سفينة بحرية أميركية في خليج عمان
سفينة بحرية أميركية في خليج عمان

قالت البحرية الأميركية، الأربعاء، إن قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني تعرضت بشكل خطير لسفن أميركية في بحر العرب، وكادت أن تصطدم بها رغم التحذيرات. 

وأوضحت البحرية الأميركية، أن 11 سفينة وزورقا تابعة للحرس الثوري الإيراني تحرشت بسفن عسكرية أميركية في الخليج، هي "يو أس أس پولر" و"يو أس أس هاملتون" و"يو أس أس فايربولت" و"يو أس أس سيروكو" و"يو أس أس رانغلر" و"يو أس أس ماوي"، وذلك أثناء قيامها بعمليات روتينية بتغطية من مروحيات "أباتشي" التابعة لسلاح الجيش الأميركي في شمال الخليج العربي. 

وقالت المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأميركي في المنامة بالبحرين الكوماندر ريبيكا ريباريتش، إن الاعتداء البحري الإيراني اقترب نحو 40 مترا من السفن الحربية الأميركية، الأمر الذي دفع الطواقم البحرية الأميركية إلى توجيه مجموعة إنذارات وعبر أجهزة الاتصال طوال ساعة من الزمن، حتى استجابت القوارب الإيرانية، التي اضطرت لإيقاف تحرشها والابتعاد عن السفن الأميركية. 

 وصرحت ريباريتش للصحفيين أن تصرف البحرية التابعة لـ"الحرس الثوري الإيراني" ساهم في مضاعفة احتمال الاصطدام مع البحرية الأميركية، ولا سيما أن مكان الحادث يقع في المياه الدولية.

ووصفت البحرية الأميركية أعمال الحرس الثوري الإيراني في المياه الإقليمية الدولية في الخليج العربي بالـ"خطيرة والاستفزازية". 

ويأتي هذا التصعيد الخطير، بعد يوم واحد من صعود مسلّحين على متن سفينة ترفع علم هونغ كونغ، أثناء إبحارها قبالة السواحل الإيرانية قرب مضيق هرمز قبل أن يغادروها.

وكانت السفينة ترفع علم هونغ كونغ، وطاقمها مكون من 22 شخصاً، جميعهم من التابعية الصينية، والتي هي حليف لإيران، والتي كانت ستعتبر احتجاز مثل هذه السفينة هجوماً بالوكالة على سيادتها، حتى لو أن سفن هونغ كونغ لا تخضع لمسؤولية بكين. 

ومضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عمان، هو معبر استراتيجي لتجارة النفط في العالم وشريان مائي شديد الحساسية بسبب عرضه وعمقه بشكل خاص، إذ يبلغ عرضه حوالى 50 كيلومتراً فقط بينما لا يزيد عمقه عن 60 متراً.

والإثنين أبدت ثماني دول أوروبية "دعماً سياسياً" لإنشاء بعثة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز، الذي يشهد توترات مزمنة.

الرئيس ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإغلاق وزارة التعليم
الرئيس ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإغلاق وزارة التعليم

وسط حضور طلاب ومعلمين، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أمرا تنفيذيا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم الفيدرالية، مما يحقق وعدا انتخابيا طويل الأمد للمحافظين.

الأمر التنفيذي سيترك سياسة التعليم تقريبا بالكامل في يد الولايات والمجالس المحلية، وهي خطوة تثير قلق دعاة التعليم الليبراليين.

ومن أجل إغلاق الوزارة تمامًا، يتطلب الأمر تشريعًا من الكونغرس، ولا يمتلك ترامب الأصوات اللازمة لذلك.

وقال ترامب في مراسم التوقيع التي جرت بالبيت الأبيض "سنُعيد التعليم، ببساطة، إلى الولايات حيث ينتمي".

يأتي الأمر التنفيذي بعد إعلان الوزارة الأسبوع الماضي عن خطط لتسريح حوالي نصف موظفيها.

وتعد هذه الخطوة الأحدث من ترامب، الذي تولى منصبه قبل نحو شهرين، لإعادة تشكيل الحكومة الأميركية وتفكيك البيروقراطية الفيدرالية.

ولطالما كانت قضية التعليم في الولايات المتحدة مصدرًا للانقسام السياسي، إذ يفضل المحافظون سياسات دعم المدارس الخاصة، بينما يدعم الناخبون التقدميون إلى حد كبير البرامج والتمويل للمدارس العامة.

ويهدف ألأمر التنفيذي إلى تقليص الوزارة إلى الوظائف الأساسية مثل إدارة قروض الطلاب ومنح بيل والموارد للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال ترامب: "سنغلقها وسنغلقها بأسرع ما يمكن. إنها لا تفيدنا بشيء."

على الرغم من أن الجمهوريين يسيطرون على كلا المجلسين في الكونغرس، إلا أن الدعم الديمقراطي سيكون مطلوبًا لتحقيق الأصوات الـ 60 اللازمة في مجلس الشيوخ لتمرير مثل هذا المشروع.

واقترح ترامب أن المسألة قد تنتهي في الكونغرس في تصويت لإلغاء الوزارة تمامًا.

وتشرف الوزارة على حوالي مئة ألف مدرسة عامة و34 ألف مدرسة خاصة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن أكثر من 85% من تمويل المدارس العامة يأتي من الحكومات المحلية والولايات.

وتوفر الوزارة منحًا فيدرالية للمدارس والبرامج المحتاجة، بما في ذلك المال لدفع رواتب معلمي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمويل برامج الفنون، واستبدال البنية التحتية القديمة.

كما تشرف الوزارة على قروض الطلاب التي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار والتي يحصل عليها الملايين من الأميركيين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الدراسة الجامعية بشكل كامل.

واعترف ترامب بأنه سيحتاج إلى دعم من المشرعين ونقابات المعلمين لتحقيق وعد حملته بإغلاق الوزارة بالكامل.

قالت رئيسة نقابة المعلمين الأميركية، راندي وينغارتن، في بيان "أراكم في المحكمة."

وقالت السيناتور الأميركية باتي موراي، الديمقراطية، في بيان "دونالد ترامب يعلم تمامًا أنه لا يمكنه إلغاء وزارة التعليم دون الكونغرس، لكنه يفهم أنه إذا فصلت كل الموظفين ودمرت الوزارة، قد تحصل على نتيجة مماثلة ومدمرة."