الكونغرس يتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز اقتصادية رابعة
الكونغرس يتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز اقتصادية رابعة

توصل الكونغرس الأميركي، الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن حزمة التحفيز الاقتصادية الرابعة، وتتضمن مئات المليارات من الدولارات، بعد مفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين استمرت لعدة أيام، بحسب شبكة "سي أن أن" الأميركية.

وستركز الحزمة الجديدة على حماية مرتبات الموظفين وعدم طردهم من أعمالهم وتوفير قروض للشركات الصغيرة المتضررة بسبب وباء كورونا، ومساعدة المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية وتوفير اختبارات فيروس كورونا. 

ونقلت شبكة سي أن أن عن ثلاثة مصادر، أن المشرعين الأميركيين في مجلس الشيوخ قد يمررون مشروع القانون عصر الثلاثاء. 

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعرب الإثنين عن أمله في تصويت مجلس الشيوخ على القانون اليوم. 

والثلاثاء، أكد ترامب موافقته على الاتفاق. 

وحول تفاصيل الحزمة، أوضح ترامب "ندفع للتوصل إلى اتفاق لتوفير 75 مليار دولار للمستشفيات وكل من يوفر الرعاية الصحية وكل من عانى من الأزمات الاقتصادية". 

وأعلن ترامب أن بإمكان مجلس الشيوخ التصويت عليها الثلاثاء "نتمنى أن يصوت مجلس الشيوخ غدا وهي خطة ممتازة ستساعد الكثير من الناس"، مشيرا إلى أن الخطة ستستفيد منها أقليات المهاجرين والمهمشين. 

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين قد طرح رقما جديدا هو 300 مليار دولار، أي أكثر من مبلغ الـ250 مليار دولار التي كانت قيد المناقشة الأسبوع الماضي، لكن مشرعين أشاروا الثلاثاء إلى أن الرقم قد يصل إلى 450 مليار دولار.

وقال منوشين إن البيت الأبيض وافق أيضا على إضافة 75 مليار دولار للمستشفيات وخدمات الإغاثة، و25 مليار دولار لزيادة اختبارات الفيروس، وهو ما يشكل انتصارا واضحا لرؤية الديموقراطيين.

وقال الرئيس ترامب "بعد أن أوقع على مشروع القانون هذا، سنبدأ مناقشات حول المبادرة التشريعية المقبلة مع الإعانة المالية لحكومات الولايات والحكومات المحلية بسبب فقدان بعض الإيرادات بسبب الفيروس، وكذلك لدعم استثمارات البنية التحتية والحوافز الضريبية للمطاعم، والرياضة والترفيه، وضرائب الرواتب لزيادة النمو الاقتصادي".

وبحسب سي أن أن، فإن مساعدة الحكومة الفدرالية للولايات ستبلغ 11 مليار دولار، ضمن الحزمة الاقتصادية الجديدة. 

الرئيس ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإغلاق وزارة التعليم
الرئيس ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإغلاق وزارة التعليم

وسط حضور طلاب ومعلمين، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أمرا تنفيذيا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم الفيدرالية، مما يحقق وعدا انتخابيا طويل الأمد للمحافظين.

الأمر التنفيذي سيترك سياسة التعليم تقريبا بالكامل في يد الولايات والمجالس المحلية، وهي خطوة تثير قلق دعاة التعليم الليبراليين.

ومن أجل إغلاق الوزارة تمامًا، يتطلب الأمر تشريعًا من الكونغرس، ولا يمتلك ترامب الأصوات اللازمة لذلك.

وقال ترامب في مراسم التوقيع التي جرت بالبيت الأبيض "سنُعيد التعليم، ببساطة، إلى الولايات حيث ينتمي".

يأتي الأمر التنفيذي بعد إعلان الوزارة الأسبوع الماضي عن خطط لتسريح حوالي نصف موظفيها.

وتعد هذه الخطوة الأحدث من ترامب، الذي تولى منصبه قبل نحو شهرين، لإعادة تشكيل الحكومة الأميركية وتفكيك البيروقراطية الفيدرالية.

ولطالما كانت قضية التعليم في الولايات المتحدة مصدرًا للانقسام السياسي، إذ يفضل المحافظون سياسات دعم المدارس الخاصة، بينما يدعم الناخبون التقدميون إلى حد كبير البرامج والتمويل للمدارس العامة.

ويهدف ألأمر التنفيذي إلى تقليص الوزارة إلى الوظائف الأساسية مثل إدارة قروض الطلاب ومنح بيل والموارد للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال ترامب: "سنغلقها وسنغلقها بأسرع ما يمكن. إنها لا تفيدنا بشيء."

على الرغم من أن الجمهوريين يسيطرون على كلا المجلسين في الكونغرس، إلا أن الدعم الديمقراطي سيكون مطلوبًا لتحقيق الأصوات الـ 60 اللازمة في مجلس الشيوخ لتمرير مثل هذا المشروع.

واقترح ترامب أن المسألة قد تنتهي في الكونغرس في تصويت لإلغاء الوزارة تمامًا.

وتشرف الوزارة على حوالي مئة ألف مدرسة عامة و34 ألف مدرسة خاصة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن أكثر من 85% من تمويل المدارس العامة يأتي من الحكومات المحلية والولايات.

وتوفر الوزارة منحًا فيدرالية للمدارس والبرامج المحتاجة، بما في ذلك المال لدفع رواتب معلمي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمويل برامج الفنون، واستبدال البنية التحتية القديمة.

كما تشرف الوزارة على قروض الطلاب التي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار والتي يحصل عليها الملايين من الأميركيين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الدراسة الجامعية بشكل كامل.

واعترف ترامب بأنه سيحتاج إلى دعم من المشرعين ونقابات المعلمين لتحقيق وعد حملته بإغلاق الوزارة بالكامل.

قالت رئيسة نقابة المعلمين الأميركية، راندي وينغارتن، في بيان "أراكم في المحكمة."

وقالت السيناتور الأميركية باتي موراي، الديمقراطية، في بيان "دونالد ترامب يعلم تمامًا أنه لا يمكنه إلغاء وزارة التعليم دون الكونغرس، لكنه يفهم أنه إذا فصلت كل الموظفين ودمرت الوزارة، قد تحصل على نتيجة مماثلة ومدمرة."