وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يدافع عن 12 شخصا من سكان هونغ كونغ احتجزتهم الصين
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يدافع عن 12 شخصا من سكان هونغ كونغ احتجزتهم الصين

دافع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عن 12 شخصا من سكان هونغ كونغ احتجزتهم الصين أثناء محاولتهم الفرار إلى تايوان بالقوارب في أغسطس الماضي، قائلا إنهم لم يرتكبوا أي جريمة.
  
وأضاف بومبيو في تصريحات خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو في حفل توزيع جوائز جون ماكين للحرية أن المعتقلين يعتقدون ببساطة أنهم يستحقون الحرية، وهذا حق من الحقوق غير القابلة للتصرف، وهم ليسوا وحدهم في هذا الاعتقاد، وأميركا تقف معهم.

واعتقلت الصين هذه المجموعة في مدينة شينزين جنوب البلاد حيث ينتظرون المحاكمة، وقالت إن بعضهم لديهم ارتباطات باحتجاجات مناهضة للحكومة، وهم يواجهون اتهامات في هونغ كونغ قبل اعتقالهم.

ويشتبه في قيام اثنين منهم بإدارة وتنظيم معبر حدودي غير قانوني، بينما يشتبه في دخول العشرة الآخرين إلى المياه الرئيسية بطريقة غير مشروعة.

ويعتقد أنهم كانوا في طريقهم إلى تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي عندما تم القبض عليهم، بعد أن فرضت الصين قانون الأمن القومي الجديد الذي يستهدف النشطاء السياسيين المعارضين في هونغ كونغ.
  
وتعد تايوان خيارا شائعا بين سكان هونغ كونغ الذين يتطلعون إلى مغادرة المدينة هربا من القانون الصيني الجديد.

ويقول أقاربهم إنهم محتجزون ومنقطعون عن العالم الخارجي، ولم يسمح لهم بمقابلة محاميهم.

وتأتي تصريحات بومبيو في الوقت الذي اعتقلت فيه شرطة هونغ كونغ تسعة آخرين الأسبوع الماضي يشتبه في أنهم ساعدوا الـ 12 على مغادرة المدينة.

وقالت زعيمة هونغ كونغ كاري لام، مرارا إن المحتجزين يجب أن يحاكموا في الصين، حيث تم القبض عليهم بسبب جرائم هناك.

ورغم أن هونغ كونغ جزء من الصين، إلا أنها تتمتع بنظام قضائي ونظام هجرة منفصل عن الصين مع ضوابط حدودية منفصلة أيضا.

مينينديز يواجه ضغوطا للاستقالة من مجلس الشيوخ
مينينديز يواجه ضغوطا للاستقالة من مجلس الشيوخ

لا يزال السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، يواجه ضغوطا للاستقالة من منصبه كعضو في مجلس الشيوخ، وذلك بعد توجيه لائحة اتهام بالفساد إليه، من قبل المدعين الفيدراليين.

وتنحى العضو الديمقراطي عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لكن مينينديز رفض المطالبات باستقالته من عضوية مجلس الشيوخ، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن مينينديز يواجه تحديا على مقعده، من قبل النائب بمجلس النواب، آندي كيم، وهو ديمقراطي أيضا من ولاية نيوجيرسي.

كيم هو من بين العديد من الديمقراطيين البارزين في نيوجيرسي، بما في ذلك بيل باسريل وميكي شيريل - المدعي الفيدرالي السابق - الذين انضموا إلى الحاكم، فيل مورفي، في الدعوة إلى استقالة كبير أعضاء مجلس الشيوخ بالولاية، الذي يواجه إعادة انتخابه العام المقبل.

وكتب كيم على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، السبت: "أشعر بأنني مضطر لخوض الانتخابات ضده"، مضيفا: "لم أتوقع أن أفعل ذلك، لكن نيوجيرسي تستحق الأفضل".

وجاء في لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الفيدرالية في نيويورك، أن مينينديز "أساء استخدام سلطته لمصلحة مصر سرا".

وأثناء تفتيش منزله في يونيو 2022، عثر المحققون على أكثر من 480 ألف دولار نقدا، معظمها مخبأ في مظاريف داخل خزنة وخزائن وملابس، بما في ذلك سترة مزينة بشعار مجلس الشيوخ، وفقا للائحة الاتهام.

ويُزعم أيضا أنه "ضغط على مسؤول في وزارة الزراعة للتوقف عن معارضة الاحتكار المربح، الذي منحته القاهرة لشركة رجال أعمال، للتعامل مع شهادات جميع اللحوم الحلال المصدرة من الولايات المتحدة إلى مصر".

وقال مينينديز: "لن أذهب إلى أي مكان" واصفا الاتهامات بأنها "كاذبة". وقال إنه كان ضحية "حملة تشهير نشطة من مصادر مجهولة".

وقال النائب الديمقراطي، آدم شيف، الذي يعتزم الترشح لعضوية مجلس الشيوخ عام 2024، إن هذه المزاعم "صادمة"، مضيفا: "إذا كانت دقيقة، فإنها تمثل أعمق خيانة لقسمه في منصبه"، بحسب "وول ستريت جونال".

وقال السيناتور، جون فيترمان، من ولاية بنسلفانيا، إن مينينديز "لا يمكنه الاستمرار في ممارسة التأثير على السياسة الوطنية، خاصة بالنظر إلى الطبيعة الخطيرة والمحددة للادعاءات. أتمنى أن يختار مخرجا مشرفا".