ندد نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض بمعسكرات اعتقال مسلمي الإيغور
ندد نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض بمعسكرات اعتقال مسلمي الإيغور

ندد نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الجمعة، بمعاملة الصين لمسلمي الإيغور، قائلا إنه لا يوجد مبرر لإبقاء البلاد على "معسكرات اعتقال" داخل حدودها.

وقال مات بوتينغر، في خطاب بلغة الماندرين إلى مركز أبحاث "Policy Exchange" في المملكة المتحدة: "لا يوجد مبرر موثوق به يمكن أن أجده في الفلسفة الصينية أو الدين أو القانون الأخلاقي لمعسكرات الاعتقال داخل حدودك".

وتمثل هذه التصريحات تصعيدًا إضافيًا للخطاب الأميركي ضد الصين، ففي الأسبوع الماضي، قال رئيس بوتينغر، مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، أن الصين ترتكب ما يشبه "إبادة جماعية "بمعاملتها للمسلمين في منطقة شينجيانغ.

ودعا بوتينغر الناس في الصين إلى البحث عن الحقيقة بشأن سياسة حكومتهم تجاه شعب الإيغور والأقليات الدينية الأخرى، وقال إنهم يجب أن يسألوا أنفسهم لماذا وصفت التقارير الصحفية تصرفات الصين في شينجيانغ بأنها "جريمة ضد الإنسانية".

وكثيرا ما شجبت الولايات المتحدة معاملة الصين للإيغور، وفرضت عقوبات على المسؤولين الذين تحملهم المسؤولية عن الانتهاكات، ومع ذلك، لم يصف حتى الآن تصرفات بكين بأنها إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، وهي تسميات سيكون لها آثار قانونية كبيرة وتتطلب إجراءات أقوى ضد الصين.

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من مليون مسلم محتجزون في شينجيانغ، ويقول نشطاء إن جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية تحدث هناك. 

من جانبها، نفت الصين ارتكاب أي انتهاكات وتقول إن معسكراتها في المنطقة توفر تدريبا مهنيا وتساعد في محاربة التطرف.

وقال بوتينغر إن هناك إجماعًا متزايدًا على المستوى الدولي بشأن الحاجة إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا مع بكين، مشيراً إلى أنه في حالة فوز ترامب بولاية ثانية، سيعمل على تنويع سلاسل التوريد لتجنب الاعتماد المفرط على دولة واحدة، في إشارة واضحة إلى هيمنة الصين على الإمدادات الحيوية التي ظهرت في بداية جائحة فيروس كورونا.

مصير ترامب لم يحسم بعد

استأنف الرئيس الأميركي، السابق دونالد ترامب، الاثنين حكما لقاض ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.

وطلب ترامب من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنغورون الصادر في 16 فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022. وتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.

وقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر.

واتهمت جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. واتهم ترامب جيمس وإنغورون بالتحيز السياسي ضده.

وبالإضافة إلى فرض عقوبات مالية، منع قرار إنغورون ترامب من إدارة أي شركة في نيويورك أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة ثلاث سنوات.

وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عاما أو أكثر.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات. وتبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، وفقا لتقديرات فوربس، لكن حسابات ثروته تختلف كثيرا، وما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال. وقال ترامب في شهادته في أبريل نيسان 2023 إن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.

وفرض القاضي أيضا غرامة قدرها أربعة ملايين دولار على كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ابني ترامب، ومنعهما من إدارة شركات في نيويورك لمدة عامين. ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى استئناف ترامب الاثنين.