الولايات المتحدة الدولة الوحيدة مع إسرائيل اللتين صوتتا ضد ميزانيّة الأمم المتحدة لعام 2021
الولايات المتحدة الدولة الوحيدة مع إسرائيل اللتين صوتتا ضد ميزانيّة الأمم المتحدة لعام 2021

صوتت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد ميزانيّة الأمم المتحدة، وذلك بسبب خلافات حول إسرائيل وإيران، وقبل أقل من ثلاثة أسابيع على موعد تسليم السلطة إلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وفي ختام الجمعية العامة للمنظمة الدولية، كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة مع إسرائيل اللتين صوتتا ضد ميزانيّة الأمم المتحدة لعام 2021 والبالغة 3,231 مليارات دولار، بينما وافقت عليها 167 دولة.

وعبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت عن اعتراضها على أن تشمل الميزانيّة تمويلا لإحياء الذكرى العشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة العنصرية، والذي عقد عام 2001 في ديربان بجنوب أفريقيا.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت من ذلك المؤتمر تضامنا مع إسرائيل واحتجاجا على ما اعتبرت أنه موقف يدين إسرائيل من جانب دول ذات غالبية مسلمة.

وقالت كرافت في قاعة الجمعية العامة إن الولايات المتحدة، أكبر ممول للأمم المتحدة، "دعت إلى هذا التصويت من أجل التوضيح أننا نتمسك بمبادئنا، وندافع عن الصواب ولا نقبل أبدا التصويت بالإجماع من أجل الإجماع فحسب".

وأضافت كرافت خلال الجمعية العامة أنه "بعد عشرين عاما، لم يتبق شيء لتأييده في إعلان ديربان"، معتبرة أن فيه "معاداة للسامية وتحيزا ضد إسرائيل".

ووافقت الدول الأعضاء في شكل منفصل على قرار يدعم متابعة جهود مؤتمر ديربان. وتم تمرير القرار بأغلبية 106 أصوات وامتناع 44 عن التصويت، ومعارضة 14 عضوا ومنهم الولايات المتحدة وإسرائيل وقوى غربية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

كما اشتكت السفيرة الأميركية من أن بلادها لم تلق أي دعم من المنظمة الدولية في سبتمبر عندما قررت الولايات المتحدة إعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران، على خلفية انتهاكات مزعومة من جانب طهران للاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وقالت كرافت إن "الولايات المتحدة لا تحتاج إلى تصفيق لإثبات حسها الأخلاقي"، وشددت على أن الولايات المتحدة لن تغير مساهمتها في ميزانيّة الأمم المتحدة، بما في ذلك 25 في المئة من نفقات حفظ السلام، وحوالى تسعة مليارات دولار سنويا لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.