت من خلال تقديم صورة لجواز سفر صالح، بالإضافة إلى عنوان البريد الإلكتروني، والعنوان السكني، ورقم الهاتف، ومعلومات الاتصال في حالات الطوارئ.

 ما هو برنامج الإعفاء من التأشيرة؟

برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح لمواطني بعض الدول بالسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض العمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يومًا دون الحاجة إلى تأشيرة، يشمل حاليًا 43 دولة. 

وفي المقابل، يمكن للمواطنين الأميركيين السفر إلى تلك الدول لفترة مماثلة دون تأشيرة.

بدأ البرنامج في عام 1986 ويُعتبر "شراكة أمنية" مع حلفاء الولايات المتحدة. 

ومع ذلك، لا يزال يتعين على المسافرين الحصول على ESTA صالح قبل دخول البلاد. 

وتبلغ تكلفة التقديم 21 دولارًا وتكون التصاريح صالحة لمدة عامين، كما يجب الحصول على ESTA قبل 72 ساعة على الأقل من موعد الرحلة.

حقوق الزوار الدوليين

يمنح القانون الفيدرالي الأميركي الوكلاء الحكوميين الحق في تفتيش ممتلكات الأشخاص، بما في ذلك هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، عند نقاط الدخول الحدودية، دون الحاجة إلى اشتباه بارتكاب مخالفات. 

ويتمتع جميع الزوار بحق الصمت، ومع ذلك، يقع عبء الإثبات على حاملي التأشيرات. 

فعلى سبيل المثال، إذا سأل ضابط ما إذا كان الشخص يعتزم العمل بتأشيرة سياحية، وبقي ذلك الشخص صامتًا، فمن المحتمل أن يتم رفض دخوله.

وإذا تم اعتبار الشخص غير مقبول أثناء الاستجواب، يمكنه سحب نيته في دخول البلاد وقد يُسمح له بالعودة إلى بلده الأصلي. 

وفي هذه الحالة، تُلغى تأشيرته وغالبًا ما يُعاد على الرحلة التالية إلى وطنه.

ونظرًا لأن هذه المواجهات تحدث تقنيًا خارج البلاد، فإن الحقوق المنصوص عليها في الدستور الأميركي لا تنطبق على القادمين، ولا يحق للمحتجزين بالضرورة الحصول على محامٍ، ويكون لدى الحكومة حوالي 90 يومًا لترحيل الأشخاص.

 ويمكن تمديد هذه الفترة إذا لم يتعاون المحتجزون في تقديم وثائق السفر الصحيحة، مما قد يعرضهم لإجراءات جنائية. 

وبعد صدور أمر الترحيل، يُمنع الأشخاص من دخول الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات.

في ضوء هذه الحوادث، من الضروري للمسافرين الدوليين التأكد من استيفائهم لجميع متطلبات الدخول إلى الولايات المتحدة وفهم حقوقهم وواجباتهم عند نقاط التفتيش الحدودية.