ندد نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض بمعسكرات اعتقال مسلمي الإيغور
ندد نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض بمعسكرات اعتقال مسلمي الإيغور

ندد نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الجمعة، بمعاملة الصين لمسلمي الإيغور، قائلا إنه لا يوجد مبرر لإبقاء البلاد على "معسكرات اعتقال" داخل حدودها.

وقال مات بوتينغر، في خطاب بلغة الماندرين إلى مركز أبحاث "Policy Exchange" في المملكة المتحدة: "لا يوجد مبرر موثوق به يمكن أن أجده في الفلسفة الصينية أو الدين أو القانون الأخلاقي لمعسكرات الاعتقال داخل حدودك".

وتمثل هذه التصريحات تصعيدًا إضافيًا للخطاب الأميركي ضد الصين، ففي الأسبوع الماضي، قال رئيس بوتينغر، مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، أن الصين ترتكب ما يشبه "إبادة جماعية "بمعاملتها للمسلمين في منطقة شينجيانغ.

ودعا بوتينغر الناس في الصين إلى البحث عن الحقيقة بشأن سياسة حكومتهم تجاه شعب الإيغور والأقليات الدينية الأخرى، وقال إنهم يجب أن يسألوا أنفسهم لماذا وصفت التقارير الصحفية تصرفات الصين في شينجيانغ بأنها "جريمة ضد الإنسانية".

وكثيرا ما شجبت الولايات المتحدة معاملة الصين للإيغور، وفرضت عقوبات على المسؤولين الذين تحملهم المسؤولية عن الانتهاكات، ومع ذلك، لم يصف حتى الآن تصرفات بكين بأنها إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، وهي تسميات سيكون لها آثار قانونية كبيرة وتتطلب إجراءات أقوى ضد الصين.

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من مليون مسلم محتجزون في شينجيانغ، ويقول نشطاء إن جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية تحدث هناك. 

من جانبها، نفت الصين ارتكاب أي انتهاكات وتقول إن معسكراتها في المنطقة توفر تدريبا مهنيا وتساعد في محاربة التطرف.

وقال بوتينغر إن هناك إجماعًا متزايدًا على المستوى الدولي بشأن الحاجة إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا مع بكين، مشيراً إلى أنه في حالة فوز ترامب بولاية ثانية، سيعمل على تنويع سلاسل التوريد لتجنب الاعتماد المفرط على دولة واحدة، في إشارة واضحة إلى هيمنة الصين على الإمدادات الحيوية التي ظهرت في بداية جائحة فيروس كورونا.

مينينديز يواجه ضغوطا للاستقالة من مجلس الشيوخ
مينينديز يواجه ضغوطا للاستقالة من مجلس الشيوخ

لا يزال السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، يواجه ضغوطا للاستقالة من منصبه كعضو في مجلس الشيوخ، وذلك بعد توجيه لائحة اتهام بالفساد إليه، من قبل المدعين الفيدراليين.

وتنحى العضو الديمقراطي عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لكن مينينديز رفض المطالبات باستقالته من عضوية مجلس الشيوخ، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن مينينديز يواجه تحديا على مقعده، من قبل النائب بمجلس النواب، آندي كيم، وهو ديمقراطي أيضا من ولاية نيوجيرسي.

كيم هو من بين العديد من الديمقراطيين البارزين في نيوجيرسي، بما في ذلك بيل باسريل وميكي شيريل - المدعي الفيدرالي السابق - الذين انضموا إلى الحاكم، فيل مورفي، في الدعوة إلى استقالة كبير أعضاء مجلس الشيوخ بالولاية، الذي يواجه إعادة انتخابه العام المقبل.

وكتب كيم على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، السبت: "أشعر بأنني مضطر لخوض الانتخابات ضده"، مضيفا: "لم أتوقع أن أفعل ذلك، لكن نيوجيرسي تستحق الأفضل".

وجاء في لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الفيدرالية في نيويورك، أن مينينديز "أساء استخدام سلطته لمصلحة مصر سرا".

وأثناء تفتيش منزله في يونيو 2022، عثر المحققون على أكثر من 480 ألف دولار نقدا، معظمها مخبأ في مظاريف داخل خزنة وخزائن وملابس، بما في ذلك سترة مزينة بشعار مجلس الشيوخ، وفقا للائحة الاتهام.

ويُزعم أيضا أنه "ضغط على مسؤول في وزارة الزراعة للتوقف عن معارضة الاحتكار المربح، الذي منحته القاهرة لشركة رجال أعمال، للتعامل مع شهادات جميع اللحوم الحلال المصدرة من الولايات المتحدة إلى مصر".

وقال مينينديز: "لن أذهب إلى أي مكان" واصفا الاتهامات بأنها "كاذبة". وقال إنه كان ضحية "حملة تشهير نشطة من مصادر مجهولة".

وقال النائب الديمقراطي، آدم شيف، الذي يعتزم الترشح لعضوية مجلس الشيوخ عام 2024، إن هذه المزاعم "صادمة"، مضيفا: "إذا كانت دقيقة، فإنها تمثل أعمق خيانة لقسمه في منصبه"، بحسب "وول ستريت جونال".

وقال السيناتور، جون فيترمان، من ولاية بنسلفانيا، إن مينينديز "لا يمكنه الاستمرار في ممارسة التأثير على السياسة الوطنية، خاصة بالنظر إلى الطبيعة الخطيرة والمحددة للادعاءات. أتمنى أن يختار مخرجا مشرفا".