مشروع قانون يحظر البيع بالتجزئة لمنتجات التبغ المنكهة بما في ذلك السجائر الإلكترونية
مشروع قانون يحظر البيع بالتجزئة لمنتجات التبغ المنكهة بما في ذلك السجائر الإلكترونية

وقع حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسم مشروع قانون يحظر البيع بالتجزئة لمنتجات التبغ المنكهة بما في ذلك السجائر الإلكترونية.

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، ويهدف إلى الحد من استخدام مثل هذه المنتجات من قبل الشباب، حسبما ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

وقال مؤيدو القانون الجديد إن نكهات الفواكه والحلوى والمنثول تجعل السجائر العادية والإلكترونية أكثر جاذبية للمراهقين.

وقال السناتور جيري هيل في تصريح لصحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" إن "سجائر المنثول والسيجار الحلو ومنتجات التبغ المنكهة الأخرى تخدم غرضا واحدا، وهو إخفاء نكهة التبغ الفظة، لزيادة أعداد المدمنين على شيء خطير مدى الحياة".

لا تحتوي السجائر الإلكترونية على التبغ، لكن الخراطيش التي تستخدم لمرة واحدة تحتوي على النيكوتين، وتعتبر من منتجات التبغ في الولايات المتحدة، لأن النيكوتين مشتق من التبغ.

ووفقا لموقع "هافينغتون بوست" لا ينطبق القانون الجديد على المبيعات عبر الإنترنت ولا يحظر الحيازة هذه المواد أو منتجات الشيشة وما يسمى بالـ"سيجار الممتاز".

إشارة إلى أن انتهاك القانون يعرض المخالفين لغرامة مالية قدرها 250 دولارا.

ويواجه مشروع القانون معارضة من صناع منتجات التدخين الإلكتروني، الذين قالوا إن  السجائر الإلكترونية تساعد المدخنين على الإقلاع عن السجائر التقليدية، وأن النكهات الجذابة تجعل الانتقال أسهل.

ورغم أن السجائر الإلكترونية لا تحتوي على التبغ، وهو مكون معروف بتأثيراته الضارة على الصحة، قالت منظمات مثل جمعية القلب الأميركية وجمعية السرطان الأميركية إن السجائر الإلكترونية قد تحتوي على مواد ضارة أخرى، ولم يعرف الكثير عن تلك المواد حتى الساعة، ولكن لها آثار طويلة المدى.

وكاليفورنيا هي الولاية الثانية، بعد ماساتشوستس، التي تحظر جميع منتجات التبغ المنكهة، بالإضافة لولايات أخرى أقرت قيودا على السجائر الإلكترونية المنكهة، كما توجد قوانين مماثلة على المستوى المحلي، في سان فرانسيسكو.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية حظرا فيدراليا على إنتاج وبيع بعض منتجات السجائر الإلكترونية المنكهة.

مينينديز يواجه ضغوطا للاستقالة من مجلس الشيوخ
مينينديز يواجه ضغوطا للاستقالة من مجلس الشيوخ

لا يزال السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، يواجه ضغوطا للاستقالة من منصبه كعضو في مجلس الشيوخ، وذلك بعد توجيه لائحة اتهام بالفساد إليه، من قبل المدعين الفيدراليين.

وتنحى العضو الديمقراطي عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لكن مينينديز رفض المطالبات باستقالته من عضوية مجلس الشيوخ، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن مينينديز يواجه تحديا على مقعده، من قبل النائب بمجلس النواب، آندي كيم، وهو ديمقراطي أيضا من ولاية نيوجيرسي.

كيم هو من بين العديد من الديمقراطيين البارزين في نيوجيرسي، بما في ذلك بيل باسريل وميكي شيريل - المدعي الفيدرالي السابق - الذين انضموا إلى الحاكم، فيل مورفي، في الدعوة إلى استقالة كبير أعضاء مجلس الشيوخ بالولاية، الذي يواجه إعادة انتخابه العام المقبل.

وكتب كيم على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، السبت: "أشعر بأنني مضطر لخوض الانتخابات ضده"، مضيفا: "لم أتوقع أن أفعل ذلك، لكن نيوجيرسي تستحق الأفضل".

وجاء في لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الفيدرالية في نيويورك، أن مينينديز "أساء استخدام سلطته لمصلحة مصر سرا".

وأثناء تفتيش منزله في يونيو 2022، عثر المحققون على أكثر من 480 ألف دولار نقدا، معظمها مخبأ في مظاريف داخل خزنة وخزائن وملابس، بما في ذلك سترة مزينة بشعار مجلس الشيوخ، وفقا للائحة الاتهام.

ويُزعم أيضا أنه "ضغط على مسؤول في وزارة الزراعة للتوقف عن معارضة الاحتكار المربح، الذي منحته القاهرة لشركة رجال أعمال، للتعامل مع شهادات جميع اللحوم الحلال المصدرة من الولايات المتحدة إلى مصر".

وقال مينينديز: "لن أذهب إلى أي مكان" واصفا الاتهامات بأنها "كاذبة". وقال إنه كان ضحية "حملة تشهير نشطة من مصادر مجهولة".

وقال النائب الديمقراطي، آدم شيف، الذي يعتزم الترشح لعضوية مجلس الشيوخ عام 2024، إن هذه المزاعم "صادمة"، مضيفا: "إذا كانت دقيقة، فإنها تمثل أعمق خيانة لقسمه في منصبه"، بحسب "وول ستريت جونال".

وقال السيناتور، جون فيترمان، من ولاية بنسلفانيا، إن مينينديز "لا يمكنه الاستمرار في ممارسة التأثير على السياسة الوطنية، خاصة بالنظر إلى الطبيعة الخطيرة والمحددة للادعاءات. أتمنى أن يختار مخرجا مشرفا".