الولايات المتحدة لم تجر تجربة نووية منذ 1992
إشارة انطلاق لسباق تسلّح نووي غير مسبوق

ناقشت إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراء أول تجربة نووية منذ 1992 في ما يمكن أن يشكل تحذيرا لروسيا والصين، وفق ما أفادت صحيفة واشنطن بوست الجمعة.

ويمكن أن يمثل إجراء اختبار من هذا النوع تغييرا مهما في سياسة الدفاع الأميركية ويؤدي إلى تصعيد كبير في الوضع مع القوى النووية الأخرى.

وقال أحد المحللين للصحيفة إنه في حال تم ذلك، فسيُعتبر "إشارة انطلاق لسباق تسلّح نووي غير مسبوق".

ونقل التقرير عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية ومسؤولين آخرين سابقين طلب جميعهم عدم ذكر أسمائهم، أن النقاش جرى خلال اجتماع عقد في الخامس عشر من مايو.

وجاء ذلك بعدما نقل عن مسؤولين أميركيين معلومات تفيد أن روسيا والصين تجريان تجارب نووية بطاقة منخفضة. ونفت موسكو وبكين هذه المعلومات التي لم تقدم الولايات المتحدة أدلة لإثباتها.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية إن إظهار قدرة واشنطن على إجراء "تجربة سريعة" سيمثل تكتيك تفاوض مفيد ضمن مساعي الولايات المتحدة لتوقيع اتفاق ثلاثي مع روسيا والصين حول الأسلحة النووية.

ولم يخلص الاجتماع إلى أي شيء، وانقسمت المصادر حول ما إذا كانت النقاشات مستمرة.

وسارع نشطاء ضد انتشار السلاح النووي إلى إدانة الفكرة. وقال المدير التنفيذي لجمعية مراقبة الأسلحة داريل كيمبال للصحيفة إن ذلك "سيمثل إشارة انطلاق لسباق تسلّح نووي غير مسبوق".

وأضاف أن إجراء تجربة سيؤدي على الأرجح إلى "تعطيل" المفاوضات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "الذي قد يشعر بأنه لم يعد ملزما بإحترام الوقف الإختياري للتجارب النووية".

وتدخل إدارة ترامب تغييرات مستمرة على سياسة الدفاع الأميركية.

سابق تسلح "مكلف" 

يأتي تقرير "واشنطن بوست" بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي اعتزامه الإنسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة بسبب ما وصفه بانتهاك روسيا لها. وتهدف هذه المعاهدة إلى تعزيز الشفافية العسكرية والثقة بين القوى الكبرى.

سيكون هذا الإتفاق الثالث حول مراقبة الأسلحة الذي ينسحب منه ترامب منذ وصوله إلى المنصب.

من جهتها، شددت روسيا أنها ستلتزم بالإتفاق الموقع قبل 18 عاما ويهدف للسماح لجيوش الدول الموقعة بإجراء عدد من طلعات المراقبة الجوية سنويا فوق أراضي دولة أخرى موقعة للنص.

ودعت الدول الغربية أيضا ترامب إلى إعادة النظر في موقفه.

مع اقتراب الإستحقاق الإنتخابي في نوفمبر، صعّد ترامب بشكل ملحوظ نبرته تجاه الصين في الأسابيع الأخيرة، إذ كرر انتقاد إدارة بكين لأزمة فيروس كورونا المستجد الذي ظهر على أراضيها.

وكرر الرئيس الأميركي تحذيراته باتخاذ إجراءات عقابية تجاه بكين، الغريم الاقتصادي الرئيسي لبلاده، التي نفت بدورها الإتهامات.

في وقت سابق من هذا الشهر، دعا ترامب إلى إشراك الصين في نقاشات مراقبة الأسلحة مع روسيا، وقال لنظيرة الروسي فلاديمير بوتين إنه يجب تجنّب حدوث "سباق تسلح مكلّف".

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها سياسة ترامب الدفاعية مخاوف من تعزيز احتمال وقوع حرب نووية.

وفي فبراير، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية نشر غواصة تحمل صاروخا متوسط المدى يحمل رأسا نوويا صغيرا، وقالت إن ذلك جاء ردا على إجراء روسيا تجارب لأسلحة مماثلة.

ويخشى مراقبون من احتمال إستعمال الأسلحة النووية الصغيرة لأنها تسبب ضررا أقلّ، ما يزيد من احتمال نشوب نزاع نووي.

لكن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) رأت أنه من الضروري ردع دول مثل روسيا قد تفترض أن الولايات المتحدة لن ترد على استعمال قنبلة نووية صغيرة "تكتيكية" لأنها لا تملك في ترسانتها سوى أسلحة نووية كبيرة ذات قدرة تدميرية عالية.

كل المشاركين في قتل جورج فلويد رهن الاعتقال بموجب اتهام جديد صدر من الادعاء العام في مينيسوتا
كل المشاركين في قتل جورج فلويد رهن الاعتقال بموجب اتهام جديد صدر من الادعاء العام في مينيسوتا

أفادت صحيفة نيويورك بوست باعتقال ضباط الشرطة الثلاثة السابقين المتورطين في قتل جورج فلويد، وفقا لاتهام جديد صدر بحقهم من مدعي عام ولاية مينسيوتا الأميركية مساء الأربعاء. 

وبذلك يصبح الضباط الأربعة المتورطين في الجريمة رهن  الاعتقال، بعد اعتقال المتهم الرئيسي ديريك تشوفين الذي جثا على رقبة فلويد لمدة تسع دقائق تقريبا حتى وفاته، رغم توسل الأخير وشكواه من عدم القدرة على التنفس.

وكان مدعي عام ولاية مينيسوتا كيث أليسون قد عدل في قرار قضائي جديد، تهمة شوفين، من القتل من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، كما أصدر أوامر باعتقال الضباط الثلاثة السابقين بتهمة المساعدة والتحريض على قتل فلويد  أثناء اعتقاله يوم 25 مايو الماضي.

ونشرت السلطات في ولاية مينيسوتا رسوما تظهر تو تاو، وتوماس لين، وألكساندر كيونغ بملابس السجن.

وفي حال إدانتهم، يواجه المتهمون الأربعة عقوبة تصل إلى 40 سنة في السجن.

يشار إلى أن عناصر الشرطة الأربعة فصلوا عن العمل فورا بعد وقوع الجريمة التي أثارت اضطرابات في مناطق واسعة من الولايات المتحدة،  تنادي بمحاسبتهم وإحقاق العدالة الجنائية. فيما تقول أسرة فلويد إن الضباط الأربعة يجب أن يحاسبوا على أساس القتل من الدرجة الأولى.

وقال بن كرومب، محامي عائلة فلويد، في بيان إن قرار الادعاء العام الجديد "خطوة مهمة إلى الأمام على طريق العدالة، ويسعدنا أن هذا الإجراء الهام قد تم رفعه قبل أن يتم دفن جثة جورج فلويد".

وأشادت السيناتورة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا آمي كلوبوبشار أيضا بالقرار وقالت على تويتر إنه "خطوة مهمة أخرى لتحقيق العدالة".

وقد تخللت الاحتجاجات المطالبة بالعدالة في قضية فلويد أعمال شغب واسعة دفعت الرئيس دونالد ترامب إلى تحريك قوات من الحرس الوطني وقوات خاصة لحماية البيت الأبيض وعدد من الولايات.

كما دفعت السلطات المحلية في عدة ولايات ومدن إلى فرض حظر للتجوال.