نشرت وزارة الدفاع الأميركية، الاثنين، رسميا ثلاثة مقاطع فيديو قصيرة التقطها طيارون تابعون للقوات البحرية وتم تداولها لسنوات، تظهر تفاعلات مع"ظواهر جوية غير محددة".
وتظهر في الفيديوهات ما يبدو أنها أجسام طائرة مجهولة تتحرك بسرعة صورتها كاميرات تستخدم الأشعة تحت الحمراء. ويرصد أحدها حادثة تعود إلى عام 2004، فيما صور الآخران في يناير 2015، بحسب ما أفادت به سو غوغ، وهي متحدثة باسم البنتاغون.
وانتشرت الفيديوهات بعد تسريبها من دون تصريح، في 2007 و2017، وأكدت البحرية في سبتمبر الماضي صحتها. ويسمع في اثنين منها رد فعل مجندين مذهولين من سرعة الأجسام الطائرة، فيما تكهن صوت واحد بأن الجسم قد يكون طائرة مسيرة.
وقالت غوغ إن البنتاغون قرر نشر المقاطع، "من أجل توضيح أي مفاهيم خاطئة لدى الجمهور حول ما إذا كانت اللقطات التي جرى تداولها حقيقية أم لا، أو إذا كان هناك المزيد من الفيديوهات أم لا".
وتابعت أنه "بعد مراجعة شاملة، قررت الوزارة أن السماح بنشر هذه الفيديوهات لا يكشف عن أي قدرات حساسة أو أنظمة، ولا يؤثر على أي تحقيقات لاحقة حول توغلات المجال الجوي العسكرية من قبل ظواهر جوية غير محددة".
ووقع حادث عام 2004 على بعد حوالي 100 ميل من سواحل جنوب كاليفورنيا، وفق صحيفة نيويورك تايمز التي كانت أول من أورد نبأ الفيديو في 2017. وأرسل طياران في مهمة تدريب روتينية للتحقيق في طائرة مجهولة الهوية كانت سفينة تابعة للبحرية تتبعها لأسابيع.
وعثر الطياران على جسم مستطيل طوله حوالي 40 قدما على ارتفاع 50 قدما من سطح الماء، ثم بدأ صعودا سريعا مع اقتراب الطايارين قبل أن يحلق بعيدا بسرعة.
وغادر الطياران المنطقة ثم توجها إلى نقطة للالتقاء كانت على بعد 80 كيلومترا من الموقع. وعندما كانا على بعد 64 كيلومترا منها، تلقيا اتصالا من السفينة أبلغا فيه أن "الجسم الطائر قطع المسافة في أقل من دقيقة".
وبالنسبة لمقطعي عام 2015، فيشملان تسجيلا لأجسام تتحرك بسرعة في الجو. والتقط أحدهما طيارون في مقاتلة من طراز F-18 في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وظهر في أحدهما جسم مسرع في السماء ثم يبدأ الدوران في الجو.
ولدى البحرية الآن إرشادات رسمية للطريقة التي يمكن لطياريها الإبلاغ عن أجسام طائرة مجهولة إذا ظنوا أنهم رأوا أيا منها.
ودرس البنتاغون في السابق، تسجيلات جوية لأجسام مجهولة كجزء من برنامج سري أطلق بناء على طلب السناتور من نفادا هاري ريد، في عام 2007 وألغي في 2012 لأن الوزارة قررت أن هناك أولويات أخرى تحتاج إلى تمويل.
